اختلاف در رهبري اقتصاد ايران بيش از آنکه علتشکلي داشته باشد، در ذات و ماهيت ساختار قانوني اقتصاد کشورنهفته است وجابجايي مديران اقتصاد کلان به دليل حفظ انسجام و تقويت وحدت لازم براي راهبري اقتصاد مشکلي را حل نخواهد کرد. سه گانههاي سازمان مديريت و برنامهريزي، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي به علاوه وزارت بازرگاني به عنوان نهادهاي کلان اقتصادي کشور در درون ماهيت اختيارات و وظايف خويش ماموريتهاي متفاوت و گاه متناقض در امور فرابخشي اقتصاد را شاهد هستند که اين خلاء تصميمگيري کلان اقتصادي را در شاکله دولت دشوار و مبهم ميسازد.
اين مسئله معطوف به دولت فعلي نبوده و همواره دولتهاي پيشين را تحت تاثير قرار داده است و بروز اختلاف در راهبري اقتصاد ايران بين فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي و داوود دانشجعفري وزير اقتصاد و دارايي در همان ماه نخست فعاليت دولت کنوني نشان داد که سياست سکوت راه نهايي نخواهد بود و ادامه راه آينده به آساني نخواهد بود به ويژه آنکه ضلع سوم اقتصاد کلان کشور يعني رياست بانک مرکزي دچار ترديد و ابهام در رسالت و ماهيت واقعياش شده و گويا عزم رفتن دارد.
راهبري اقتصاد ايران در ترسيم سياستهاي کلان اقتصادي دچار تضاد در ايجاد همگرايي بين سياستهاي برنامهاي و بودجهاي (سازمان مديريت و برنامهريزي) سياستهاي مالي و بازار سرمايه (وزارت اقتصادي و دارايي) و سياستهاي پولي و بانکي (بانک مرکزي) شده است و رويکرد و جهتگيري سياستها و برنامههايي که از طرف دولت دنبال ميشود به نظر ميرسد گرايش جدي به تامين نيازها و اهداف سازمان مديريت و برنامهريزي دارد و دو نهاد ديگر تحتالشعاع سياستهاي اقتصادي در قالب سياستهاي بودجهاي قرار دارند.
ايجاد همگرايي دررسيدن به اهداف اقتصادي کشور و عدم وجود اختلاف در عمل و اجراي تصميمهاي لازمه راهبري صحيح اقتصاد محسوب ميشود اما اگر اين همگرايي در ترسيم سياستها و تبيين جهتگيريها به همسان انديشي و مثل هم فکر کردن بينجامد و يا مصلحت سکوت بر بيان ديدگاهها و نقطهنظرات منجر شود ترديد نبايد که مخاطرات بسياري را به دليل غفلت از همهجانبهگرايي و فقدان تعديل در نظرات تکبعدي پديد ميآورد.
تلاش همه جانبه دولتمردان کنوني براي شناخت نيازهاي شهروندان و عزم رئيس جمهوري براي ارتباط نزديک با مردم براي پي بردن به مطالبات واقعي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنها امري مطلوب، لازم و شايسته تقدير و حمايت است.
و تخطئه فعاليتها و برنامهها و يا به چالش کشاندن صرف فرآيند حرکتي دولت نه تنها مطلوب و معقول نيست بلکه امکان درک دوسويه دولت و مردم از يکديگر و همراهي افکار عامه مردم با برنامههاي دولت را کمرنگ ميکند و صرف انتقاد و گلايه و يا سکوت و خاموشي گزيدن راهگشا نيست.
مهم اين است که فرآيند حرکت دولت و جهتگيري برنامهها و اهداف در چارچوب سياستهاي کلي اقتصادي نظام صورت پذيرد و نتيجه نهايي راهبري اقتصادي کشور در جهت تامين حداکثري منافع ملي، مشارکت حداکثري مردم و تصديگري حداقلي دولت در قالب اعمال حاکميتي صورت پذيرد.
دستکاري در سياستهاي پولي و در تسلط قراردادن بازار پول از سوي دولت براي برآوردن نيازهاي درآمدي، به انفعال کشاندن سياستهاي مالي و بازار سرمايه با نگاه دولتي کردن اقتصاد و متوقف گذاردن سياستهاي اقتصادي مالي نظير خصوصيسازي و...اتکاي صرف در رويکرد سياستهاي بودجهاي دايره انتخاب را تنگتر ميسازد تا در فرداي ديگر دولتي چاق شده در بدنه اقتصاد کشور جلوه ميشود و اين راهي است به خطا که در اين سالها، بارها آزمودهايم.
افکار عامه مردم گرچه هنوز فرصت را براي نقشآفريني جدي دولت در اقتصاد زياد ميدانند اما اقتصاد پديدهاي نيست که ارزش زمانهاي از دست رفته را نشناسد و قدر نداند.
