رضا کربلایی روزنامه خراسان
ذهنيت ما نسبت به آنچه خارجي ها در اقتصادمان روا مي دانند همواره توأم با ظن و ترديد است و اين نه توهم و برداشت غلط كه برآمده از رفتار خارجي ها باشد در طول تاريخ اين مملكت. عبرت آموز باشد كه رفتار روس ها را نيك نظر كنيم تا ادراك داشته باشيم. دل بستن به روس ها در اين روزها چندان آسان نخواهد بود و چه بسا لرزش ها و لغزش هاي پديد آورد.
در دوران قاجار كه انگليسي ها بانك شاهنشاهي را راه انداختند تا دراقتصاد ما چنگ اندازند، روس ها هم بيكار ننشستند و سرانجام امتياز گرفتند براي راه اندازي بانك استقراضي. نه انگليس و نه روس را صرف سوداي تجارت و امور ماليه نبود بلكه هدف دخالت سياسي بود و همديگر را نيك مي پاييدند. از آن جمله، هاردينگ سفير وقت انگليس در تهران در 14 ژوئن 1905 به لنز داون وزير خارجه اش گزارش مي دهد اين چنين: »در مشهد، بانك روس در حال ساختن يك بناي جديد در تقي آباد در حدود (سه چهارم) مايلي ديوارهاي شهر مشهد است. آنها در آنجا يك قطعه زمين وسيع خريداري كرده اند و درصدد هستند 17 خانه مجزا براي كارمندان خود بنا كنند. گفته مي شود كه آنجا اجازه باز كردن يك دروازه جديد در ديوار مقابل ملك متصرفي خودشان را گرفته اند و تمايل دارند بين اين تأسيسات جديد و دروازه فوق جاده مناسبي بسازند«.
هاردينگ چندي بعد تاب نياورد و نامه اي ديگر نوشت به تاريخ 19 ژوئيه 1905 »گزارش رسيده است كه محل جديد بانك روس در سال آينده تكميل خواهد شد و يك مهندس روسي با دستيارش به آنجا رفته اند تا به كارها نظارت كنند. عمليات ساختماني دروازه ويژه اي كه بانك روس درنظر داشت در ديوار شهر ايجاد كند اكنون به پايان رسيده است. گفته مي شود كه اين دروازه توسط قزاق هاي روسي محافظت شده و صرفا" براي استفاده روس ها اختصاص خواهد داشت. بيم آن مي رود مبادا، تقي آباد كه بانك جديد روس در آنجا واقع شده است به يك توقفگاه مستحكم و منظم مبدل شود !«
خلاصه آن كه آقا محمدحسن تاجر يزدي در سال 1325 قمري براي مجلس شوراي ملي نامه مي فرستد و گزارش مي دهد با عنوان: نمره 2263 از مشهد - عرض آقا محمدحسن تاجر يزدي در مجلس شوراي ملي كه »اداره بانك روس در بيرون حصار مشهد ملكي را خريده، عمارت ساخته و مقابل آن را از حصار شهر شكافته و مسجدي هم بوده جزو راه دروازه نموده اند و اختيار دروازه وكليد آن هم دست روس ها مي باشد كه شبانه هرچه بخواهند داخل و خارج نمايند، مانعي ندارد«.
تاريخ را چون عميق بخوانيم بايد دقت كنيم اختيار دروازه و كليه آن به بيگانه ندهيم كه شبانه هرچه بخواهند داخل و خارج كنند، بلامانع باشد!
رضا کربلایی روزنامه خراسان
ذهنيت ما نسبت به آنچه خارجي ها در اقتصادمان روا مي دانند همواره توأم با ظن و ترديد است و اين نه توهم و برداشت غلط كه برآمده از رفتار خارجي ها باشد در طول تاريخ اين مملكت. عبرت آموز باشد كه رفتار روس ها را نيك نظر كنيم تا ادراك داشته باشيم. دل بستن به روس ها در اين روزها چندان آسان نخواهد بود و چه بسا لرزش ها و لغزش هاي پديد آورد.
