رضا کربلایی روزنامه خراسان
اختلاف برداشتها و تفاوت نگرشها درمقوله مبارزه فراگير، مستمر و نهادينه شده با قاچاق کالا و ارز در ايران باعث ناکارآمدي سياستها، برنامههاو اقدامات شده و راهکارهاي مقطعي، متزلزل مديريتها و فقدان ثبات لازم موجبات خنثيسازي فرآيند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را فراهم ميآورد.
شاهد اين مدعا را ميتوان نه تنها عملکرد سالهاي اخير قلمداد کرد بلکه نشست تازه در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عنوان«همايش ملي» مصداق تازهاي است.
پرويز داوودي معاون اول رئيسجمهوري معتقد است اصلاح قوانين و آزادسازي ورود و خروج کالاها به کشور، پاک کردن صورت مسئلهاست و بهترين راه را حمايت دولت از توليدات با مديريت صحيح ميداند. او که خود دکتراي اقتصاد دارد به صراحت روح کلي حاکم بر فرآيند مبارزه با قاچاق کالاها و ارز را در دولت قبل به چالش ميکشاند و ميگويد: سياست باز کردن مطلق درهاي واردات مشکلگشا نيست و دنيا با مديريت صحيح به پيشرفت رسيده است. معاون اول اقتصاد خوانده رئيسجمهوري البته اشارهاي به بانک مرکزي دارد چرا که يکي از زمينههاي قاچاق را ناشي از مديريت منابع ارزي قمداد ميکند و تذکر ميدهد که مديريت سياستهاي پولي و ارزي را بايد اصلاح کنيم. هر چند داوودي به فقدان هماهنگي دستگاههاي نظارتي و پايين بودن نرخ ريسک قاچاق در کشور اشاره ميکند اما مسلم است که نگرش او محدود ساختن واردات بيرويه کالاها و جلوگيري از خروج و هزينه کردن منابع ارزي و اولويت در حمايت از توليد داخلي است.
هفتخوان ترسيم شده براي مقابله اساسي با قاچاق کالا از سوي وزير اقتصاد و دارايي اما رويکردي متفاوتتر را متصور ميسازد. تعيين دقيق تعرفهها، افزايش کميت و کيفيت کالاهاي توليد داخل، کاهش تاخير زماني درترخيص کالاها در گمرک، مبارزه با فرهنگ مصرف کالاهاي خارجي، اعمال سياستهاي درونگرايي و برقراري موانع تعرفهاي و غيرتعرفهاي، دفع مشکل بيکاري در مناطق آزاد و کنترل مرزها راهکارهايي است که داوود دانشجعفري به آن اشاره ميکند و متفاوت با نظر معاون اول رئيسجمهور ميپرسد: اينکه ريشه اصلي قاچاق در کشور کجاست، ارجحيت دارد. اگرچه به نظر ميرسد وزير اقتصاد به لحاظ حضور درهمايش سياستهاي پولي و ارزي به طور مستقيم مواضع معاون اول رئيسجمهور را درهمايش ملي مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشنيده باشد اما اختلاف ديدگاهها بين دو چهره اقتصادي کابينه دولت در يک مقوله خاص نشان ميدهد که اجماع کلي بر سر نحوه مبارزه وجود ندارد.
حال اگر مجموعهاي از مواضع و ديدگاههاي وزراي بازرگاني و صنايع به عنوان متولي دو نهاد درگير در قاچاق کالاها و ارز را با ديدگاه رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالاها و ارز در نظر گرفته و به ارزيابي آن بپردازيم ملغمهاي است از راهبردها و راهکارهاي طيفگونه که نمايان ميشود. چرا؟ حداقل به چند دليل تاريخي:
يکم: قاچاق معلول سياستهاي اقتصادي است و نه عامل مخرب برنامههاي اقتصادي. لذا برخي از زاويه معلولي مينگرند و معتقدند بايد عوامل و ريشههاي پديدآورنده اين معلول علتنما را پيدا کرد و با آن مبارزه کرد و بعضي ديگر بر اين باورند که نبايد فرصتسوزي کرد و معلول را درهر کجا باشد بايد حذف کرد حتي در مغازه و خانه افراد.
