امیرحسین مهدوی٬دبیر گروه اقتصادی.از شماره اول چاپ روزنامه شرق مسئولیت این بخش را به عهده داشته است.او در رشته مدیریت صنعتی تحصیل می کند .

سید حمزه حسنی٬خبرنگار حوزه صنعت.وی دانشجوی رشته اقتصاد است ومشغول به تحصیل.

سام غفارزاده٬ از همان مهندسانی است که به اقتصاد متمایل شده ٬سام دانشجوی رشته مهندسی صنایع است.او بیشتر در حوزه اقتصاد سیاسی می نویسد.

امیر لعلی٬ خبرنگار حوزه بورس است. همکار مستقیم علی حق. او هم اقتصاد خوانده و کارشناس ارشد این رشته است.

علی حق٬ در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی و البته بورس قلم می زند. علی حق هم کارشناس ارشد رشته اقتصاد است.

بهناز صادق پور٬ او را هم باید در گروه مهندسان روزنامه نگار جای داد.اقتصاد کلان و بازرگانی حوزه ای است که او در آن فعالیت می کند.

لیلا لطفی٬خبرنگار حوزه کشاورزی است و البته ارتباطات خوانده.

رضا زندی٬خبرنگار حوزه نفت ونیرو است.اگر به تحولات بازار نفت علاقه مند باشید حتما خواننده مطالب او در شرق بوده اید.

عباس فتاح زاده٬او در حوزه اقتصاد جهان می نویسد و مترجم گروه ماست .

بهراد مهرجو٬خبرنگار حوزه بازار و اصناف است. دانشجو ست و البته جوانترین عضو گروه.

 و خاطره وطن خواه٬ خبرنگار حوزه زیربنایی ٬ یعنی راه و ترابری و البته IT.

اینجاست

 فرمانده پادگان نظامي روزي فرمان داد سربازي را به نگهباني از نرده‌هاي تازه رنگ شده پادگان بگمارند. فرمانده از پادگان رفت و سال ديگر باز آمد و سرباز را نگهبان نرده‌ها ديد متعجب پرسيد: اين سرباز از چه نگهباني مي‌کند؟، فرمانده جديد پاسخ داد: قربان خود فرمان داده‌ايد. فراموش کرده‌ايد؟ فرمانده قديم گفت: نه فراموش نکرده‌ام اما فرمان آن روز براي اين بود که کسي رنگي نشود و...
به نظر مي‌رسد بسياري از قوانين و مقررات حاکم بر فضاي اقتصادي و تجاري ايران در شرايط اضطرار به وجود آمده‌اند و حال که وضعيت عادي شده ضرورتي وجود ندارد.
شگفتا که در پاره‌اي موارد تصميم‌سازان و تصميم‌گيرندگان بر همان استدلال مانده‌اند و اين خلاف قاعده اوليه است.
اقتصاد ايران با وقوع انقلاب اسلامي شاهد و ناظر شکل‌گيري مباني حقوقي و قانوني با رويکرد حضور حداکثري دولت بود و چون جنگ تحميل شد به دليل ضرورت کمبودها و شدت نيازها حضور پررنگ‌تر دولت فزوني گرفت و چون جنگ تمام شد گاه به افراط و گاه به تفريط مقرر گرديد که قاعده قبلي شکسته شود.
برنامه‌هاي ابتر مانده اول، دوم، سوم و چهارم توسعه توسط دولت‌هاي پيشين هر يک به شرايط زمان و مکان، فرمان به قبض و بسط اقتصاد دادند تا مگر امور سامان يابد و مردم اقتصاد به دست گيرند تا فرازي از قانون اساسي محقق شود.
مجلس‌ها و دولتهاي قبلي و کنوني نيز گويا فراموش کرده‌اند که در پايه‌گذاري مباني جديد حقوق اقتصاد، وضع قانون کفايت نمي‌کند و تنقيح قوانين ضرورتي است مضاعف تا مگر دست و پاي اقتصاد از نگهبانان قديم رها شود.
انبوه قوانين و مقررات با روح و ماهيت متضاد و متناقض با يکديگر فضاي اقتصادي، تجاري، مالي و بازرگاني کشور را به تنگنا واداشته است و خطرناک‌تر اينکه گاه صداها و نواهايي براي گماردن نگهبان قديم و افزايش کمي و کيفي آنها شنيده مي‌شود و کافي است درنگ کنيم که براي رهايي از مواجه شدن با نرخ تورم واقعي، واردات را به حداکثر رسانده‌ايم و بازي با تعرفه‌ها را در پيش گرفته‌ايم.
انديشيدن درباره اقتصاد ايران و رنج‌ها و بلاهاي آن چون تکرار شده است و کمتر شنيده مي‌شود، آزاردهنده و کم‌اثر شده است اما بايد گفت تا نگويند که نگفتيد.
اقتصاد ايران درهمه سطوح و تمام ابعاد مختلف آن نگهبانان بسياري را ديده و مي‌بيند که فلسفه وجودي اين نگهبانان همان اقتصاد دولتي است. صريح بايد گفت که رنگها خشک شده است، نگهبانها را مرخص کنيد،