در دوران قاجار كه انگليسي ها بانك شاهنشاهي را راه انداختند تا دراقتصاد ما چنگ اندازند، روس ها هم بيكار ننشستند و سرانجام امتياز گرفتند براي راه اندازي بانك استقراضي. نه انگليس و نه روس را صرف سوداي تجارت و امور ماليه نبود بلكه هدف دخالت سياسي بود و همديگر را نيك مي پاييدند. از آن جمله، هاردينگ سفير وقت انگليس در تهران در 14 ژوئن 1905 به لنز داون وزير خارجه اش گزارش مي دهد اين چنين: »در مشهد، بانك روس در حال ساختن يك بناي جديد در تقي آباد در حدود (سه چهارم) مايلي ديوارهاي شهر مشهد است. آنها در آنجا يك قطعه زمين وسيع خريداري كرده اند و درصدد هستند 17 خانه مجزا براي كارمندان خود بنا كنند. گفته مي شود كه آنجا اجازه باز كردن يك دروازه جديد در ديوار مقابل ملك متصرفي خودشان را گرفته اند و تمايل دارند بين اين تأسيسات جديد و دروازه فوق جاده مناسبي بسازند«.
هاردينگ چندي بعد تاب نياورد و نامه اي ديگر نوشت به تاريخ 19 ژوئيه 1905 »گزارش رسيده است كه محل جديد بانك روس در سال آينده تكميل خواهد شد و يك مهندس روسي با دستيارش به آنجا رفته اند تا به كارها نظارت كنند. عمليات ساختماني دروازه ويژه اي كه بانك روس درنظر داشت در ديوار شهر ايجاد كند اكنون به پايان رسيده است. گفته مي شود كه اين دروازه توسط قزاق هاي روسي محافظت شده و صرفا" براي استفاده روس ها اختصاص خواهد داشت. بيم آن مي رود مبادا، تقي آباد كه بانك جديد روس در آنجا واقع شده است به يك توقفگاه مستحكم و منظم مبدل شود !«
خلاصه آن كه آقا محمدحسن تاجر يزدي در سال 1325 قمري براي مجلس شوراي ملي نامه مي فرستد و گزارش مي دهد با عنوان: نمره 2263 از مشهد - عرض آقا محمدحسن تاجر يزدي در مجلس شوراي ملي كه »اداره بانك روس در بيرون حصار مشهد ملكي را خريده، عمارت ساخته و مقابل آن را از حصار شهر شكافته و مسجدي هم بوده جزو راه دروازه نموده اند و اختيار دروازه وكليد آن هم دست روس ها مي باشد كه شبانه هرچه بخواهند داخل و خارج نمايند، مانعي ندارد«.
تاريخ را چون عميق بخوانيم بايد دقت كنيم اختيار دروازه و كليه آن به بيگانه ندهيم كه شبانه هرچه بخواهند داخل و خارج كنند، بلامانع باشد!
حاج محمد حسين امين ضرب از تجار و صرافان عهد قاجار 15 شعبان 1296 نامه اي نوشت خطاب به ناصرالدين شاه و يادي كرد از سفر فرنگستان كه: »فرنگستان سابقا" اين اوضاع را نداشته است. با كمال وحشت و مشقت زندگي مي كردند عقلاي آنها از قرينه اسباب ها تهيه نمودند... اگر في الجمله توجه شود، مي توان گفت همه چيز ايران از فرنگستان بهتر است، عمده چيزي كه اسباب ترقي فرنگستان شده، بر پا كردن بانك است. اول قرار بانك را دادند، پول مردم كه در بانك جمع شده است از اعتبار بانك و پول بانك كارهاي بسيار صورت دادند. تجارت ها را بزرگ كردند، راه هاي آهن و سيم هاي تلگراف كشيده شده، كارخانه هاي معتبر با پول بانك ساخته شده، اسباب آبادي مملكت شده است. و مطلب واضح است كه يك نفر يا دو نفر قدرت انجام و اتمام كار بزرگ را ندارند. كارهاي بزرگ اتفاق دولت و ملت لازم دارد. بر پا نمودن بانك در ايران از جميع دنيا زودتر و بهتر و آسان تر ممكن است.
