- اصل چهل و سوم :
براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود:
1 - تامين نيازهاي اساسي : مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.
2 - تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كار هستند ولي وسائل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3 - تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4 - رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري.
5 - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6 - منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
7 - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
8 - جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
9 - تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.
44- اصل چهل و چهارم :
نظام اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند.
45- اصل چهل و پنجم :
انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رهاشده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند.
46- اصل چهل و ششم :
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
47- اصل چهل و هفتم :
مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مي كند.
48- اصل چهل و هشتم :
در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
49- اصل چهل و نهم :
دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
50- اصل پنجاهم :
در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
51- اصل پنجاه و يكم :
هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.
52- اصل پنجاه و دوم :
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
53- اصل پنجاه و سوم :
كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.
54- اصل پنجاه و چهارم :
ديوان محاسبات كشور مستقيما" زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
55- اصل پنجاه و پنجم :
ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، موسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
رهبر معظم انقلاب اسلامي، سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به سران سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصحلت نظام، ابلاغ كردند.رهبر معظم انقلاب اسلامي، سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به سران سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصحلت نظام، ابلاغ كردند. ابلاغ اين سياستها بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسي كه تعيين سياستهاي كلي نظام را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصحلت نظام، در حيطهي اختيارات و وظايف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. اصل 44 قانون اساسي كه سياستهاي كلي آن در ابلاغيه مقام معظم رهبري، مشخص شده است نظام اقتصادي ايران را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي متكي ميسازد و حدود هر بخش را مشخص ميكند. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي به اين شرح است: سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ ميگردد. لازم است نكاتي را در اين زمينه يادآور شوم: 1- اجراي اين سياستها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضا تغييراتي در قوانين موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يكديگر همكاري نمايند. 2- نظارت مجمع تشخيص مصحلت نظام بر حسن اجراي اين سياستها با اتخاذ تدابير لازم و همكاري دستگاههاي مسوول و ارائهي گزارشهاي نظارتي هر سال در وقت معين مورد تاكيد است. 3- در مورد «سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي» پس از دريافت گزارشها و مستندات و نظريات مشورتي تفصيلي مجمع راجع به رابطهي خصوصيسازي با هر يك از عوامل ذيل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناكارآمدي بعضي از بنگاههاي دولتي، آثار انتقال هر يك از فعاليتهاي صدر اصل 44 و بنگاههاي مربوط به بخشهاي غيردولتي، ميزان آمادگي بخشهاي غير دولتي و ضمانتها و راههاي اعمال حاكميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد.انشاء الله
سيد علي خامنهاي 1 / خرداد / 1384
بسم الله الرحمن الرحيم
سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و به منظور:
- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي
- گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي
- ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي، و بهرهوري منابع مادي و انساني و فناوري
- افزايش رقابتپذيري در اقتصاد ملي
- افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي
- كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي
- افزايش سطح عمومي اشتغال
- تشويق اقشار مردم به پسانداز و سرمايهگذاري و بهبود درآمد خانوارها
مقرر ميگردد:
الف - سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:
1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهرهبرداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه حداقل 20% كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسووليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيات وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبهي محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.
2- سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در زمينههاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غير دولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است:
1-2- صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پاييندستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).
2-2- فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياستهاي تجاري و ارزي كشور.
3-2- بانكداري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركتهاي تعاوني سهامي عام و شركتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون.
4-2- بيمه.
5-2- تامين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.
6-2- كليهي امور پست و مخابرات به استثناي شبكههاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.
7-2- راه و راهآهن.
8-2- هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي).
سهم بهينه بخشهاي دولتي و غير دولتي در فعاليتهاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعهي اقتصادي، طبق قانون تعيين ميشود.
ب - سياستهاي كلي بخش تعاوني:
1- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.
2- اقدام موثر دولت در ايجاد تعاونيها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.
3- حمايت دولت از تشكيل و توسعهي تعاونيها از طريق روشهايي از جمله تخفيف مالياتي، ارايهي تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيلهي كليه موسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي.
4- رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصههاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه.
5- تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايهي دولت با هدف ارتقاي سطح بخش تعاوني در اقتصاد كشور.
6- حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهايي و اطلاعرساني جامع و عادلانه به اين بخش.
7- اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها.
8- توسعه آموزشهاي فني و حرفهاي و ساير حمايتهاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاونيها.
9- انعطاف و تنوع در شيوههاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاونيهاي متعارف امكان تاسيس تعاونيهاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هريك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين ميكند، فراهم شود.
10- حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضا.
11- تاسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي.
ج- سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي:
(سياستهاي كلي اين بند متعاقبا تعيين و ابلاغ خواهد شد.)
د- سياستهاي كلي واگذاري:
1- الزامات واگذاري:
1-1- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.
2-1- نظارت و پشتيباني مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.
3-1- استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري با تاكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاعرساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهرهگيري از عرصهي تدريجي سهام شركتهاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.
4-1- ذينفع نبودن دستاندركاران واگذاري و تصميمگيرندگان دولتي در واگذاريها.
5-1- رعايت سياستهاي كلي بخش تعاوني در واگذاريها.
2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:
وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاههاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز و در قالب برنامهها و بودجههاي مصوب به ترتيب زير مصرف ميشود:
1-2- ايجاد خوداتكايي براي خانوادههاي مستضعف و محروم و تقويت تامين اجتماعي.
2-2- اختصاص 30 درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي.
3-2- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته.
4-2- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در توسعهي مناطق كمتر توسعه يافته.
5-2- مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف 49 درصد به منظور توسعهي اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.
6-2- تكميل طرحهاي نيمهتمام شركتهاي دولتي با رعايت بند الف اين سياستها.
ه - سياستهاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار:
1- تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غيردولتي از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت بهويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانكهاي غيردولتي.
2- جلوگيري از نفوذ و سيطرهي بيگانگان بر اقتصاد ملي.
3- جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.
بسم الله الرحمن الرحيم
بند ج سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشمانداز 20 ساله كشور
* تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت
* توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بينالمللي
*آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند
*توسعه سرمايه انساني دانش و پايه و متخصص
*توسعه و ارتقاي استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بينالمللي
*جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ ميگردد.
واگذاري 80 % از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است:
1ـ بنگاههاي دولتي كه در زمينههاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پاييندستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز
2ـ بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
3ـ شركتهاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
4ـ شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
5ـ بنگاههاي تامين نيرو به استثناي شبكههاي اصلي انتقال برق
6ـ بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكههاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي
7ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا
الزامات واگذاري:
الف) قيمتگذاري سهام از طريق بازار بورس انجام ميشود
ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.
ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمتگذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه با كارشناسي همهجانبه صورت گيرد.
هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهرهوري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور، اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركتهاي مشمول بند «ج» به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سياستهاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.
ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزههاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.
سيد علي خامنهاي
10 / 4 / 85
سرويس : سياسي
عنوان : موافقت مقام معظم رهبري بادرخواست رييسجمهور؛
درصدي از سهام صدر اصل 44 قانون اساسي به شركتهاي سرمايهگذاري استاني(تعاوني) و دو دهك پايين درآمدي اختصاص مييابد
خبرگزاري دانشجويان ايران - ايران - تهران حضرت آيتالله خامنهاي، رهبر معظم انقلاب اسلامي با درخواست رييسجمهور براي اختصاص يافتن درصدي از سهام صدر اصل 44 قانون اساسي به شركتهاي سرمايهگذاري استاني، متشكل از تعاونيهاي شهرستاني و نيز دو دهك پايين درآمدي جامعه، موافقت كردند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حضرت آيتالله خامنهاي همچنين بر ضرورت تشكيل ستادي قوي براي اجراي كامل سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و فراهم شدن سريع زمينهي رونق و تحرك اقتصادي كشور تاكيد كردند.