دوم: قاچاق کالاها و ارز ناشي از فقدان پاسخ منطقي به نياز اقتصادي است و تا زماني که اين نياز و به بيان اقتصادي تقاضا براي کالا و ارز وجود داشته باشد چه در داخل ايران و چه خارج ايران و پاسخ اقتصادي درخصوص عرضه مناسب با کميت وکيفيت مطلوب به اين تقاضا داده نشود تمام اقدامات پيشگيرانه و تسري آن به تمامي سطوح مبادلات و معاملات تجاري کالا و ارز عقيم خواهند ماند.
سوم: کمتوجهي و کماعتمادي به رايج شدن پديده قاچاق کالاها و ارز و اکتفا کردن به برخوردهاي انتظامي و قضايي با نگرش قهرآميز بدون اصلاح ساختار قوانين و مقررات لازم تشديدکننده پديده نامطلوب و مخرب قاچاق کالاها و ارز شده و سوق يافتن سياستهاي وارداتي کشور به سمت واردات کالاهاي کمتر سرمايهاي و بيشتر تجاري با قابليت نقدشوندگي و سوددهي اقتصادي بالا، توان رقابتي توليدات داخلي در مصاف با توليدات خارجي را ناتوان ساخته است.
چهارم: مبارزه با قاچاق کالا و ارز با منطق اقتصادي در سطوح مختلف تجاري، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، انتظامي و قضايي امکانپذير است که اين اجماع وجود ندارد. همين،
روزنامه خراسان ۱۳۸۵.۰۲.۲۷ رضا کربلایی
شانزدهمين همايش سياستهاي پولي و ارزي فرصت مناسبي را در اختيار وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي ايران به عنوان دو ضلع از مثلث مديريت کلان اقتصاد کشور قرار داد تا در کنار رفتار ديپلماسي اقتصادي خود، درعرصه داخلي فرآيند حرکت دولت بر مدار ضلع سوم مديريت کلان اقتصاد (سازمان مديريت و برنامهريزي) را به چالش بکشانند و بگويند هر چند اقتصاد ما آينده خوبي در پيش دارد اما رويکرد دولت به سياستهاي هزينهاي بودجه فارغ از سياستهاي درآمدي کشور و پيامدهاي آن ميتواند «آينده خوب» را به «آينده نامطمئن و بد» تبديل سازد.
از نگاه داوود دانشجعفري وزير اقتصاد و دارايي، مهار تورم، کسري بودجه و مديريت نقدينگي، مهار هزينههاي جديد، کاهش اتکاي بودجه به نفت، بازنگري در يارانهها، نحوه استفاده از درآمدهاي نفتي و ضرورت تعريف نيازهاي بودجهاي با هدف ايزوله کردن حساب ذخيره ارزي، ثبات اقتصادي و شاخصهايي چون نرخ تورم، نرخ سود، نرخ ارز و سطح دستمزدها بخشي از چالشهاي پيش روي اقتصاد ايران به شمار ميرود که بايد جدي گرفته شود.
ابراهيم شيباني هم در مقام رياست بانک مرکزي ايران در تشريح آخرين وضعيت اقتصادي جهت گیری آن را مثبت ارزيابي ميکند و از «خيز اقتصاد ايران» خبر ميدهد اما هشدار ميدهد که «بايد مراقب بود» او با اشاره به پارهاي از سياستهاي دولت براي تحريک جانب تقاضاي اقتصاد
| اگر باران به کوهستان نبارد |
| به سالي دجله گردد خشک رودي |
به واقع آقاي رئيس کل بانک مرکزي مناسب بودن پشتيباني ارزي اقتصاد کشور را بهانه کرد تا دلگرمي ايجاد کند که «مشکلي نيست ولي نبايد دلارهاي نفت به ريال تبديل شود که آثار نامطلوب دارد و تورم ايجاد ميکند، و لذا شايسته اينکه «نبايد نمايندگان مجلس، استانداران (بخوانيد دولتمردان،) مسابقه بگذارند که از درآمدهاي نفتي براي منطقه خود خرج کنند، بلکه بايد ديد ملي به اين درآمدها ايجاد شود.» آيا اشاره غيرمستقيم شيباني به سفرهاي استاني هيئت دولت و افزايش سطح مطالبات و نيازهاي فرابودجهاي با تکيه بر درآمدهاي فروش نفت و بانکها نيست؟