چنانچه اين بانك بر پا شود و اعتبار به همه رسانه، از مملكت خارج پول خود را به اين بانك مي سپارند و هر كس هر چه دارد، به اين بانك خواهد داد. حتي اين كه بيوه زنان ايران هر كدام ده مثقال طلا يا نقره داشته باشند. پول مي كنند و به بانك مي دهند. ترتيب بر پا نمودن بانك، اين كه بايد چهار نفر تاجر معتبر، مباشر اين بانك باشند. و بانك، بانك دولتي باشد و از يك صد الي دويست هزار تومان دولت تنخواه به اين بانك بسپارند و چنان تصور فرمايند كه در خزانه مباركه ضبط است. قرض بانك، قرض دولت و طلب بانك، طلب دولت است و جاي مخصوصي هم به جهت اين بانك معين شود با اجزاي مخصوص بانك كه پول از مردم بگيرند و توماني يك شاهي فرع به او بدهند و توماني يك صد دينار فرع از مردم بگيرند و مال التجاره بخرند و بفروشند...
بعد از آن كه اين بانك بر پا شود. شش ماه گردش او ملاحظه فرمايند چنانچه رشته صحيح معتبري است توجه كامل مي فرمايند. بعد از آن كه يك سال گذشت همين بانك مي تواند تدارك بعضي از كارخانه هاي معظم را بكند كه رفع احتياج رعيت ايران از بعضي چيزهاي فرنگستان بشود.
نامه حاج محمدحسين امين الضرب را از آن رو توجه داريم كه نشان به همان نشان كه در كنج تاريخ مانده ايم: »... و بانك، بانك دولتي باشد«! چه اين كه تاريخ. امروز چه روزي از 15 شعبان گذشته باشد البته به سال 1427! يعني 131 سال قبل!
رضا کربلایی روزنامه خراسان
دو نكته در ابتداي سخن به صراحت گفته شود: يكي آنكه روزنامه نگاري مصون از خطا نيست و دوم اينكه فرض ناديده انگاشتن مطلق خطاها و تخلف ها به مصلحت نيست اما تجربه توقيف مطبوعات در يك دهه اخير را شايسته نباشد كه به سادگي و روزمرگي تصور كرد.
به نظر راه متفاوت و نگاهي ديگر به اين فرآيند و پيامدهاي آن مي توان داشت و براي شفاف تر شدن هدف از اين بيان، دايره سخن را به توقيف روزنامه ها محدود ساخته و پرسش را اين گونه طرح مي كنيم: آيا راه بهتري وجود ندارد دست كم توقيف دو روزنامه ايران و شرق هر يك به دليل انتشار كاريكاتور آن هم با مشي سياسي، فرهنگي و اقتصادي متفاوت، نشان از خلاء جدي در عرصه مديريت رسانه اي كشور دارد.
در زماني دادگاه مطبوعات و قاضي حكم به توقيف مي دادند چه اينكه معتقدند بودند هيئت نظارت كه شاكله آن از چهار ركن دموكراسي(مجلس، دولت، قوه قضائيه و مطبوعات) است، به وظيفه خويش عمل نمي كند. اكنون هيئت نظارت اين وظيفه را جدي تر پيگيري مي كند تا مسئوليت تقسيم شود و تنها يكي از اجزاء حاكميت متحمل هزينه نشود.
در دوران شهيدي مودب معاونت وقت مطبوعات در دولت سابق، سنتي بنا نهاده شد كه مديران روزنامه هاي سراسري گردهم مي آمدند و دغدغه ها و نگراني ها به بحث گذاشته مي شد تا بلكه اختلافات موجود به حداقل برسد و اجماعي براي برون رفت از بحرانها و معضلات فراهم آيد. اما اين سنت ديري نپاييد و دوام نيافت. به نظر مي رسد آسيب شناسي مطبوعات كشور به اجماع نسبي مديران جرايد بهتر امكان پذير باشد و هزينه حاكميت از باب توقيف نشريات كاسته شود. به طور كلي ايجاد نهادي غيررسمي براي گردهم آمدن ماهانه مديران روزنامه ها به منظور همفكري و همگرايي و تدوين حداقل هاي تعهدآور مي تواند الگويي براي آينده باشد. اين نهاد در وادي اول مي تواند بازوي مشورتي براي هيئت نظارت بر مطبوعات باشد تا نظر نهايي ايشان از طريق نماينده خود در هيئت نظارت به ساير اعضا انتقال دهد و خطاها و اشتباهات مطبوعات را به خرد جمعي برطرف سازد.
