محمد رضا نقدي رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از سمت خود استعفا داد.به گزارش خبرنگاراقتصادي خبرگزاري فارس يكي از اصلي ترين دلايل استعفاي نقدي نحوه برخورد ضعيف قوه قضاييه با پرونده هاي قاچاق خصوصا پرونده بزرگترين بدهكار سيستم بانكي(حميد باقري درمني) عنوان شده است.
يك مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ضمن تاييد خبر استعفاي نقدي از رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار داشت:نقدي در مبارزه با قاچاقبه گزارش خبرنگاراقتصادي خبرگزاري فارس يكي از اصلي ترين دلايل استعفاي نقدي نحوه برخورد ضعيف قوه قضاييه با پرونده هاي قاچاق خصوصا پرونده بزرگترين بدهكار سيستم بانكي(حميد باقري درمني) عنوان شده است. يك مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ضمن تاييد خبر استعفاي نقدي از رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار داشت:نقدي در مبارزه با قاچاق مبارزه با دانه درشتها را در برنامه خود قرار داده بود.وي افزود:حميدرضا محمد تقي زاده كه در حال حاضر دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشد و پيش از اين رئيس اداره آگاهي تهران بوده به عنوان كانديداي سرپرستي ستاد مطرح است. بر اساس اين گزارش محمد رضا نقدي رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از سال 84 با حفظ سمت (معاون پشتيباني و لجستيك ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح) به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور، رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز معرفي شد. مبارزه با دانه درشتها را در برنامه خود قرار داده بود. وي افزود:حميدرضا محمد تقي زاده كه در حال حاضر دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشد و پيش از اين رئيس اداره آگاهي تهران بوده به عنوان كانديداي سرپرستي ستاد مطرح است. بر اساس اين گزارش محمد رضا نقدي رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از سال 84 با حفظ سمت (معاون پشتيباني و لجستيك ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح) به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور، رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز معرفي شد.
رضا كربلايي: محمد نهاونديان رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران در انتخابات هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران گوي رقابت را از علي نقي خاموشي ربود و پس از ٧٢ سال رياست مداوم، خاموشي اين بار كليد ساختمان اتاق بازرگاني را به نهاونديان سپرد تا رئيس جديد اتاق ايران علاوه بر معاونت اقتصادي شوراي عالي امنيت ملي و رياست مركز ملي جهاني شدن رياست جمهور مسئوليت ديگري را هم بر دوش گيرد. به گزارش خبرنگار خراسان بعد از ظهر روز ٢٢ خردادماه (ديروز) ماراتن انتخابات بزرگترين تشكل مدني و اقتصادي بخش خصوصي به خط پايان رسيد. رقابت با راي ٥٠٣ نماينده اقتصادي بخش خصوصي در طبقه هشتم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران آغاز شد كه گرد هم جمع شده بودند تا براي چهار سال آينده سكاندار جديدي براي اتاق تعيين كنند. ساعاتي قبل از آن سه كانديدا براي رياست اتاق ايران مطرح بودند. علي نقي خاموشي، محسن مهرعليزاده و محمد نهاونديان. اين گزارش مي افزايد گروه خواستاران منتظر نهاونديان بودند و با اعلام آمادگي او در دقيقه ٠٩ نامزد اصلي خود محسن مهرعليزاده را كنار گذاشتند تا رقابت شانه به شانه خاموشي و نهاونديان جدي و حساس شود. پيش از انتخابات هادوي سخنگوي گروه خواستاران تحول در اتاق هاي بازرگاني در گفتگو با ايسنا با تاييد كناره گيري محسن