هم وزير اقتصاد و هم رئيس کل بانک مرکزي در اعلام مواضع خويش چارهاي از سياستهاي اقتصادي مجلس را هم به چالش فراخوانده تا آنجا که ابراهيم شيباني به صراحت انتقاد خود را علني ساخته و بديهيترين وظيفه بانک مرکزي در قانون عمليات بانکي بدون ربا تعيين نرخ سود بانکي توسط بانک مرکزي است و خود بانک مرکزي هم طرفدار کاهش نرخ سود است ولي مثل اينکه مجلس ميخواهد اين نرخ را تعيين کند (درحالي که) در هيچ جاي دنياي سابقه ندارد و نبايد اختيار تخصيص از بانک مرکزي سلب شود.ارزيابي روح واقعي حاکم بر اعلام مواضع آشکار و نهان دو متولي سياستهاي کلان اقتصادي ايران نشان ميدهد نوعي رويکرد و نقد درون دولتي نسبت به پارهاي از سياستها و عملکردهاي دولت در هشت ماه اخير و تداوم آن در آينده در حال شکلگيري است و مخدوش شدن برخي از پايههاي اقتصادي کشور در نتيجه نگاه سازماني و هزينهاي وزراي بخشي نگر با محوريت سياستهاي هزينهاي بودجهاي و فرابودجهاي، باعث نگراني و دغدغه جدي شده است و لذا ترميم الگوي عدالتمحوري شاکله دولت و راهبردها و راهکارهاي اجرايي آن ضرورت دارد.
اصلاح سياستها، راهبردهاي کلان و راهکارهاي اجرايي براي رسيدن به اهداف اقتصادي از سوي دولت را نبايد عقبنشيني و شکست قلمداد کرد بلکه نوعي پيشرفت نهادينه شده و تعميق يافته براي مصون ماندن از مخاطرات احتمالي و پيامدهاي زيانبخش است که اجماع فرابخشي و کلاننگر دولت و دولتمردان را ميطلبد. چه اينکه ذائقه و طبع شعردوستي رئيس کل بانک مرکزي ايران در نشست ديروز گل کرد تا بگويد:
اگر باران به کوهستان نبارد
به سالي دجله گردد خشک رودي!
گاه نگاه افقي به عدالت محور قرار ميگيرد و فرصتهاي برابر را بين افراد نابرابر توزيع ميکند و گاه نگاه عمودي اصل قرار ميگيرد و فرصتها و امکانات نابرابر بين افراد نابرابر توزيع ميشود و تا آنجا که بايد هشدار داد که فرجام را چه انديشه کردهاند؟ تمثيل آوردن براي روشن ساختن مفهوم فوقالذکر البته ضرورت دارد:
وزارت کار و امور اجتماعي در جهت تحقق اهداف و آرمانهاي معيشتي کارگران( يکي از عوامل توليد ) درخواست افزايش حداقل حقوق کارگران را به 180 هزار تومان مطرح ميکند و مصوب ميشود. اندک زماني بعد پيامد تلخ آن نمايان ميشود. اخراج تدريجي کارگران و امتناع کارفرمايان از استخدام نيروهاي جديد و درنتيجه اختلال در ايجاد اشتغال عدالت اوليه محکوم به شکست عدالت در مرحله دوم ميشود. به بيان ديگر افزايش حقوق کارگران يک سوي طيف عدالت اجتماعي يکي از عوامل توليد است که سوي ديگر طيف عدالت يعني کارفرمايان و سرمايهگذاران به عنوان عامل ديگر چرخه توليد را متضرر ميسازند. (يک تناقض آشکار)
