86/02/23
اين روزها نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسالت دشواري در پيش دارند؛ بررسي لايحه اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي كه سرانجام پس از كش و قوس هاي فراوان به مجلس ارائه شد، از جمله مهم ترين و شايد جدي ترين دستور كار مجلس هفتم محسوب مي شود؛ به جاست نمايندگان مردم هنگام بررسي آن در كميسيون هاي تخصصي و صحن علني دست از امور غيرضروري بردارند و تلفن همراه خود را خاموش كنند!
اين لايحه ٤٧ ماده و چند تبصره اي قرار است خطوط روشني را در اقتصاد ايران ترسيم كند، سنگ بناي بخش هاي سه گانه اقتصاد دولتي، تعاوني و خصوصي را دوباره پايه گذاري و اصول رقابت آزاد را تبيين كند تا انقلابي واقعي پديد آيد. كم كاري و غفلت احتمالي نمايندگان در اصلاح و تنقيح قوانين موجود و وضع قوانين جديد، بسياري از اهداف بنيادين را از روز نخست عقيم مي سازد.
از آنجا كه اجراي اين سياست ها مستلزم اصلاح قوانين موجود و وضع قوانين جديد است، چند نكته براي تدبر و تدبير عميق وكلاي مردم در بهارستان ضرورت دارد.
يكم: بازسازي نقش دولت و اصلاح رفتار اقتصاد دولتي؛ برآيند نهايي قانون گذاري مجلس در فرآيند اجراي سياست هاي اصل ٤٤ در صورتي كه معطوف به همين يك لايحه باشد، نازا يا در خوش بينانه ترين وضعيت ناقص الخلقه خواهد بود و اجراي آن در عمل امكان پذير نخواهد بود.
احصاي قوانين و مقررات مغاير با اهداف پيش بيني شده در سياست هاي اصل ٤٤ و اصلاح آنها، وزن سنگين تر از لايحه حاضر دارد، قانون هايي چون كار، تجارت، صادرات، تعاون و ماليات ها و بازسازي سياست هاي پولي، مالي، بودجه اي و بازرگاني و... از جمله قوانيني است كه در صورت تغيير ندادن و اصلاح نكرن آنها مانع اساسي بر سر اجرا خواهد بود چرا كه راه بازگشت دولت به اقتصاد همچنان باز خواهد ماند.
بستن راه ورود دوباره دولت به حوزه فعاليت اقتصاد تعاوني و خصوصي هم از حيث قانون گذاري و تلاش براي اصلاح رفتار اقتصاد دولتي و حركت بر مدار اقتصاد آزاد توام با رقابت با چند ماده و تبصره كلي و مبهم ميسر نمي شود، مگر آن كه نظريه اقتصاد دولتي در قوانين ملغي شود.
دوم: احياي اقتصاد تعاوني؛ از دلبستگي يا استقلال: اقتصاد تعاوني ايران مراحل متفاوتي را از دلبستگي، چسبندگي و وابستگي به اقتصاد دولتي تجربه كرده است و اكنون مي خواهد روي پاي خود بايستد و هواي استقلال را تنفس كند. گذار از وابستگي موجود و تن رها ساختن از تجربه هاي تلخ دلبستگي و چسبندگي گذشته و تن دادن به اقتضائات استقلال اقتصاد تعاوني ها بس دشوار اما شدني مي باشد.
منطقي ساختن حمايت هاي قانوني، تسهيلات مالي و پولي، مشاركت پذيري طيف وسيعي از مردم و سوق يافتن سرمايه هاي آنها توام با بازدهي اقتصادي بيشتر از نرخ تورم و در نهايت رقابت پذيري تعاوني هاي متوسط و بزرگ با اقتصاد بخش خصوصي ٣ محور اساسي است كه در بطن لايحه اجراي اصل ٤٤ بايد ديده شود. استقلال اقتصاد تعاوني از اقتصاد دولتي و رقابت برابر با اقتصاد بخش خصوصي به دو كفه ترازوي اقتصاد يعني عدالت و رشد اقتصادي، تعادل و توازن مي بخشد تا در قانون چگونه انديشه شود.