ترديدي وجود ندارد توقيف مطبوعاتي كه اجماع نسبي نهاد مشورتي مديران روزنامه ها را در پي داشته باشد، كمتر هزينه خواهد داشت و به تدريج قاعده كار حرفه اي و اخلاق روزنامه نگاري نهادينه خواهد شد.
كاركرد ديگر اين نهاد مفروض، انتقال دغدغه ها، نگراني ها، اختلاف نظرها و ديدگاه هاي مختلف به صاحبان قدرت است تا قواي سه گانه و اجزاي زيرمجموعه آنها شفاف تر و كم هزينه تر انتظارات دوسويه را شناخته و درصدد رفع آن برآيند.
نظام مطبوعات كشور با آسيب هاي فراوان در ابعاد مختلف تحريريه، فني، توزيع، چاپ و... مواجه است و چه تجربه هاي تلخ و شيرين كه به ياري ارباب جرايد، درسي خواهد شد براي آينده.
غرض، رهايي از تكرار توقيف ها و راهيابي به راه متفاوت است و اين همه توقيف مطبوعات با استفاده از اقتدار قانوني در كوتاه مدت جواب خواهد داد و اعتماد اندك به جا مانده به مطبوعات را به تدريج سلب خواهد كرد مگر اينكه نگاهي ديگر برخاسته از نگاه مطبوعات بر اين فرآيند بيمارگونه غالب شود. انديشيدن درباره پيشنهاد ارائه شده به نظر منطقي باشد و غير آن بايد انديشه كرد فردا را بدتر از آنچه تصور مي شود حال خود داني!
محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي يك سال پس از تصدي مقام وزارت، گام در مسير پرچالش و تنش نهاد. مسيري كه مي تواند توان اجرايي و عزم واقعي يك دولت را به آزمون جدي بكشاند. پيش نويس اصلاحيه قانون كار با هدف كار كارشناسي و رفع نواقص و كاستي هاي آن در حالي ارائه مي شود كه به نظر مي رسد پس از اجرايي شدن قانون فعلي كار مصوب 29 آبان 1369، اين نخستين بار است كه دولت خود را مصمم مي بيند تا به طور علني و به رغم آگاهي از چالشهاي اجتماعي جامعه كارگري به اصلاح قانون بپردازد.
آيا تصميم دولت طناب نجات براي كاهش نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال پايدار خواهد بود يا سرانجام چون بشكه باروت عمل خواهد كرد قضاوت بسيار دشوار است.
ادامه مطلب
روايت نخست آنكه؛ ابراهيم ادهم را گفتند: گوشت گران است. گفت: تا ارزان كنيم. گفتند: چگونه گفت: نخريم و نخوريم.
روايت دوم آنكه: به دوران رژيم سابق به عبارتي 28 آذر 1351 در منزل علي اميني نخست وزير معزول و مغضوب شاه وقت، جمعي از دوستانش نقل مي كنند كه »ساكنين مجيديه تهران نامه اي به بازرسي نخست وزيري نوشته اند كه قيمت خواروبار و گوشت و نان خيلي ترقي كرده و ساكنين اين منطقه هم اغلب از طبقه كارگر مي باشند و استدعا دارند توجهي بشود تا تقليلي در قيمتها به عمل آورند. بازرسي نخست وزيري جواب داد، چيز گران نخريد و نخوريد تا طبعا" ارزان شود.