وزير صنايع ومعادن اولين هشدارها را در مييابد و نامهاي مينويسد: حال که چنين است حداقل سهم بيمه کارفرمايان را پنج درصد کاهش دهيد. چارهاي نيست کاهش پنج درصدي سهم بيمه کارفرمايان ميتواند پيامد منفي گذشته را بازسازي کند اما اگر وزير رفاه و تامين اجتماعي هم نامه بدهد که درآمد تامين اجتماعي کاهش مييابد و در نتيجه در بلندمدت فرآيند تامين اجتماعي شاغلان و بيکاران و بازنشستگان مخدوش شده و صندوق تامين اجتماعي ورشکست ميشود، چه بايد کرد؟ آيا حساب ذخيره ارزي مرهم خوبياست براي جبران خسارات وارده؟
مثالي ديگر: دولت تصميم دارد بودجه عمراني را در شش ماهه اول سال هزينه کند و طرحهاي ناتمام را به فرجامي خوش برساند. پول هست امکانات اوليه فراهم نيست. در گام نخست بازار آهن و فولاد و سيمان متلاطم ميشود. وزير بازرگاني نامه مينويسد و امضا ميگيرد و تعرفه واردات آهن و فولاد حذف ميشود. حداقل دو ماه طول ميکشد تا نياز دولت به مواد اوليه، برطرف شود. اگر بشود، بازوزير صنايع و اقتصاد ماندهاند که بورس فلزات را چه بايد کرد؟ ازسوي ديگر دولت قبل براي رهايي از تناقض و تضادها در تسهيلات بانکي نرخ سود بانکي تمام بخشها را يکسان سازد تا جايي که اعتبار و رانتخواري برطرف شود، 16 درصد براي تمام بخشها مبنا قرار ميگيرد. دولت بعد ميگويد 14 درصد زياد است، مجلس هم پيشدستي ميکند و قانون ميگذارد که اين نرخ بايد تک رقمي شود ، شوراي نگهبان اصل 75 قانون اساسي را مطرح ميکند و کاهش درآمد دولت را يادآور ميشود و نهايتا اينکه اول نرخ تورم را پايين بياوريد بعد نرخ سود تسهيلات بانکي را و اندکي بعد دولت فرمان ميدهد نرخ سود تسهيلات بخش کشاورزي 5/11 درصد باشد بهتراست و...
دستکاري در عوامل اقتصادي براي فائق آمدن بر مشکلات و بحرانها سکه رايج سالهاي اخير شده است و هر وزيري و وکيلي توجيه ميآورد که اين يکي را بايد به کشتن داد تا همگان نجات يابند. اينجاست که مردان بهارستان(سازمان مديريت و برنامهريزي) بايد آشکارا پاسخ دهند که خدشه بر اقتصاد کلان آيا کشتن وزير اعظم نيست؟ پايان نوشته را به حکايتي از سعدي واگذار کنيم:
يکي از بندگان عمروليث گريخته بود. کسان در عقبش برفتند و باز آوردند وزير را با وي غرضي بود. به کشتنش اشارت کرد تا ديگر بندگان چنين حرکت روا ندارند.
بنده پيش عمرو سر بر زمين نهاد و گفت:
هرچه رود بر سرم، چون تو پسندي رواست
بنده چه دعوي کند؟ حکم خداوندي راست
اما به موجب آنکه پرورده نعمت اين خاندانم، نخواهم که در قيامت به خون من گرفتار آيي، اگر بيگمان اين بنده را بخواهي کشت به تاويلي شرعي بکش تا در قيامت ماخوذ نباشي، (عمرو) گفت: تاويل چگونه است: (بنده) گفت: اجازت فرما تا وزير را بکشم آنگاه فرماي تا مرا به قصاص بکشند ( تا به حق کشته باشي)
عمرو بخنديد: وزير را گفت چه مصلحت ميبيني؟
وزير گفت: اين پادشاه (از بهر خداي) به صدقه گور پدرت اين شوخديده را رها کن تا مرا در بلايي نيفکند. گناه از من است که....
حال اين حکايت را با مردان کلان اقتصاد ايران نشسته در دولت گفتيم که اگر ميخواهند اقتصاد را به تاويلي اقتصادي و عقلاني راه برند.