سوم: اقتصاد بخش خصوصي؛ از اجبار تا اعتقاد. پس از نزديك به ٣ دهه منازعه فكري و اختلاف عملي در خصوص اقتصاد بخش خصوصي، به نظر مي رسد اين بخش از اجبار بوده يا الزام جايگاه ويژه نزد نهادهاي تصميم ساز و كلان نگر اقتصادي و سياسي حاكميت پيدا كرده است و تا رسيدن به مرز اعتقاد مسير دشوار و پرچالش پيش رو دارند.
احترام گذاشتن به حقوق مالكيت و سرمايه بخش خصوصي، اولويت دادن به بخش خصوصي در مقايسه با اقتصاد دولتي و گردن نهادن به قاعده بازار بايد در روح قانون آينده سياست هاي اصل ٤٤ تجلي يابد و فرصت ها برابر باشد شايد هم كمي نابرابر به نفع تعاوني ها و خصوصي ها به عقلانيت نزديك تر باشد، در اختيار گرفتن سهام موجود نزد دولت تنها يك هدف باشد و گران سنگ تر،اين است كه دولت را سوداي فعاليت، مديريت و تجارت در زمين بخش خصوصي نباشد.
اكتفا كردن به توان كنوني و بخش خصوصي چندان اعجاز نخواهد كرد و در جهان فردا، ياري رسان ما نخواهد بود مگر آنكه شريك بياورد و رقيب بماند.
نتيجه: حلقه هاي مكمل و ديوارهاي مزاحم. اقتصاد دولتي، تعاوني و خصوصي حلقه هاي مكمل هستند كه سلطه سه دهه اي اقتصاد دولت گرا، كارفرماي بزرگ و تنبل و بودجه خوار آفريد برخلاف اصل ٣٤ قانون اساسي و ديوارهاي مزاحم بسيار بنا نهاد تا اقتصاد تعاوني و خصوصي را به حصار كشد.
وكلاي مردم در بهارستان را چندان تدبير عميق و فهم دقيق از ضرورتها و الزام ها بايد باشد كه اركستر سمفونيك اقتصاد ايران همه را به اشتياق همراهي و مشاركت درآورد!
اين لايحه ٤٧ ماده و چند تبصره اي قرار است خطوط روشني را در اقتصاد ايران ترسيم كند، سنگ بناي بخش هاي سه گانه اقتصاد دولتي، تعاوني و خصوصي را دوباره پايه گذاري و اصول رقابت آزاد را تبيين كند تا انقلابي واقعي پديد آيد. كم كاري و غفلت احتمالي نمايندگان در اصلاح و تنقيح قوانين موجود و وضع قوانين جديد، بسياري از اهداف بنيادين را از روز نخست عقيم مي سازد.
از آنجا كه اجراي اين سياست ها مستلزم اصلاح قوانين موجود و وضع قوانين جديد است، چند نكته براي تدبر و تدبير عميق وكلاي مردم در بهارستان ضرورت دارد.
يكم: بازسازي نقش دولت و اصلاح رفتار اقتصاد دولتي؛ برآيند نهايي قانون گذاري مجلس در فرآيند اجراي سياست هاي اصل ٤٤ در صورتي كه معطوف به همين يك لايحه باشد، نازا يا در خوش بينانه ترين وضعيت ناقص الخلقه خواهد بود و اجراي آن در عمل امكان پذير نخواهد بود.
احصاي قوانين و مقررات مغاير با اهداف پيش بيني شده در سياست هاي اصل ٤٤ و اصلاح آنها، وزن سنگين تر از لايحه حاضر دارد، قانون هايي چون كار، تجارت، صادرات، تعاون و ماليات ها و بازسازي سياست هاي پولي، مالي، بودجه اي و بازرگاني و... از جمله قوانيني است كه در صورت تغيير ندادن و اصلاح نكرن آنها مانع اساسي بر سر اجرا خواهد بود چرا كه راه بازگشت دولت به اقتصاد همچنان باز خواهد ماند.
بستن راه ورود دوباره دولت به حوزه فعاليت اقتصاد تعاوني و خصوصي هم از حيث قانون گذاري و تلاش براي اصلاح رفتار اقتصاد دولتي و حركت بر مدار اقتصاد آزاد توام با رقابت با چند ماده و تبصره كلي و مبهم ميسر نمي شود، مگر آن كه نظريه اقتصاد دولتي در قوانين ملغي شود.