متن پاسخ رهبر انقلاب اسلامي به درخواست رييسجمهور به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با درخواست جنابعالي جهت اختصاص درصدي از سهام صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل موافقت ميگردد:
1) با فروش اقساطي تا 50% از سهام قابل واگذاري ابلاغي در بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 در قالب شركتهاي سرمايهگذاري استاني متشكل از تعاونيهاي شهرستاني موافقت ميگردد.
2) قيمت سهام در بورس تعيين ميگردد.
3) در مورد دو دهك پايين درآمدي 50% تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دورهي تقسيط ده ساله مجاز است.
4) شركتهاي سرمايهگذاري استاني با كمك دولت در بورس پذيرفته شده و جهت افزايش بازدهي سرمايه خود بر اساس قانون تجارت فعاليت نمايند.
5) به نسبت اعضاي شركتهاي تعاوني هر استان، سهام مشمول واگذاري در اختيار شركت سرمايهگذاري استان قرار گيرد.
6) خريد و فروش سهام شركتهاي سرمايهگذاري استان در بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت و يا مورد تخفيف واقع شده، مجاز است.
7) شناسايي افراد واقع در دو دهك پايين درآمدي با ساز و كارهاي علمي و دقيق انجام گرفته و روستاييان مورد توجه ويژه قرار گيرند.
8) اجراي طرح، نبايد موجبات افزايش يا تداوم تصديگريهاي دولت در شركتهاي مشمول واگذاري گردد.
شايستهي ذكر است كه با توجه به گذشت مدت قابل توجهي از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 هنوز اقدامات اجرايي و فراخوان ملي جهت توسعهي سرمايهگذاري و كارآفريني صورت نگرفته است؛ لذا مقرر نماييد ستادي قوي مسووليت كامل اجراي اصل 44 را برعهده گرفته و بدون فوت وقت، زمينهي رونق و تحرك اقتصادي را با به كارگيري همهي نيروها و سرمايههاي ملي فراهم نمايد. اطلاعرساني همهجانبه و فراگير جهت دوري از ويژهخواري گروههاي خاص، تشويق عموم به سرمايهگذاري و بهبود فضاي كسب و كار كشور مورد تاكيد است.
توفيق جنابعالي را در خدمت به ملت بزرگ ايران و اجراي عدالت از خداوند متعال خواستارم.
سيد علي خامنهاي
يك روز و تنها چند ساعت از وقت نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در هر سال به شنيدن گزارش سالانه تفريغ بودجه اختصاص دارد تا بلكه پس از آن با توجه به گزارش نواقص و ابهام هاي موجود و تخلفات احتمالي، تدابيري براي اصلاح سند دخل وخرج يك ساله كشور انديشيده شود. واقعيت را نمي توان كتمان كرد كه فرآيند و روال حاكم و رايج براي شنيدن اين گزارش، كسالت آور شده و گويي وكلاي ملت به شنيدن فراز و فرودهاي گزارش تفريغ بودجه چندان عادت كرده اند كه كمتر به آن توجه نشان مي دهند. چرا؟ ديوان محاسبات به عنوان اهرم نظارتي مجلس برآمده از قانون اساسي، در گزارش اخير خود كه به نقد بودجه ۱۳۸۳ اشاره داشت، راهكارهايي را پيشنهاد مي كند تا «حداقل ضمانت اجرايي گزارش تفريغ بودجه سنواتي كشور حاصل شود».