در شرايطي که دولت کنوني اعتقاد جدي به خصوصي‌سازي و بسترهاي لازم براي واگذاري سهام شرکتهاي دولتي در قالب بازار سرمايه و ساير روشهاي خصوصي‌سازي ندارد، مناقشه بر سر ارائه لايحه‌اي با نام خصوصي‌سازي عملا بي‌نتيجه خواهد ماند و چون ترديد دولتمردان نسبت به مفاد قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور عيان شده است، صلاح آن است که خصوصي‌سازي تعليق يابد و اين راه بهتري بود،
سياست خصوصي‌سازي به عنوان راهکاري کلان جهت گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بخش خصوصي در ايران به دليل حاکم و رايج شدن نگاه درآمدي و تاثيرپذيري از سياستهاي بودجه‌اي شکست خورد تا يکي از راهبردهاي اساسي مبني بر نوسازي ساختار دولت و ارتقاي اثربخشي حاکميت به تعليق درآيد. در واقع فرآيند خصوصي‌سازي به دليل قلب ماهيت آن و نگرش فروش سهام شرکتها براي جبران هزينه‌هاي بودجه کشور از قواعد اقتصادي در ايران پيروي نمي‌کند و طبيعي است که ترديدهاي جدي در خصوص رانت‌زا بودن برخي معاملات در نقل و انتقال سهام در بازار بورس و يا به روشهاي مذاکره‌اي و مزايده‌اي پديد آيد.
خصوصي‌سازي در ايران آيينه تمام نماي شکست برنامه‌ريزي متاثر از بودجه‌ريزي دولتي است و نشان مي‌دهد که بخش خصوصي و تعاوني که دولت ايجاد کند و وعده عملياتي آن را بدهد نتيجه‌اي جز شکست نخواهد داشت.
داوود دانش جعفري در حالي خبر تعليق لايحه خصوصي‌سازي را اعلام مي‌کند که وزير اسبق اقتصاد و دارايي و قائم مقام اول وزير اقتصاد کنوني يعني طهماسب مظاهري سنگ بناي آن را گذاشت و گذشت تاکنون که هر دو نيک دريابند دولت را عزمي براي خصوصي‌سازي نيست و بهتر آنکه فراموش شود چرا؟

فرآيند خصوصي‌سازي يکي از حلقه‌هاي رهائيدن اقتصاد ايران از ساختاري دولتي به غيردولتي است تا آنجا که تدبيرکنندگان امور با درايت و دورانديشي به اصلاح اصل 44 قانون اساسي در شکل سياستهاي کلي نظام روي آوردند مگر اينکه دولت وزن کم کند و بخش تعاوني و خصوصي وزني بگيرد، لازمه کاهش تصدي‌گري دولتي، اصلاح ساختار قانون کار، قوانين پولي و مالي، سياستهاي بانکي و بودجه‌اي، تقويت و تامين همه جانبه‌گرايانه تامين اجتماعي در يک بستر سالم و شفاف است چون دولت کنوني عزم ديگر دارد و خود کارگزار و کارفرماي بزرگ شده است خصوصي‌سازي از اساس بيهوده است.
از منظر اقتصاد سياسي چه انديشه نئوکلاسيکها و نئوليبرالها مبني بر حرکت بر مدار ديگر کشورها سکه رايج خصوصي‌سازي قمداد شود و چه تفکر نهادگراهاي اقتصاد توسعه براي سوق دادن جهت حرکت خصوصي‌سازي ملاک قرار گيرد چه نگرش خاص از اقتصاد اسلامي با رويکرد عدالت محوري هدف باشد و سهام عدالت توزيع شود، فرق چنداني نخواهد کرد که ساختار رانت‌گرايانه اقتصاد به شدت نفتي ايران حکم مي‌کند که بخش تعاوني و خصوصي شاگردان آخر کلاس اقتصاد باشند و نااميدانه بنگرند چه چيزي از دست دولت اضافه مي‌آيد آن را بردارند،
اقتصاد 80 درصد دولتي، بورس 75 درصد دولتي، بودجه 65 درصد نفتي، مديريت اقتصادي 55 درصد دولتي و... همه و همه نشان مي‌دهد که خصوصي‌سازي به هر دليل بايد در تعليق بماند و چون ابزار شفاف براي افق روشن در پيش نباشد شائبه اختصاصي سازي در شکل خصوصي‌سازي بيشتر مي‌شود و اعتماد شهروندان را سلب مي‌کند و عقلانيت سياسي وزير اقتصاد را بايد ستود که تعليق داوطلبانه خصوصي‌سازي منطبق بر عقلانيت اقتصادي در شرايط حاضر است و خلاصه اينکه تدبير اقتصاد به دست سياست دادن دليلي روشن است بر همه چيز.