|
 |
همه انتظار دارند تا موجود شگفت انگيز را به اقتصاد خود فراخوانند؛ موجودي كه قلبي از گوسفند، پايي از آهو و مغزي چون فيل را در خود آميخته است! سخن از سرمايه است كه چون صداي خطر به گوشش برسد قلبش به تپش مي افتد، چون آهو گريزان است و در انديشه ماندن يا نماندن، مغز بزرگش را به كار مي گيرد. آنها كه از پشت عينك ديپلماسي اقتصادي و از منظر اقتصاد سياسي به حفظ مصالح و منافع ملي خويش مي انديشند و دغدغه آن را دارند عميق مي نگرند كه چه بايد كرد و چه نبايد كرد؟
بايدها و نبايدها براي ايجاد بستر لازم و محيط امن براي سرمايه گذاري چنان پيچيده و در هم تنيده است كه حاكمان جوامع مختلف را لحظه اي رها نمي كند. دغدغه جدي مجموعه اجزاي حاكميت ايران در حوزه اقتصادي طي سال هاي اخير و آينده هم جز اين نمي تواند باشد، چرا كه فاصله عميق و جدي وجود دارد بين احساس امنيتي كه اجزاي حاكميت براي سرمايه گذاري و سرمايه گذاران مطرح مي كنند با احساس امنيت سرمايه گذاري كه خود سرمايه و سرمايه گذار برداشت خواهند كرد. تلاش براي بقا در اقتصادي كه ارابه جهاني شدن را در پيش راه خود مي بيند، نه اين است كه انزوا پيشه كرد، نه اين كه در برابر آن ايستاد، چه اين كه رفتار دولت ها و دولتمردان براي ماندن در اقتصاد درون گرا، دولتي و فضاي انحصاري حاكم بر آن را باعث خروج سرمايه ها بدانيم و چه شيطنت و دشمني ديگران را دليلي براي مهاجرت ۲۰۰ ميليارد دلاري سرمايه ايرانيان طي سا ل هاي گذشته قلمداد كنيم يا چالش هاي منطقه اي و جهاني تاثيرگذار بر اقتصاد ايران و... . مهم اين است كه بايد از قافله عقب نماند و سرمايه و سرمايه گذار را به ماندن و فعاليت سالم ترغيب كرد.
سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم مي گويد وزارت امور اقتصادي و دارايي به همراه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد لايحه اي مشترك را تدوين و ارائه كنند كه هدف غايي آن حمايت از سرمايه گذاري هاي قانوني باشد و حقوق مالكيت خصوصي سرمايه گذاران را تضمين و زيان احتمالي وارده بر سرمايه گذاران را در اثر عدم ثبات قوانين كشور جبران كند. مهلت قانوني دو نهاد فرابخشي اقتصاد ايران در سال گذشته پايان يافته و پيشرفت محسوس براي اين الزام قانون برنامه چهارم به چشم نمي خورد، اما مي توان نقطه اصلي و محورهاي جدي مناقشه را پيشاپيش فرض كرد؛ از آن جمله تعريف حقوق مالكيت خصوصي و ابعاد آن است و هم اكنون به دليل ساختار اقتصادي كشور و دولت گرا و متمركز بودن فعاليت ها و نيز نبود ثبات لازم در قوانين و مقررات كه حدود مالكيت خصوصي را تعيين و حقوق آن را تبيين كند مفهوم مذكور دچار تناقض در هويت شده و بقاي خود را در فاصله گرفتن بيش از حد خود يا چسبندگي فزاينده و رانت آفرين مي بيند.
شرط لازم و نه كافي براي نگهداشت سرمايه هاي موجود و تلاش براي جذب سرمايه هاي از دست رفته و يا اصلاً نيامده، فراهم آوردن بسترهاي قانوني لازم مطابق با عقلانيت اقتصادي است و اين مسئوليت اجزاي حاكميت و اركان قدرت را دوچندان سنگين مي سازد كه عميق تر، علمي تر و منطبق تر با واقعيت ها و متناسب تر با نيازها رفتار كنند. آيا راهكارها و سازوكارهاي ۱۲گانه مندرج در بطن قانون برنامه چهارم حداقل هاي لازم را مهيا مي سازد؟
ادامه مطلب