دوم: احياي اقتصاد تعاوني؛ از دلبستگي يا استقلال: اقتصاد تعاوني ايران مراحل متفاوتي را از دلبستگي، چسبندگي و وابستگي به اقتصاد دولتي تجربه كرده است و اكنون مي خواهد روي پاي خود بايستد و هواي استقلال را تنفس كند. گذار از وابستگي موجود و تن رها ساختن از تجربه هاي تلخ دلبستگي و چسبندگي گذشته و تن دادن به اقتضائات استقلال اقتصاد تعاوني ها بس دشوار اما شدني مي باشد.
منطقي ساختن حمايت هاي قانوني، تسهيلات مالي و پولي، مشاركت پذيري طيف وسيعي از مردم و سوق يافتن سرمايه هاي آنها توام با بازدهي اقتصادي بيشتر از نرخ تورم و در نهايت رقابت پذيري تعاوني هاي متوسط و بزرگ با اقتصاد بخش خصوصي ٣ محور اساسي است كه در بطن لايحه اجراي اصل ٤٤ بايد ديده شود. استقلال اقتصاد تعاوني از اقتصاد دولتي و رقابت برابر با اقتصاد بخش خصوصي به دو كفه ترازوي اقتصاد يعني عدالت و رشد اقتصادي، تعادل و توازن مي بخشد تا در قانون چگونه انديشه شود.
سوم: اقتصاد بخش خصوصي؛ از اجبار تا اعتقاد. پس از نزديك به ٣ دهه منازعه فكري و اختلاف عملي در خصوص اقتصاد بخش خصوصي، به نظر مي رسد اين بخش از اجبار بوده يا الزام جايگاه ويژه نزد نهادهاي تصميم ساز و كلان نگر اقتصادي و سياسي حاكميت پيدا كرده است و تا رسيدن به مرز اعتقاد مسير دشوار و پرچالش پيش رو دارند.
احترام گذاشتن به حقوق مالكيت و سرمايه بخش خصوصي، اولويت دادن به بخش خصوصي در مقايسه با اقتصاد دولتي و گردن نهادن به قاعده بازار بايد در روح قانون آينده سياست هاي اصل ٤٤ تجلي يابد و فرصت ها برابر باشد شايد هم كمي نابرابر به نفع تعاوني ها و خصوصي ها به عقلانيت نزديك تر باشد، در اختيار گرفتن سهام موجود نزد دولت تنها يك هدف باشد و گران سنگ تر،اين است كه دولت را سوداي فعاليت، مديريت و تجارت در زمين بخش خصوصي نباشد.
اكتفا كردن به توان كنوني و بخش خصوصي چندان اعجاز نخواهد كرد و در جهان فردا، ياري رسان ما نخواهد بود مگر آنكه شريك بياورد و رقيب بماند.
نتيجه: حلقه هاي مكمل و ديوارهاي مزاحم. اقتصاد دولتي، تعاوني و خصوصي حلقه هاي مكمل هستند كه سلطه سه دهه اي اقتصاد دولت گرا، كارفرماي بزرگ و تنبل و بودجه خوار آفريد برخلاف اصل ٣٤ قانون اساسي و ديوارهاي مزاحم بسيار بنا نهاد تا اقتصاد تعاوني و خصوصي را به حصار كشد.
وكلاي مردم در بهارستان را چندان تدبير عميق و فهم دقيق از ضرورتها و الزام ها بايد باشد كه اركستر سمفونيك اقتصاد ايران همه را به اشتياق همراهي و مشاركت درآورد!
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 5:35 بعد از ظهر | لینک
|
86/02/03
به دوراني كه لايحه اجراي سياست هاي اصل ٤٤ به تدبير و تاخير دولت افتاده است سهل است كه تعجيل در فروش سهام شركت هاي دولتي را با ديده اغماض ديدن و ذوق زدگي ارباب سازمان خصوصي سازي را در واگذاري دارايي، مرحبا گفتن ليك تذكري لازم باشد كه «خصوصي سازي، نه فروش سهام باشد».