اين ديوان با ارائه «نظرات كلي» در قالب شش گانه سامانه هاي مالي، مالياتي، بودجه اي، برنامه اي، نظارتي و قوانين و مقررات، به پاره اي از پيامدهاي ناشي از سنتي بودن، ناكارآمدبودن و نبود راهبرد و الگوي مشخص در نظام بودجه ريزي ايران اشاره مي كند و با نگرش «سياست هاي توصيه اي» تلاش دارد تا سهم و رسالت خويش را در اصلاح سند دخل و خرج سنواتي كشور ايفا كند. چالش و پرسش بنيادين اينجاست كه در صورت اجرايي شدن اين توصيه ها و پيشنهادها، نظام بودجه ريزي دچار تحول اساسي خواهد شد يا به دستكاري هاي مرسوم، به دليل معلول گرايي به ساختار بودجه، مبتلا مي شود؟
ادامه مطلب
روزهاي سخت پيش روي جريان اصول گرا قرار دارد تا از طعنه و انتقاد توام با چاشني سياسي و اجتماعي منتقدان خويش رهايي يابند، از آوردن پول نفت بر سرسفره مردم كه ناباورانه تكذيب شد، از برخورد با مافياي نفتي كه خواسته به فراموشي سپرده شد و... همه و همه اين پرسش را براي افكار عمومي مطرح مي سازد كه پس چه شد
اندكي فاصله گرفتن از احساس سياسي مدافعان و مخالفان و نزديك شدن به عقلانيت اقتصادي نشان مي دهد كه اين تناقض، نشان از همان تازيانه اي است كه واقعيت اقتصاد بر سوداي سياست مي زند چرا كه اقتصاد زنده است ذكر مثالي ضرورت دارد:
دولت و مجلس اصول گرا به افزايش بهاي بنزين رضايت ندادند تا رضايت عمومي افزايش يابد، به واردات بنزين راي ندادند تا به توان داخلي اطمينان دهند و اكنون مانده اند بر دوراهي انتخاب اجبار گونه كه يا سهميه بندي كنند يا دو نرخي عرضه كنند؛ هر دو دردسرساز است و همان رضايت نسبي موجود را در گذر زمان از دست رفته خواهند ديد. حتي به واردات بنزين هم با شرط فروش آن به بهاي تمام شده رضايت نمي دهند تا به شهروندان بياموزند رياضت اقتصادي را و اين نشان از اقتدار قانوني است تا تدبير و مصلحت عمومي جامعه چرا كه حق انتخاب شهروندان براي بهره مندي از انرژي مورد نياز به شرط پرداخت هزينه نهايي آن هم اهميت نمي دهند و به نظر داستان شير يارانه اي و شير آزاد را فراموش كرده اند. هم اينك شير يارانه اي با تمام كم و كيف آن توزيع مي شود و انواع و اقسام شيرآزاد موجود است و اين آزادي انتخاب براي تهيه شير وجود دارد اما در خصوص بنزين نه!چرا
غرض اينكه دولتيان و مجلسيان همان بهتر كه اصول گرايي را در روياپردازي نبينند و واقع گرايي را در بطن و ذهن خويش راه دهند وگرنه مدام با تناقض در گفتار و رفتار خويش مواجه خواهند شد و نقد فروكش كرده درون جريان اصول گرا، بهانه را به منتقدان خواهد داد كه تشت بربام اندازند چه جامعه راه خويش مي رود. شهرونداني كه روزي به اصلاح طلبي روي خوش نشان داده اند به روزگاري ديگر جريان ديگر را برگزيدند و شايد فردا به انتخابي ديگر دست زنند و اين همه چرخش افكار عمومي از جريانهاي سياسي ريشه اي قوي در اقتصاد دارد واين واقعيتهاي اقتصاد است كه تناقضها را بر ملا مي سازد. آنچه در تفسير اصل 44 قانون اساسي آمده فرصتي است كه هزينه حاكميت و مملكت داري را به جامعه برگردانيم و با ناكارآمدي ناشي از تناقض بين گفتارها و رفتارها و جريانهاي سياسي، مشروعيت نظام سياسي را مخدوش نكنيم. اصلاح فرآيندها و رويه هاي ناكارآمد اقتصادي اصول گرايانه ضرورت دارد.