هفته دوم ارديبهشت ماه هر سال و به ويژه يازدهمين روز از ماه دوم فصل بهار فرصت و مجالي است تا جامعه کارگري کشور به طرح مطالبات و نيازهاي خود و تاکيد بر احترام عملي نسبت به حقوق قانونياش پرداخته و ذهن تصميمسازان و تصميمگيرندگان را به خود معطوف سازد که آيندهاي مطمئنتر و با ثباتتر را ترسيم کنند. به حق بايد پذيرفت جامعهکارگري ايران پايبندي و اعتقاد عمليخودش را طي سالهاي پس از انقلاب اسلامي نسبت به نظام، انقلاب و آرمانها نشان داده و از هيچ کوششي براي دفاع از منافع ملي و مصالح جامعه در برابر تهديدهاي داخلي و خارجي دريغ نکرده است و شايسته اينکه نظام سياسي کشور بايد علاوه بر ارج نهادن به اين پشتوانه ملي نسبت به خطاها واشتباهاتي که خواسته يا ناخواسته از درون جامعه کارگري رخ ميدهد و نمايان ميشود با نگاه واقعبينانه، اصلاحگرايانه و ترميم ريشهاي نارضايتيها عمل کند و با عطوفت و رافت شايسته دولت اسلامي مدارا پيشه کند. اما چند پرسش؟
1) حقوق اقتصادي و اجتماعي جامعه کارگري ايران چگونه تامين ميشود تا رضايت نسبي ايشان را فراهم آورد؟ کارگر شاغل حقوقي دارد و کارگري که فاقد شغل است نيز به مانند اوليها امنيت شغلي و بهبود معيشت را طلب ميکند و مشارکت در سود ناشي از کار خويش و اما دومي جوياي کار است تا پس از ورود به بازار اشتغال مطالبات ديگر را مطرح کند. جمع منافع و حقوق اين دو امکانپذير است؟
2) روي ديگر بازار کار و به تناسب آن حقوق کارگران، بخش کارفرمايي اقتصاد است که متناسب با ميزان سرمايهگذاري، توان توليد و عرضه کالا و خدمات و نيازهاي بازار مصرف تلاش دارد تا روابط خود با جامعه کارگري رابه گونهاي طراحي و به اجرا درآورد که هزينههاي ناشي از توليد و يا هر فعاليت اقتصادي و غير اقتصادي افزايش زيادي پيدا نکنند تا بتواند قدرت اقتصادي خود را در رقابت و انحصار حاکم بر اقتصاد کشور حفظ و تقويت کند. آيا تعارض ماهوي بين حقوق کارگران و کارفرمايان وجود دارد و سياستگذاريها و راهبردها و راهکارها تنها تسکيندهنده اختلافات بنيادين هستند؟
3) دولت و مجلس به عنوان دو نهاد اجرايي و قانونگذار حاکميت چه نقشي ايفا ميکنند؟ آيا غلتيدن دورهاي به نفع يکي از کفههاي ترازوي بازار کار راهگشا خواهد بود؟ روزي در دفاع از کارگر و حقوق ايشان و روزي به نفع توليد و اشتغال به عنوان نيازهاي ملي و حمايت از کارفرمايان و تامين مطالبات آنها تا کجا ادامه مييابد؟
تلخ است اما نميتوان چشم پوشيد که در دو سوي طبف بازارکار ايران نمادي از الگوي اقتصادي سرمايهداري در دفاع از کارفرمايان و سوسياليسم و کمونيسم در حمايت از کارگران حاکميت غلط اما نهادينه يافته است و حتي تلاش براي جدي ساختن الگوي اسلامي هم نتوانسته است ساختارموجود را به اصلاح جدي وادارد. چرا که تلقي دوگانهاي از نگاه اسلام به اقتصاد و الزامات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن نزد اجزاء حاکميت وجود دارد. از يک سو برخي پيشرفت کنوني کشورهاي صنعتي و قدرتهاي برتر را نشان از پيروي آنها از الگوي سرمايهداري ميدانند و از ديگر سو بعضي به بحران کنوني فرانسه و پيروزي کارگران اشاره ميکنند که نه تنها مقامات پاريس که اتحاديه اروپا را با چالش بنيادين مواجه ساخته و پيامدهاي آن در سالهاي آينده نمايان ميشود. به راستي به کدام راه بايد رفت؟ هيچکدام، البته اين صريحترين و اشتباهترين راه است، نفي واقعيت مشکل را حل نميکند همچنان که پيروي محض از دو سوي طيف به مهلکه ميکشاند.
عقل ايجاب ميکند ازآنچه علم و عقل تدبير ميکنند درس گرفته و از لباس ايدئولوژيها سرمايهداري و کمونيسم دوخته شده بر هر يک فاصله بگيريم. نه به قصد توصيه و موعظه که به حکم تدبير و سياست کلاننگري ميتوان دريافت که جمع منافع کارگران شاغل و بيکار به يک حکم ميسر نخواهد شد و بهانه حذف مطالبات کارگران شاغل براي تشويق کارفرمايان جهت جذب بيکاران و بالعکس بالابردن ضريب امنيتي شغلي و تامين اجتماعي، شاغلان و افزايش هزينههاي کارفرمايان و ترس ايشان از بکارگيري نيروهاي جديد هر دو از منطق يکسان اما متناقض پيروي ميکند و با اين فرآيند موجود تداوم سياستها و تصميمها براي جمع منافع کارگر و کارفرما زير يک سقف پايدار نخواهد بود.