دكتر اميني گفت: جواب خوبي داده، چون از روز اول جلوگيري نشده، حال هم نمي توان به اين زوديها قيمت فعلي را پايين آورد. در اروپا همين طور است، مردم خودشان با گران فروشي مبارزه مي كنند. تقصير دولت نيست بلكه دولت به شهردار دستور مي دهد و وظيفه شهرداري است كه دستور دولت را اجرا كند و نرخ تثبيت شده به كسبه بدهد تا كسبه روي نرخ شهرداري جنس را بفروشند، حال هم بايد از شهرداري گله كرد نه از دولت! و اين روايت همچنان به گونه اي ديگر تكرار مي شود و تدابير مبارزه با گراني چون قرصهاي مسكن، شدت درد را كاهش مي دهد اين روزها كه دولت مي گويد گراني نيست مگر اندك اقلام و سخن از كاهش نرخ تورم فراوان از زبان وزير اقتصاد شنيده مي شود و رئيس دولت هم تأكيد دارد بر قاعده نبودن گراني. وكلاي مردم در مجلس اما نشستند و برخاستند با اعضاي كابينه كه ريشه گراني را درآورند و چون نااميد شدند، خود، رهايش كردند تا اينكه گردش ايام تلنگري زد كه ماه مبارك رمضان است و احتمال گراني؛ امروز مرغ را قيمت زده اند 1980 تومان كيلويي!
روايت اينكه؛ خبر رسيده است گوشت گران است. گويند: تا ارزان كنيم، پرسند: چگونه
»نصرا... دولت، مديرعامل شركت پشتيباني امور دام كشور خلاصه تر اينكه نماينده تخصصي دولت گويد: 10 هزار تن گوشت مرغ توزيع كنيم كيلويي 1340 تومان و گوشت قرمز شامل ران و سردست 3800 تومان به دست مردم مي دهيم و هرچه تقاضا باشد، قادر به عرضه هستيم. اما نغز تر و شيرين تر بشنويم از زبان معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني كه طرح ضربتي در جيب دارد براي عرضه 10 هزار تن گوشت مرغ يخ زده تا نگران نباشيم. چون سوال كردند كه چه هنگام بازار ثبات مي يابد پاسخ دهد: اولا" توليد عامل مهم است و وزارت جهاد كشاورزي مسئول است. ارقام هم وزارت مذكور مي دهد، ساختار جوجه ريزي نامناسب است و فرهنگ مردم هم »تازه خوري« است و نهايت اينكه بي انصافي است بگوييم تنظيم بازار نداريم يا چه زمان به تنظيم بازار مي رسيم.
حقيقت هم همين است كه بي انصافي است! و تاريخ به اين تعدد و تكثر يكسان و مشابه روايت گراني طعنه مي زند و خسته است كه گوشت گران است! تا وارد كنيم و ارزان شود.
رضا كربلايي روزنامه خراسان
ناقلان و راويان خبر، گاه حكايتها تعريف مي كنند البته با شدت و غلظت، از حاشيه سفرها كه نتوان ساده از آن چشم پوشيد، از آن جمله حضور هيئت همراهان نمايندگان كشورمان در مجامع جهاني و سفرهاي خارجه به بلاد ديگر است كه هزينه ها مي افزايد و ارزها باطل مي سازد و تلخ تر آنكه مزاحمتها مي آفريند حتي براي ميزبان.
در زمان نه چندان دور، پارلمان دستور داد كه نظارتها جدي تر شود و مسافرت هاي غيرضرور خارجي با پول دولت (در واقع ملت) نروند و سوغات خانواده و اقوام و آشنايان و دوستان را از داخل تهيه نمايند! چنان حساسيتها فزوني گرفت كه برخي وكلا نسبت به زيارت سفر خارجه همكاران خويش شكايت به رئيس پارلمان بردند و در صحن علني فرياد برآمد كه قاعده چيست ؟
دولت و دولتمردان هم هرچه خواستند كه تعداد مسافران همراه را تقليل دهند كمتر توفيق يافتند چرا كه اطرافيان وزراء و وكلاي مجلس در مقام عمل بر عزم خويش استوار نماندند و پاي پيكان طياره باز خيل "سياهي لشكرها" گاه اصل سفر را سياه كردند هرچند اندك چيزي به بيرون درز نكرد!
گلايه ها هست پيرامون اصل سفرها و ضرورت اين همه سفر و مسافران اما مهم تر آبروي ما باشد نزد ميزبانان كه اين چه رسم ميهماني باشد ؟ آقايان توجيه مي كنند كه خرج آنها بر عهده ميزبان است و ميهمان را هزينه نباشد، وليكن چه شود مگر فرمان دهيم غلام را كه: مقداري شكلات بخر!