مگر نه اين بود كه بند الف را صراحت باشد از سرمايه گذاري نكردن و فعاليت نداشتن دولت در اموري كه در اصل ٤٤ نيامده است، مگر نه اين است كه بند «ب» را مصرح باشد كه تعاوني ها را جدي بگيريد و سهم تعاون فزوني يابد.حال دغدغه ها باشد كه چرا فروش سهام اولويت يافته است به استناد بند«ج» و كس را نپرسد كه چرا بندهاي واپسين در باب«الزامات واگذاري» و «درآمدهاي ناشي از واگذاري سهام» را جدي نيافته اند؟
البته كه جاي تقدير باشد تحرك دولتي ها را در فروش سهام به اميد خصوصي سازي به شرط آن كه اسباب خصوصي سازي فراهم آمده باشد كه چنين نيست و ساختارها و قدرت هاي شبه دولتي بر بستر كنوني خصوصي سازي خواهند خوابيد و مردم را مشاركت واقعي در سرنوشت اقتصادي خويش راه نباشد و از ٧ هزار ميليارد توماني كه دولت مي خواهد سهام بفروشد نيمي براي تسويه بدهي هايش باشد و نيمي هم براي جبران كسري بودجه. اين نگاه درآمدي مبتني بر سياست هاي بودجه اي منافات دارد با روح خصوصي سازي و مردمي كردن اقتصاد.نگراني ديگر همين باشد كه مديريت اقتصادي از دست دولت ها خارج شود و ماندن ٠٢ درصد سهام در اختيار دولت را بهانه نبايد ساخت كه اداره شركت ها و بنگاه ها به دستور دولت باشد و ساير سهامداران واقعي تماشاگرباشند. اين نگراني به ويژه در باب مديريت شركت هاي تعاوني مسئول در واگذاري سهام عدالت دوچندان باشد كه دارندگان سهام عدالت را سوداي مديريت نباشد و اين مديران دولتي هستند كه زمام مديريت را به دست خواهند داشت.اما مديريت اقتصادي در دوراني در اختيار تعاوني ها و بخش خصوصي قرار گيرد كه حدود و ثغور مالكيت اقتصادي و حقوق مالكيت مردم نهادينه شود و دولت و نهادهاي عمومي مالكيت را احترام گذارند. اضلاع سه گانه مديريت، مالكيت و فعاليت اقتصادي در بستر فراهم آمده از تحقق متوازن و پايدار سياست هاي اصل ٤٤، همسنگ خواهند شد تا چرخ اقتصاد به سهولت و يقين به گردش افتد. راهي كه ارباب سازمان خصوصي سازي در پيش دارند ، هر چند به هدف خصوصي سازي باشد اما راه نه اين باشد وبا عرابه اي كه راه انداخته اند مردمان بسيار را نتوان سوار كرد تا به كعبه آمال رسانند.دولت را اگر دغدغه ها باشد از سرمايه هاي مردم كه هست، لازم است به تدبيري سرمايه هاي اندك و متوسط چند ميليوني مردم را راهي باشد آسان براي خريد سهام نه بلاتكليف باشند به بازارهاي پرنوسان خودرو، زمين و مسكن كه يكي را سود باشد و ديگري را ضرر آن هم به قاعده بازي برد-باخت. دولت را قاعده چنين بايد نوشت كه بازي مردم در اقتصاد را حكم برد-برد باشد. نگرش ارزان فروشي يا گرانفروشي، كناري بايد نهاد كه اگر سهام دولت به خانه هاي مردم رود، برد-برد است اما اگر به خانه هاي اندك مردم باشد، اكثريت بازي را باخته است.
ارباب سازمان خصوصي سازي را«پروپاگاندا» ضرورت باشد به اندازه. چرخه خصوصي سازي به قاعده كنوني بر مدار برد دولت و باخت مردم را تغيير بايد داد كه دادن افسار اقتصاد به دست هاي مردم نشان خواهد داد كه دولت برنده نهايي است. دقت بفرمايند كه «خصوصي سازي، نه فروش سهام باشد» آن هم چون درصدي بفروشند و استقبال ببينند، ديگر به آساني نفروشند كه گران خواهد شد!