با ابلاغ بند »ج« سياست هاي كلي اقتصاد ايران در قالب اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري فصل نوين، تحول سرنوشت ساز و دورنماي مردم در اقتصاد ايران رقم خواهد خورد. اول خرداد 1384 رهبري نظام با ابلاغ سياستهاي كلي بندهاي الف و ب چشم انداز »سياستهاي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش غيردولتي« و »سياست هاي بخش تعاوني« را ترسيم كردند و در خصوص سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاه هاي دولتي »اعلام فرمودند« پس از دريافت گزارشها و مستندات و نظريات مشورتي تفصيلي مجمع، راجع به رابطه خصوصي سازي به هر يك از عوامل ذيل اصل 44 نقش عوامل مختلف در ناكارآمدي بعضي از بنگاه هاي دولتي، آثار انتقال هر يك ا ز فعاليت هاي صدر اصل 44 و بنگاه هاي مربوط به بخشهاي غيردولتي، ميزان آمادگي بخشهاي غيردولتي و ضمانتها و راه هاي اعمال حاكميت، اتخاذ تصميم خواهد شد. اكنون پس از گذشت يك سال و 41 روز از نظر نهايي رهبري نظام با هدف و ضرورت »شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور« در خصوص بند »ج« پيش روي تصميم سازان و تصميم گيرندگان كلان جامعه است تا بر مبناي آن »اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي« را به عنوان سنگ بنا و جهت گيري اصلي اقتصاد ايران اجرايي سازند.
فرمان مقام معظم رهبري نيازمند واكاوي و بررسي تفصيلي و عميق است كه در اين نوشتار نمي گنجد اما شاكله سياستهاي تازه اعلام شده در سه بخش اصول كلي، دايره شمول و الزامات براي تحقق جامع و كامل مستلزم رسيدن به عزم و اراده اي ملي است.
با اين شرايط، دولت به عنوان شاگرد اول اقتصاد ايران با كسب نمره هاي ضعيف در اجرا بايد به تدبيري تازه بينديشد تا نقش جديد خود را به عنوان »سياست گذار«، هدايت كننده و ناظر» با نمره هاي قابل قبول ايفا كند.
بخش خصوصي هم فرصت و تهديد توامان در پيش رو دارد تا توان رقابتي خود در بازارهاي جهاني را به نمايش بگذارد و اقتصاد داخلي بازي با قواعد جهاني را در يك فرآيند تدريجي و هدفمند تجربه كند.
بنابراين »جهت گيري خصوصي سازي«، »افزايش كارآيي«، »رقابت پذيري«و »گسترش مالكيت عمومي« طراحي خواهد شد كه دايره شمول و الزامات تعريف و ابلاغ شده مي تواند بناي نظري و عملي الگوي خصوصي سازي را با فهم صحيح و عميق شفاف و كارآمد سازد.
اكنون رسالتي سنگين بر دوش اجزاء حاكميت نهاده شده تا »پوستين وارونه« خويش را از تن بيرون آورند و با واقعيتها و حقيقتهاي اقتصادي ايران، طرحي نو دراندازند.
كوتاهي، مماشات، ارائه تفاسير متفاوت و متضاد و متناقض و يا مقاومت در برابر تحقق كامل و جامع »ابلاغيه راهگشاي اقتصاد ايران« كه در قالب سياستهاي كلي »الف،ب و ج« اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شده است، هرگز به معناي خدمت به نظام، كشور، مردم و انقلاب قلمداد نخواهد شد، شفاف و صادقانه بايد گفت: تكليف روشن است، درنگ مكنيد و بهانه نياوريد!