نفت ملي شد اما شركت نفت انگليس دست بردار نبود و شكايت به محكمه لاهه برد. دكتر محمد مصدق كه نام او با ملي شدن صنعت نفت ايران گره خورده است، قصد سفر كرد به دفاع از حق ايران. هفتم خرداد 1332 با پرواز شركت KLM هلند هيئت نمايندگي ايران به رياست مصدق راهي شد تا محكمه "لاهه" را به قضاوت فراخواند و پاسخ دهد شكايت انگليس را.
غلامحسين فرزند مصدق كه همراه پدر بود، چنين نقل مي كنند:من نيز همچون سفر آمريكا همراه پدرم بودم. اعضاي هيئت نمايندگي ايران در ديوان دادگستري بين المللي آقايان حسين نواب، وزير مختار ايران در هلند، نصرالله انتظام، اللهيار صالح، دكتر علي شايگان، مهندس كاظم حسيبي، دكتر كريم سنجابي، دكتر مظفر بقايي و دكتر محمدحسين علي آبادي بودند. بيشتر اعضاي هيئت نمايندگي ايران "سياهي لشكر" بودند، به استثناي نواب، صالح و حسيبي، بقيه دنبال گردش و تفريح و كارهاي خصوصي مي رفتند. حتي بعضي اوقات، جمع آوري آنها در محل اقامت مان كه هتل متوسطي بود، با اشكال مواجه مي شد. به خاطر دارم كه روزي پدر به من گفت: غلام! برو مقداري شكلات بخر. من هم رفتم و يك جعبه شكلات بزرگ خريدم، وقتي جعبه را ديد، گفت چرا يك جعبه خريدي گفتم: چقدر بايد مي خريدم گفت: چهار، پنج جعبه ديگر هم بخر، اينها (هيئت همراه) را بايد با شكلات جمع و جورشان كرد!
غرض اينكه پرونده نفت ما روي ميز محكمه بود و نمايندگان دولت را سوداي ديگر در سر! و حال ما مانده ايم كه با اين حقيقت چه كنيم !
رضا کربلایی روزنامه خراسان حكايت صنيع الدوله ها در صنعت، تجارت و اقتصاد ايران، حكايتي بس پندآموز و خواندني باشد چه اينكه اكنون صنيع الدوله ها فراوان شده اند. غرض آنكه مرتضي قلي فرزند مخبرالدوله از جمله كساني بود كه به مدد سفرهاي ناصرالدين شاه به فرنگ و خوشايند نظر ايشان بر پيشرفت بلاد بيگانه، در صف قرار گرفت و با هزينه اي كه پدر مي فرستاد، در مدرسه صنعتي كلن آلمان، دانش صناعت آموخت و چند سال بعد كه شاه به آلمان رفت مترجمش همين مرتضي قلي بود كه بعدها لقب پرمعناي »صنيع الدوله« را به او دادند چه اينكه قبل آن نبود!
صنيع الدوله به روايت راويان با نزديكي به دربار فرصت يافت كارخانه بنا كند و سرمايه گذاري را تداوم بخشد كه توليد فزوني يابد و »چلوار« به بازار عرضه كرد ساخت داخل، دوام نياورد چون روسها به خطر افتادند، ذوب آهن را راه انداخت و شاه براي حمايت سفارش خريد داد اما اقدام ميرزا رضاي كرماني براي ترور ناصرالدين شاه اين يكي را هم متوقف كرد و ديگر كسي سودای سرمايه گذاري نداشت چه اينكه تجارت آسوده تر بود!
مظفرالدين شاه بيمار و بي عقل هم قدر داماد خويش ندانست و صنيع الدوله را نفهميد تا اينكه مشروطه شد و مرتضي قلي اولين رئيس پارلمان ايران. چه پارلمان كه رياست مرد عمل گرا و صنعت گرا را دشواري بسيار بود، چه چاره كه گرفتار در بحران اقتصادي ناشي از دخالت روس و انگليس، قانون اساسي ضرورت دانست مگر شاه بميرد و فرزند دشمن مشروطه شاه شود و تكليف تمام. پيام رسيد صنيع الدوله را :"مرگ در انتظار تو و بعد از اتابك نوبت توست"
مرتضي قلي لرزيد و ديگر به مجلس نرفت تا اينكه چندي بعد وزارت دارايي را در زمان محمدعلي شاه، برادرزنش قبول كرد و لايحه اي داد براي راه آهن و توپ بستن مجلس را نشان از مخالفت اجانب با لايحه مطلوبش فرض كرد و جزوه اي براي رهايي مملكت نوشت: راه نجات.