رودررو قراردادن کارگر و کارفرما و قضاوت مداخله جويانه دولت براي کاهش تعارضها و تضادها خطاي تاريخي است که الگوي ناکارآمد اقتصادي سنگ بناي آن است چه اينکه وجود اقتصاد دولتي و سلطه آن بر بازار باعث ميشود افزايش هزينههاي توليد ناشي از بالا بردن مطالبات کارگران بر بودجه دولت افزوده شود که نفت را در زير پاي خويش دارد اما بخش تعاوني و خصوصي را چنين امتيازي نيست. دولت ميتواند کالاها و خدماتش رابه شيوهها و روشهاي متفاوت دربازار عرضه کند وبا نرخ پايين بهرهوري ادامه حيات دهد و هيچ نگران نيست چه اينکه اقتصاد تعاوني و خصوصي را توان نفس کشيدن نباشد.
خدمتي اگر هست براي کارگران و فرصتي براي کارفرمايان در اتخاذ الگوي صحيح از اقتصاد است به دستکاري عوامل اقتصادي و اجتماعي. پيچيدگي بازار کار و تخصصي شدن آن و نيز ورود تکنولوژي باعث شده تا سياستهاي گذشته تعيين حداقل دستمزدها و تسهيلات مالي وپولي فقط حداقلها را فراهم آورد که رضايت دو سوي بازار کار را به همراه ندارد.
تعمق جدي بايد در اين فراز مهم که «رابطه کارگر و کارفرما در اسلام، رابطه دو همکار و دو شريک است. از نظر اسلام رفتار متقابل کارگر و کارفرما بايد با صداقت و محبت و قدرداني توام باشد و حق و حرمت هر کدام از اين دو عنصر مهم در روند پيشرفت کشور، رعايت شود که تنظيم اين روابط بر عهده مجلس و دولت است».*
و اکنون مجلس و دولت هستند که بايد روابط متقابل کارگر و کارفرما رابه نحوي نهادينه و پايدار سازند که روح همکاري و مشارکت در پرتو آن تجلي يابد. سخت است اما شدني. دور از هيجان باتکيه برمنطق
*اظهارات مقام معظم رهبري در جمع کارگران مورخ 6/2/85
یادداشت امروز در خراسان۸۵۰۲۰۳
افزايش حجم نقدينگي در شرايط اقتصادي رکود تورمي و نبود سياستهاي مشخص براي سوق دادن سرمايههاي سرگردان در اقتصاد ايران به سمت سرمايهگذاريهاي مولد و باثبات، شرايطي را فراهم ميآورد که مردم وراي آنکه دولت چه ميخواهد و متناسب با درک و فهم خويش از موقعيت بازار تصميم ميگيرند و تجربه به آنها آموخته است که سرمايه گذاري در بخشهاي توليدي را بايد رها کرد و به تجارت زودهنگام و زودبازده با حاشيه سود بالا انديشيد، روزي خودرو، روز ديگر تلفن همراه، ايامي به مسکن و بورس و اکنون مانده است سخت که آيا بازار سکه و طلا را اعتمادي هست؟
نگراني از حجم فزاينده نقدينگي و سيال بودن سرمايههاي سرگردان و تاثيرات منفي آن بر معادلات اقتصادي و فعاليتهاي تجاري هنگامي شدت و عمق بيشتر مييابد که سياستهاي اقتصادي دولت با هدف رشد اقتصادي و ايجاد تحول در اقتصاد، اشتغال و... خواسته يا ناخواسته اين فرآيند موجود را تشديد کند. به طور طبيعي در شرايطي که سرمايههاي سرگردان و نقدينگي موجود نزد مردم به سمت جاذبههاي زودگذر و فريبنده سوق مييابد و ساز و کارهاي پولي و مالي براي کنترل و سوق دادن آنها به سمت فعاليتهاي اقتصادي باثبات و مولد مخدوش شود، دغدغه فرداي سياستمداران و دولتمردان اين خواهد بود که آنچه امروز ميکاريم، محصول قابل اعتماد و قابل عرضه و تقاضا خواهد بود يا محصول ديگر به دست خواهد آمد غير آنچه ميخواستيم،
رويکرد سياستهاي پولي و مالي براي سهولت وشفافيت در برخورداري مردم از تسهيلات و اعتبارات باهدف تامين نيازها و مطالبات آنها مقبول و قابل دفاع است مشروط به اينکه نتيجه نهايي سياستهايي چون کنترل وجوه اداره شده و اعتبارات بانکي و تزريق آنها به جامعه وراي از توان و ظرفيت اقتصاد ايران براي هضم صحيح اين ميزان اعتبارات و تسهيلات و توازن در برخورداري همه بخشها وجذب درست آنها، مطمئن و باثبات باشد. به بيان ديگر اگرچه با اقتدار قانوني ميتوان طرف عرضه اعتبارات و تسهيلاتي را در کنترل گرفت و به تقاضا هم جهت داد اما در مقام اجرا و حرکت، اقتصاد خود تعيين خواهد کرد که در شکل رقابت يا انحصار، شفاف يا پنهان، تجارت يا توليد، سرمايهگذاري يا خروج سرمايهها و... چه رفتاري عاقلانه است.