شرايط ركود تورمي در بازار مسكن در ماه هاي آينده روند فزاينده پيدا خواهد كرد و سياستگذاري هاي دولتي براي كنترل بازار مسكن را با شكست مواجه مي سازد. هم اكنون بازار مسكن ايران براي رسيدن به حداقل تعادل لازم به توليد سالانه يك ميليون واحد مسكوني در سال نيازمند است اما ركود چند سال اخير در بخش توليد مسكن و فقدان كارايي سياست هاي حمايتي و تشويقي دولت براي ايجاد رونق در قالب ارائه تسهيلات نظير زمين ارزان قيمت و اعتبارات بانكي باعث شده تا چالش نفس گير پيش روي تصميم سازان و تصميم گيرندگان قرار گيرد. مسكن در بازار ايران به عنوان كالاي سرمايه اي بادوام و داراي قابليت احتكارشوندگي شناخته مي شود كه به دليل خطاي دولتي ناشي از طراحي راهبرد كلان همواره با فراز قيمت ها و فرود توليد مواجه شده و هم اكنون با افزايش ناگهاني و خيره كننده مصالح ساختماني به ويژه آهن و سيمان و به تبع آن ساير كالاها و مواد مصرفي در ساخت و ساز مسكن، توليد كالاي مسكن را فاقد توجيه اقتصادي ساخته است. علاوه بر عامل گراني مصالح ساختماني، عواملي چون اخذ تراكم بالا در شهرهاي بزرگ ، طولاني شدن فرآيند ساخت و ساز به دليل ديوان سالاري موجود و ناكارآمدي تسهيلات بانكي در توليد مسكن و...باعث شده تا سرمايه گذاران در بخش توليد مسكن به اصطلاح با »خواب سرمايه ها مواجه شده و انتظارات تورمي براي پوشاندن هزينه هاي تحميل شده را دامن زند. البته سياست هاي سال هاي اخير در قالب انبوه سازي هرچند شاخص توليد مسكن را افزايش داده اما دخالت فزآينده بخش هاي دولتي و عمومي و رانت هاي آشكار و پنهان در بخش توليد، ابهام جدي در فعاليت هاي مربوط به ساخت و ساز را پديد مي آورد. سياست هاي دولت كنوني هم براي رونق بخشيدن به بازار مسكن به دليل خطا در تصميم گيري با واقعيت هاي بازار همخواني نداشته و باعث تورم خواهد شد چرا كه ركود چندين ساله در بخش توليد و ساكن ماندن عرضه و تقاضا موجبات عقيم ماندن سياست هاي دولت در قالب تزريق نقدينگي را فراهم مي آورد. تزريق نقدينگي در قالب تسهيلات مسكن به بالارفتن حجم متقاضيان خريد مسكن(طرف تقاضا) منجر مي شود در حالي كه حجم و متقاضيان فروش مسكن(طرف عرضه) با ركود چندساله و غيراقتصادي بودن توليد مسكن دست و پنجه نرم مي كند و سود ناشي از سياست هاي اخير در بازار معاملات مسكن نصيب بخش اقتصاد دلالي آن هم در شرايط نامناسب بودن ساختار توزيع مسكن خواهد شد. بازار مسكن ايران پس از ركود همراه با تورم سال هاي اخير به لحاظ رواني آمادگي جهش قيمت ها تا سطح 40 درصد را دارد و يك سويه نگري دولت ها چه در قالب تزريق نقدينگي به بخش توليد در يك مقطع زماني خاص (دولت قبل) و چه در شكل تزريق تسهيلات و اعتبارات به بخش عرضه در مقطع زماني ديگر (دولت كنوني) به دليل فقدان تعادل در بازار واقعي و ناهمخواني سياستها و برنامه ها همواره با مشكل مواجه مي شود كه بي تدبيري و نزديك بيني توام با خوش بيني غيرواقعي مشكل مسكن را به بحران بدل مي سازد. جمعيت جوان ايران و عمدتا متقاضي كار و داراي تحصيلات عالي در سالهاي آينده بدون شك مي تواند بازار مسكن را پاشنه آشيل سياست هاي اقتصادي دولت قرار دهد و بهتر است كه ديوارهاي سنگي وزارت مسكن و شهرسازي به ديوارهاي شيشه اي تبديل شود تا آنها كه تصميم مي گيرند، ببينند كه بازار تصميم متفاوت مي گيرد. آيا داشتن مسكن به عنوان يكي از حقوق مردم مطرح در قانون اساسي با اجرايي شدن سياست هاي جديد كه تكرار سياست هاي گذشته است، به روياي كابوس وار براي جوانان تبديل نخواهد شد
کمتر سالي را سراغ داريم ازجمله سالهاي پس از جنگ تحميلي که سياستهاي قبض و بسط اقتصادي و تجاري دولتمردان، بهانهاي نشود تا مردم را ندا دهند که «کميته ويژه»، «نشست اضطراري »و....براي مقابله با گراني و تورم و يا خروج از رکود اقتصادي تشکيل خواهد شد. چرا چنين است؟
اقتصاد ايران گرچه از سياست ميترسد و از آنچه دولت حکم کند پيروي ميکند اما در نهايت حرف خويش را با پيامدهايش به گوش جامعه ميرساند، هرچند کمتر به گوش جان شنيده شود. نميتوان از اقتصاد خواست واکنش نشان ندهد چرا که اقتضاي طبيعتش همين است.