مهرعليزاده عنوان كرد: كانديداي گروه خواستاران تحول به نفع تحول و بخش خصوصي و نيز اتاق بازرگاني در جهت حمايت از دكتر محمد نهاونديان كناره گيري كرد كه به اين ترتيب آراي گروه خواستاران تحول نيز از رياست محمد نهاونديان حمايت خواهد كرد. وي افزود: با توجه به اقبال دكتر نهاونديان در جمع بخش خصوصي و با توجه به اين كه گروه خواستاران تحول پيش از اين نيز حمايت خود را از وي براي كانديدا شدن اعلام كرده بود كانديداي گروه خواستاران تحول به نفع اعضاي بخش خصوصي كناره گيري كرد. وي تصريح كرد: قطعا در صورت انتخاب نشدن دكترنهاونديان اين روند نشان مي دهد كه همه تلاش ها و از خودگذشتگي هاي گروه خواستاران تحول و محسن مهرعليزاده بي نتيجه بوده است. براساس اين گزارش درآغاز نشست، فعالان بخش خصوصي محمدباقر رجال را به عنوان رئيس سني جلسه انتخاب كردند و پس از آن در حالي كه جلسه با حضور ٥٠٣ نفر از فعالان بخش خصوصي ادامه داشت، علينقي خاموشي به مدت ٧١ دقيقه درباره اهميت فضاي اقتصادي و نيز فضاي اقتصادي ايجاد شده در پي ابلاغ سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي، عملكرد سال هاي گذشته اتاق بازرگاني ايران را مورد بررسي قرار داد و برنامه هايي را به عنوان برنامه هاي آينده اتاق در خصوص اجراي سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي اعلام كرد. پس از آن دكتر محمد نهاونديان نيز در همين مدت زماني سخناني را درباره ضرورت پيوستن به WTO و نقشي كه بخش خصوصي بايد در سرعت بخشيدن به اين روند و سالم سازي فضاي اقتصادي ايفا كند بيان كرد و لزوم نقش آفريني فعالان اقتصادي بخش خصوصي در اجراي سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي را مورد تاكيد قرار داد. نتيجه شايد از قبل قابل پيش بيني بود همه در گوش يكديگر پچ پچ مي كردند تا اين كه اعلام شد محمد نهاونديان با ٥٦١راي برنده اين ماراتن شده و بر صندلي اتاق ايران تكيه زد. تنها رقيب جدي محمد نهاونديان رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران، خاموشي فقط توانست ٩٣١ راي را به دست آورد. در انتخابات ديروز هيئت رئيسه اتاق ايران حدود ٥١٣نفر حق راي داشتند كه حدود ٣٩١ نفر از هيئت نمايندگان شهرستان ها، ٥٦ نفر نمايندگان تشكل هاي اقتصادي و ٠٦ نفر اعضاي هيئت رئيسه اتاق تهران، شامل ٠٢ نفر نماينده دولت و ٠٤ نفر نماينده بخش خصوصي بودند.چهار نايب رئيس جديد اتاق بازرگاني ايران انتخاب شدند
به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه انتخابات هيئت رئيسه اتاق بازرگاني صنايع ومعادن ايران از بين ٣١ كانديدا، چهار نايب رئيس انتخاب شدند كه از بين آنها دكتر ميرمحمد صادقي با ٢٣١ راي، نايب رئيس اول، مهندس شافعي رئيس اتاق بازرگاني مشهد به عنوان نايب رئيس دوم با ٧٢١ راي، مهندس فاخر از اتاق بازرگاني تبريز با ٦١١ راي به عنوان نايب رئيس سوم و دكترشجاع الدين بازرگاني معاون هماهنگي و امور مجلس وزارت بازرگاني با ٣٩ راي به عنوان نايب رئيس چهارم انتخاب شدند. براساس اين گزارش ادامه اين نشست با كانديداي شدن دانشمند، سيدحميد حسيني، عسگراولادي و مهندس خليلي براي انتخاب خزانه دار و منشي اتاق بازرگاني ايران تالحظه مخابره خبر ادامه داشت. فارس درباره تاريخچه اتاق بازرگاني مي نويسد: فعاليت بخش خصوصي در ايران از اواسط قرن سيزدهم هجري شمسي آغاز شد. نماينده فعال هيئت تجار تهران، حاج محمدحسن امين الضرب توانست با حمايت جمعي از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدين شاه را براي تشكيل مجلس وكلاي تجار ايران جلب كند و در ٢١ شوال ١٠٣١ هجري قمري اساسنامه اين مجلس تاييد شد. مجلس وكلاي تجار ايران به اختصار آن را «مجلس تجارت» نيز مي گفتند.