مگر نه اين بود كه بند الف را صراحت باشد از سرمايه گذاري نكردن و فعاليت نداشتن دولت در اموري كه در اصل ٤٤ نيامده است، مگر نه اين است كه بند «ب» را مصرح باشد كه تعاوني ها را جدي بگيريد و سهم تعاون فزوني يابد.حال دغدغه ها باشد كه چرا فروش سهام اولويت يافته است به استناد بند«ج» و كس را نپرسد كه چرا بندهاي واپسين در باب«الزامات واگذاري» و «درآمدهاي ناشي از واگذاري سهام» را جدي نيافته اند؟
البته كه جاي تقدير باشد تحرك دولتي ها را در فروش سهام به اميد خصوصي سازي به شرط آن كه اسباب خصوصي سازي فراهم آمده باشد كه چنين نيست و ساختارها و قدرت هاي شبه دولتي بر بستر كنوني خصوصي سازي خواهند خوابيد و مردم را مشاركت واقعي در سرنوشت اقتصادي خويش راه نباشد و از ٧ هزار ميليارد توماني كه دولت مي خواهد سهام بفروشد نيمي براي تسويه بدهي هايش باشد و نيمي هم براي جبران كسري بودجه. اين نگاه درآمدي مبتني بر سياست هاي بودجه اي منافات دارد با روح خصوصي سازي و مردمي كردن اقتصاد.نگراني ديگر همين باشد كه مديريت اقتصادي از دست دولت ها خارج شود و ماندن ٠٢ درصد سهام در اختيار دولت را بهانه نبايد ساخت كه اداره شركت ها و بنگاه ها به دستور دولت باشد و ساير سهامداران واقعي تماشاگرباشند. اين نگراني به ويژه در باب مديريت شركت هاي تعاوني مسئول در واگذاري سهام عدالت دوچندان باشد كه دارندگان سهام عدالت را سوداي مديريت نباشد و اين مديران دولتي هستند كه زمام مديريت را به دست خواهند داشت.اما مديريت اقتصادي در دوراني در اختيار تعاوني ها و بخش خصوصي قرار گيرد كه حدود و ثغور مالكيت اقتصادي و حقوق مالكيت مردم نهادينه شود و دولت و نهادهاي عمومي مالكيت را احترام گذارند. اضلاع سه گانه مديريت، مالكيت و فعاليت اقتصادي در بستر فراهم آمده از تحقق متوازن و پايدار سياست هاي اصل ٤٤، همسنگ خواهند شد تا چرخ اقتصاد به سهولت و يقين به گردش افتد. راهي كه ارباب سازمان خصوصي سازي در پيش دارند ، هر چند به هدف خصوصي سازي باشد اما راه نه اين باشد وبا عرابه اي كه راه انداخته اند مردمان بسيار را نتوان سوار كرد تا به كعبه آمال رسانند.دولت را اگر دغدغه ها باشد از سرمايه هاي مردم كه هست، لازم است به تدبيري سرمايه هاي اندك و متوسط چند ميليوني مردم را راهي باشد آسان براي خريد سهام نه بلاتكليف باشند به بازارهاي پرنوسان خودرو، زمين و مسكن كه يكي را سود باشد و ديگري را ضرر آن هم به قاعده بازي برد-باخت. دولت را قاعده چنين بايد نوشت كه بازي مردم در اقتصاد را حكم برد-برد باشد. نگرش ارزان فروشي يا گرانفروشي، كناري بايد نهاد كه اگر سهام دولت به خانه هاي مردم رود، برد-برد است اما اگر به خانه هاي اندك مردم باشد، اكثريت بازي را باخته است.
ارباب سازمان خصوصي سازي را«پروپاگاندا» ضرورت باشد به اندازه. چرخه خصوصي سازي به قاعده كنوني بر مدار برد دولت و باخت مردم را تغيير بايد داد كه دادن افسار اقتصاد به دست هاي مردم نشان خواهد داد كه دولت برنده نهايي است. دقت بفرمايند كه «خصوصي سازي، نه فروش سهام باشد» آن هم چون درصدي بفروشند و استقبال ببينند، ديگر به آساني نفروشند كه گران خواهد شد!
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 11:23 قبل از ظهر | لینک
|