پرسش از دولتمردان و مجلسيان را صريحتر از هميشه بايد کرد که مگر جز اين توقع داشتيد؟ حال چه وقت انتقاد که هنوز بودجه انبساطي موردنظر به اجرا درنيامده و اثرات آن نمايان نشده است؟
مگر بخشينگري و تمکين در برابر سياستهاي گسترش دهنده نقدينگي بودجه را انتظاري جز اين بود؟ بازهم آزموده را آزمودن، رسم سالهاي اخير دولتمردان ايران شده است چون با تورم و گراني مواجه ميشوند، سريع مهار ميکشند و افسارها را در دست ميگيرند و به اصطلاح «سياستهاي اقتصادي انقباضي »سکه رايج ميشود و چون رکود حکمفرما شود، بازي واردات جدي شده، جنگ تعرفهها بالا ميگيرد و تزريق بودجه سکه روز ميشود چه اينکه ايام، ايام «سياستهاي اقتصادي انبساطي» است و شگفتا چون رکود و تورم همزمان آيند، اصلاح ساختار و کم کردن وزن دولت، احترام به اقتصاد بخش خصوصي و....حرف اول ميشود.
ريشه اقتصاد ايران نه از آب که از نفت حيات ميگيرد و ميوه آن همين است که هست. تزريق دلارهاي نفتي مدهوش ميکند و.....حال يکي بازي تعرفهها پيش ميگيرد و ديگري آجودان بازار مي طلبد به قاعده هرچه دولت فرمايد همان است و آن ديگري هم با چاشني انفجار حقوق کارگران دست و پنجه نرم ميکند، گروهي دولت را به دخالت در نظام پولي فرا ميخوانند و خود در سوي ديگر منطقي شدن قيمتها را علم ميکنند. هرکس به قدر فهم خويش شاخ و برگ اقتصاد نفتي ايران را هرس ميکند و پيوند ميزد نامتعارف بلکه ميوهاي ديگر بدهد که نه تورم و نه رکود را به همراه نياورد.
راز اين گرانيها را نه دردولت و مجلس که در اقتصاد دولتي بايد جستجو کرد. دولتي که همه چيز را درآمد ميپندارد، درآمدهاي نفتي را، نظام مالياتي را، نظام پولي و بانکي را، خصوصيسازي را، سهام عدالت را و.... و دولتي که همچنان مردم را «شهروندان اقتصاد» دولتي ميخواهد
اندکي مردم تحمل کنند و اندکي هم دولت با واردات و انتشار اوراق مشارکت و....روند گرانيها کاهش مييابد اما چه سود که آتش به زير خاکستر ميبريم.
اصلاحطلب يا محافظهکار، عملگرا يا اصولگرا، چپ يا راست،کارگزاران يا آبادگران براي اقتصاد فرقي نميکند هرگونه آن را کوک کنند ناساز ميزند مگر اينکه به قاعده خويشساز شود.
گراني معلول است و مبارزه با آن، همان معلولگرايي است، علت را در اقتصاد فزاينده دولتي بيابيد. نه منتقدان دولت که طرفدارانش در مجلس و خارج از مجلس بيش از آن هشدار دادهاند که بيماري هلندي، فاجعه اقتصادي دهه پنجاه و....روي خواهد داد.
چاره اينکه دولت دست از تجارت و دخالت بردارد و گرنه اقتصاد رقص آزاردهنده خود را به نمايش ميگذارد که نماي اول آن گراني است.