صنيع الدوله در مجلس اول نماينده اعيان و خوانين و ملاكين از تهران بود و بحرالعلوم كرماني از مشروطه خواهان و نماينده دوره اول مي گويد: صنيع الدوله و ملك المتكلمين و سيد جمال الدين مكرري گفتند نظامنامه انتخابات در حقيقت مقدمه و طليعه قانون اساسي است و هرگاه در اين مرحله مليون شكست بخورند و نظامنامه انتخابات روي منويات مستبدين نوشته و به امضا برسد محال است يك قانون اساسي كه حاكي مصالح عمومي و متضمن منافع دولت و ملت باشد، به دست آورد.
صنيع الدوله با گلوله اي از پا درآمد و ايرج ميرزا در مرگش «يكي بود از شگفتي هاي دنيا» را سرود اما به قاعده امروزي ها، اقتضاد سياسي چنين تفسير كند كه صنيع الدوله دريافت براي قوام يافتن بخش خصوصي اش بايد از طبقه قدرت زن بگيرد و مقام يابد، اما او نفهميد كه اين يكي كفايت نمي كند و اقتصاد بخش خصوصي آسوده به سياست و قدرت است، لقب با معناي »صنيع المله « و نه »صنيع الدوله « نشان از اقتصاد كنوني ما دارد.
رضا کربلایی روزنامه خراسان
محمدرضا پهلوي فرزند رضا پالاني سوادكوهي، آخرين شاه مستبد ايران در دو دهه پاياني حكومت به ويژه نيمه دوم دهه پنجاه هجري شمسي، به روايت تاريخ چنان عقل از كف بداد كه فوران بهاي نفت را نشان از قدرت و رهبري داهيانه خويش بديد و فاجعه سه گانه استبداد، استثمار و استعمار براي ملت را ارمغان آورد. او توليد را خريد قلمداد كرد و اسدا... علم وزير دربار را فرمان داد كه ليست خريد آماده كند و جمشيد آموزگار را خواست تا به عنوان نماينده شاهنشاه در سازمان اوپك، بازارها بگشايد و منوچهر اقبال را به حكايتي ديگر كه توليد نفت افزون كند و فرو نشاندن صداهاي مخالف را به ساواك واگذار كرد و البته حق داشت كه چشم آبي هاي اروپايي را به نصيحت مملكت داري فرا خواند.
اما تدبير شاه آخرين برخلاف آنچه در ذهن ها بود و شعارها داده شد نه تنها به شكوفايي اقتصادي نينجاميد كه بر كف ماند و عمق نيافت و روياي روزهاي پول داري به وقت شب كابوس شبانگاهي شد و پاسخ جاويد شاه روزانه گماشتگان دربار، مرگ بر شاه شبهاي مردم تهران و ساير شهرهاي بزرگ بود.
مردمان كشورهايي كه پيشرفته مي شوند و توسعه يافته لقب مي گيرند همواره تاريخ خود و ديگران را عميق درك مي كنند و ذهن و فكرشان نيك درمي يابد كه آزمون خطاهاي گذشته خطاست و ما ايراني ها كه سوداي توسعه يافتگي داريم و آرزوي ناتمام از دوران امير كبير تاكنون فرض است كه جدي تر و عميق تر تاريخ بخوانيم تا در آينده قوي تر بمانيم.
در حكومتهايي كه روزهاي پول داري را نشان از قدرت خويش مي پندارند، نيك پيداست كه اقتصاد پاشنه آشيل خواهد بود چرا كه اقتصاد را به مصلحت حكومت و پول داري را در مملكت داري خلاصه كرده اند و خطا همين باشد. ايام بي پولي شايد آرزوي مخالفان و منتقدان باشد كه دولتيان را به دردسر اندازد اما دولتها خواسته يا ناخواسته پوست خربزه را خود به روزگار پول داري و خربزه خوري، زير پاي خويش مي گذارند.