فضاي کسب و کار در بخشهاي مولد و اشتغالزا با اقتصاد رقابتي فاصله بسيار دارد و قانون کار فعلي عدم رضايت کارگر و کارفرما را توامان در دو روي سکه دارد و سرمايهاي چون کار از منطق اقتصادي خارج شده و بوروکراسي حاکم بر فضاي کسب و کار و فساد اداري موجود عامل اصلي ناکارآمدي و شفاف نبودن زمينهها و بسترهاي لازم جهت سوق يافتن سرمايههاي مردمي به سمت شرايط سرمايهگذاري باثبات بوده و حاشيه سود سرمايهگذاري را پايينتر از عرف حاکم بر بازار نگه داشته است به گونهاي که بخشهاي توليدي، صنعتي و کشاورزي توان جذب سرمايهها و نقدينگي را نخواهند داشت.
در کشورهايي که اقتصاد آنها در يک دوره زماني چندين ساله ثبات نسبي براي سرمايهگذاري وجذب سرمايههاي سرگردان وجود دارد، شاخص جدي براي آزمون سياستهاي اقتصادي صحيح، بورس آن کشورها به عنوان دماسنج اقتصادي آن کشورها محسوب ميشود. با اين پيشفرض ميتوان به نتيجهگيري پرداخت که افت شديد شاخصهاي بورس ايران و بيرونق شدن نقل و انتقالات بازار سهام به رغم انحصار 80 درصدي دولت و اقدام دولتيها براي حفظ ارزش سهام و جلوگيري از ورشکستگي کامل آنها، مصداق عيني و عملي و تحقق يافته از بحرانيتر شدن شرايط در سالهاي آينده است.
اقتصاد ايران در ماه نخست سال 1385 شوکهاي ويژهاي به خود ديده است که پسلرزههاي تلخ و شيرين آن را در ماههاي پاياني ميتوان مشاهده کرد. آيا شيريني فروش نفت خام 70 دلاري و تزريق مازاد درآمدهاي نفتي هميشگي خواهد بود؟ آيا تدبير مجلس و رضايت دولت از به چالش کشاندن نظام بانکي براي پايين آمدن از منطق سود بالاتر از نرخ واقعي تورم پايدار ميماند؟ بورس را راه نجات در چيست، شاخصها ميگويد تغيير دبيرکل و الزام و اجبار دولتيها به نفروختن سهام و ... بينتيجه بوده آيا بازار سرمايه رياستي شايسته و سياستي بايسته مييابد؟ تلاش دشوار دولت براي جلب تمام بودجه عمراني در نيمه اول سال و ارائه متمم بودجه در ماههاي آتي چه پيامي خواهد داشت؟ سرمايههاي سرگردان در حال حاضر تلنگر ميزند که ثبات را به اقتصاد نهادينه بايد کرد و از دستکاري در مسير پرهيز جست. اگر نهادهاي بينالمللي از رشد اقتصادي ايران در حد 3/5 درصد خبر ميدهند نشان به همان نشان که آنها افزايش بهاي نفت را دليل اصلي ميدانند همين،