« جناب آقاي دکتر احمدي نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
اكنون نيمي از دوره کاري دولت نهم سپري شده است. در اين مدت دولت، ايجاد فرصتهاي اشتغال، افزايش درآمد و ارتقاي عدالت اجتماعي و محروميت زدايي را در سر لوحه برنامههاي خود قرار داده است. در عين حال بر اساس قانون، متعهد به اجراي برنامه چهارم نيز بوده است. براي تحقق اين اهداف، دولت تدابير و سياستهايي را انديشيده و در صدد اجراي آنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به تلاشهاي دولت، متاسفانه بايد گفت که اين مساعِي منجر به تحقق خواسته هاي مردم و اهداف مسوولان نشده است. به گمان ما علت اين است که بخش بزرگي از اين اقدامات مغاير معيارهاي علمي سياستگذاري اقتصادي و اصول شناخته شده مديريت بخش عمومي است. بي سبب نيست كه سياستهاي اقتصادي دولت نهم حتي از سوي نمايندگان همسوي آن در مجلس، به كرات مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته و در درون دولت نيز با وفاق چنداني همراه نبوده است. استادان دانشگاهها و صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم به كرات سياستهاي اقتصادي دولت نهم را از طريق نامه ها و گزارشهاي فردي و جمعي و يا مقالات در روزنامه ها در بوته نقد قرار داده اند و قطعا عمده اين نظرات از طريق رسانه هاي جمعي به اطلاع جنابعالي و همكاران محترم شما در هيات دولت رسيده است. انتظار بر اين بود که دولت به ويژه جنابعالي و همكارانتان در وزارتخانههاي اقتصادي و سازمانهاي ذيربط، اين نقدها و نظرها را جدي بگيرند و انتشار ديدگاهها و اعلام آمادگي استادان اقتصاد كشور را براي همفکري در امور كارشناسي مغتنم شمارند. اما بي اعتنايي دولت به نظرات علمي استادان و كارشناسان در حوزه سياستگذاري اقتصادي موجب شده است كه متاسفانه بسياري از پيش بيني هاي بدفرجام صاحبنظران تحقق يابد.
در دو سالي كه از عمر كاري دولت جنابعالي و آغاز برنامه چهارم كشور مي گذرد، به رغم الزام قانوني دولت به ارائه گزارش عملكرد اقتصادي خود، گزارش جامعي ارائه نشده است و مسوولان قوه مجريه صرفا با تشكيك در آمارهاي رسمي كشور، عملكرد اقتصادي خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراکنده كه بعضا مورد ترديد جدي محافل كارشناسي است بسيار درخشان نشان ميدهند.
از آنجا كه با تداوم تصميمات شتابزده و غير كارشناسي، بيم آن ميرود كه اقتصاد كشور در وضعيت دشوارتري قرار گيرد و با گذشت زمان هزينه برون رفت از بحرانهاي اقتصادي براي مردم و عاملان اقتصادي سنگين تر شود، نويسندگان اين نامه بر آن شدند تا به عنوان عضو كوچكي از جامعه علمي كشور و ملت بزرگ ايران و بر اساس وظيفه حرفهاي، ديدگاههاي خود را از دريچه علم اقتصاد و تجربه غني كشورهاي همتراز ايران طي گزارشي به استحضار جنابعالي و همكاران شما در دولت برسانند. باشد كه اين نقدها و نظرها جدي گرفته شود و در اصلاح امور كشور به كار دولتمردان آيد.
توجه خواهيد فرمود که مي دانيم موفقيت هاي بسياري از سوي اين دولت و دولتهاي گذشته حاصل شده است و ميدانيم راه حلها دشوار و بعضا به ظاهر تلخ است. ولي از آنجايي که مسوولان و کارشناسان دولت، گزارش پيشرفتها و موفقيتها را با توجه به امکانات گسترده خود تهيه و به اطلاع مردم رسانيدهاند، آنچه در اين گزارش مد نظر قرار گرفته است بيان چالشها، طرح اصلاحات لازم در سياستها و تصميمات اقتصادي و کاهش هزينه هاي سنگين ناشي از سياستهاي نادرست دولت است.