رضا کربلایی روزنامه خراسان
خيابان ملت در تهران مابين خيابان اميركبير و خيابان جمهوري اسلامي نرسيده به ميدان بهارستان را مي توان ارثيه به جا مانده از نقش آفريني دولت در جدي ترين ميدان اقتصاد دانست؛ ارثيه اي براي خودروسازي دولتي، آشنايان با اين خيابان تهران مي گويند كوچه »هشت متري ملت« و »زيرزمين كاشاني« مخصوص پيكان است و به همين سبك و سياق هر گوشه اي از اين خيابان را نشان و مدلي از خودروهاي متعدد حاضر در جاده هاي ايران نام نهاده اند. خيابان ملت به تقريب موازي با خيابان لاله زاري است كه روزگاري فرهنگ و هنر را رونق بازار بود و امروز جاي خويش به صنايع برق داده است اما پرده هاي نمايش تئاترهاي تعطيل شده لاله زار را در خيابان ملت مي توان به تماشاي متفاوت نشست تماشاي صنعت خودروسازي ايران درگذر زمان با گذشته، حال و شايد آينده!
سناريويي كه آخرين شماره ارگان رسمي ايران خودرو آن را نوشته و قصد نمايش آن را دارد، تا »30 سال تكرار، 10 سال رشد« را به باورها بنشاند، چنين روايت كند كه در يك سالي كه از توقف توليد پيكان مي گذرد.. . موتورهايي عرضه شد و ايران خودرو به دانش فني روز جهان دست يافت و مصمم است تا در پروژه هاي آتي هم به كمال مطلوب نزديك تر شود.
آيا پايان اين نمايش را مي توان اكنون به تماشا نشست به خيابان ملت برويم كه نبض صنعت خودرو در اين جا متفاوت مي زند نسبت به آنچه در نظر آورده مي شود. قطعه سازان تمام هنر خويش را در اين خيابان به نمايش گذارده اند و چه تلخ داستاني است كه بدانيم نام كره، ژاپن، ايتاليا، يوگسلاوي! و حتي آمريكا بر روی قطعاتي گذاشته اند كه محصول نهايي آن توليد داخل است و در نهايت طعنه مي زنند كه اين همه محصول خودمان است تبريز، ساوه و حاشيه تهران به همت قطعه سازان ايراني اما فاقد خودباوري لازم. رونق بازار خيابان ملت را تا حدودي مي توان نشان از ضعف خودروسازي دولتي قلمداد كرد.
وفور قطعات يدكي خارجي در خيابان ملت خود نشان از مونتاژ خودرو در كشور و خروج ارز براي ورود قطعات يدكي لازم است و تسخير خيابان هاي شهرها به وسيله خودروهاي متفاوت عمدتا مونتاژ شده با بهاي بالا آن هم در شرايطي كه واردات بسيار محدود و بازار در انحصار دولت خودروساز است، نشان مي دهد كه نمي توان در فضاي گلخانه اي مدام نفس كشيد و چه خوب است اگر راننده خوبي باشيم حتي راننده ژيان!
پيكان همان ارابه اي بود كه حدود 40 سال از زمان دولت اسدا... علم صنعت مونتاژ خودرو دولتي ايران را با خود كشيد و پول ها جمع كرد و خيابانها را تسخير اما ادامه راه پرتصادف خواهد بود و مرگبار و تمسك جستن به «دستيابي به دانش روز جهان« رويايي سنگين است كه سخت تعبير خواهد شد و آنچه بر كاغذها نوشته و ابلاغ كرده اند به نام »استراتژي صنعتي ايران» با حضور مداخله گر دولت خواهان و مدافع اقتصاد بسته نمي خواند و بر غلط ها خواهد افزود، مگر اينكه انتخاب به مردم داده شود.
دماسنج اقتصاد كشور را به تالاري جنب پل حافظ مي سنجند كه بورس نام دارد و شعبه ها فراوان و پايين و بالا رفتن شاخص ها و اعداد نشان از حركت و سكون اقتصاد با خود دارد. به راستي اگر شاخصي و اعدادي براي خودروسازي مي خواهيم بايد نبض هاي متفاوت خيابان ملت را دريابيم.