بي ترديد در صورت تقاضاي دولت امضا كنندگان اين نامه و احتمالا ساير استادان و صاحبنظران اقتصاد كشور آماده توضيح بيشتر در مورد مشکلات پيش آمده و ارائه راه حل هاي اجرايي براي رفع چالشهايي هستند كه برابر گزارش پيوست، اقتصاد کشور با آن مواجه است.
با احترام و سپاس از توجهي که خواهيد فرمود گروهي از استادان اقتصاد دانشگاههاي كشور.
ادامه مطلب
آن روزها كه اقتصادخوانده هاي مجلس را تدبير افتاد تا نرخ سود بانكي را منطقي سازند، بسياري را هشدار بر اين بود كه به حكم قانون كفايت نمي كند و متغيرهاي اصلي را در نظر داشتن ضرورت باشد و چنان بود كه حكم دادند اندازه نگه داشتن تورم هم ضرورتي ديگر باشد تا زمان پايان برنامه چهارم توسعه هدف محقق شود.
برخي را تصور نخست اين بود كه چون بانك ها را بدين روش اصلاح سازند بازار سرمايه و بورس را رونق باشد و شام عروسي بايد داد، ليك چنان نبود كه بورس را بيماري در بستر افتاده است و مرگ همسايه را عروسي ايشان نباشد. پول ها از بانك ها خارج شدند و به بورس نرفتند تا انباشتن پول ها چندان فزوني يافت و راه خانه و مسكن را مناسب ديد و بسياري از مردم را در حسرت گذارد. سوداي«تخصيص منابع» و غفلت از«تجهيز منابع» در فضاي غير رقابتي به نظر «رانت ها» آفريده است و زود باشد دنبال كردن آن و زمان را قضاوت و حكميت بهتر باشد و چشم نبايد بست كه تازيانه دولت برگرده بانك هاي تنبل دولتي بهتر آن بود كه خيال تجارت و بنگاه داري را از سر ايشان خارج مي سازد و اين اسب هاي نازا و پرخوراك را دست كم سواري خوب براي مردمان باشد.
تعجيل وكلاي مردم در مجلس در اصلاح ساختار بانكي و تسهيل فرآيند كار چندان نمي توان به اتكاي «نظريه قوي علمي» قلمداد كرد كه پيش دستي مجلسيان از دولتيان چنان بود كه رئيس كل بانك مركزي با شدت و غلظت بگويد: مخالفيم تامل در همين چند نمونه را كفايت كند تا صبر بينديشيم كه فقر تئوري را به غناي علمي متناسب با فضاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سياسي ايران كه همان «بومي سازي» باشد، چاره اي ببينيم و خيال نبنديم كه هر تجربه را دوباره آزمودن، راه رهايي باشد.
گفته اند و نيك هم گفته اند كه بانك را خدمت اقتصاد بايد باشد و خطا انديشيده ايم و باز هم اصرار مي ورزيم كه اين خدمت را در دربار دولت ها محدود ساخته ايم و اقتصاد ملي را در آينه اقتصاد دولتي ديده ايم. به تحسين بايد ديد اقتدار رئيس جمهور را در ناديده انگاشتن تصميم شوراي پول و اعتبار و صدور حكم كه همه ٢١ درصد بيشتر سود نگيرند چه دولتي باشد چه خصوصي. اما پاسخ ها را وزير اقتصاد و دارايي بايد باشد كه پيامدها و پس لرزه ها را چگونه خواهند ديد و كدام منطق را عرضه خواهند كرد. خبر اين است كه وزير را اين روزها سخت خار در كفش افتاده است، تا بماند يا نماند. گفته اند قصد رفتن نباشد، حال مهم اين است كه ماندن را چگونه باشد وشايد جدي تر اين كه چرا ماندن.