عقلانيت ايجاب ميکند راهبري اقتصاد ايران در درون نهاد دولت بر مسير روانسازي، شفافسازي و مردمي کردن جنبههاي مختلف اقتصاد حرکت کند و دولت را شايسته اين است که اولين پيامها را نيک و عقيل دريابد که:
1-آيا تزريق درآمدهاي نفتي بيماري هلندي را تشديد نخواهد کرد؟
2-رشد فزاينده نقدينگي در شرايط بلاتکليفي بورس و بانکها را چگونه ميتوان مهار کرد؟
3-خروج سرمايهها را چه بايد کرد؟
4-بورس را به کدام راه ميبرند؟
و...دولت و دولتمردان حتما پاسخها دارند به ايهامها و سوءالها اما بيان واقعي آنها نه در قالب و شکل توجيه که بر بستر واقعنگري امکانپذير است به گمان دولت براي راهبري صحيح اقتصاد کشور نياز به کمک دارد و چه کمکي بهتر و شايستهتر که خود گام پيش نهد.
رضا کربلايي روزنامه خراسان
افزايش 10درصدي مصرف بنزين به عنوان يکي از اصليترين حاملهاي انرژي استراتژيک طي سالهاي اخير باعث شده با مصرف حدود 70 ميليون ليتر در روز روياي اقتصادي- اجتماعي دولتمردان را به کابوس بدل سازد.اگر در دو سال اخير با تصميم مجلس و تمکين دولت نرخ حاملهاي انرژي افزايش نيافت تا بيش از اين نارضايتي اجتماعي افکار عمومي شدت نيابد و سياست شفافسازي يارانه انرژي به عنوان يارانه بزرگ به بايگاني سپرده شود، زمزمهها و دغدغهها درخصوص کاهش ذخيره استراتژيک بنزين در نيمه دوم هر سال، خواب راحت را از چشم دولتمردان مي ربايد.
اگر درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام ايران را به طور متوسط 40 ميليارد دلار طي سالهاي آينده قطعي شده بدانيم چه مخاطرهآميز خواهد بود که 10درصد از اين ميزان صرف واردات بنزين شود و در هر سال اعلام شود که چهار ميليارد دلار کفايت نميکند و بايد آن را افزايش داد. چه ميتوان کرد؟دولت و مجلس کنوني با کنار گذاشتن سياست آزادسازي تدريجي نرخ حاملهاي انرژي به ويژه بنزين نشان دادند که در کوتاهمدت حاضر به پذيرش ريسک اجتماعي و اقتصادي و پيامدهاي اثرگذار آن بر ميزان محبوبيت و مقبوليت خود نيستند و نميخواهند دماسنج اقتصاد ايران در اثر متغيررواني- اقتصادي بنزين، دماي
بالا را نشان دهد و سياستهاي جبراني و حمايتي آنها در راستاي عدالت اجتماعي را کماثر سازد. بنابراين گزينه کنترل مصرف از طريق افزايش هزينههاي مصرف بنزين به عنوان يکي از سهگانههاي اثرگذار نقش جدي در آينده نخواهد داشت و دستگاه اجرايي بايد خود را ملزم بداند که سياستها و برنامههايش را روي دو گزينه توليد و توزيع امتحان کند.اتخاذ تمهيدات لازم در دو گزينه فوق از يک روح واحد برخوردار خواهند بود و آن هزينهبر بودن و وقتگير بودن و نيز نداشتن استراتژي مشخص توام با توجيه اقتصادي آنهاست.چگونه ؟
اول: در عرصه توليد دولت ايران دو راهکار اساسي پيش رو دارد اصلاح ونوسازي پالايشگاههاي موجود و دوم ايجاد پالايشگاههاي جديد که با هدف افزايش ظرفيت تولید بنزين و ساير فرآوردههاي حاصل از نفت خام و تامين کامل نيازهاي داخلي صورت خواهد گرفت.گرچه برخي کارشناسان اقتصادي معتقدند ايجاد پالايشگاههاي جديد صرفه اقتصادي ندارد و در عين حال انتظارات عمومي را بالا ميبرد تا بخشي از نفت خام به جاي صادرشدن و درآمدزايي ارزي صرف تامين نيازهای داخلی شود اما مدافعان براين باورند که علاوه بر افزايش توان پالايشي از محل نوسازي و اصلاح پالايشگاههاي موجود، ايجاد پالايشگاههاي جديد از محل درآمدهاي نفتي اختصاص يافته براي واردات بنزين امکانپذير است و در عين حال وابستگي به واردات را کاهش ميدهد و پيامدهاي اقتصادي نظير ايجاد اشتغال را پديد ميآورد، بنابراين نبايد معيارها و محاسبات مالي صرف را دليل بر توجيه نداشتن ايجاد پالايشگاه عنوان کرد. گرچه دو راهکار مذکور تا حدود زيادي گريزناپذير است اما تن دادن آسان به اين سياستها امکان غفلت از سياست کنترل مصرف منطقي را فراهم خواهد آورد.چرا که رفتار اقتصادي شهروندان در قبال توليد کالاهاي استراتژيک و مهم چون بنزين باعث افزايش متغير مصرف کل شده و راهبردها و برنامههاي افزايش ظرفيت توليد را به عنوان يک راهحل اساسي به يک تسکيندهنده چندساله مبدل ميسازد.
دوم: اتخاذ سياستهاي جايگزين نظير بهبود شبکه حمل ونقل عمومي، الزام صنعت خودروسازي براي توليد خودروهاي دوگانهسوز، سهميهبندي بنزين از طريق راههايي چون استفاده از کارت هوشمند و دونرخي شدن بهاي بنزين، حذف تدريجي يارانه بنزين درصنعت هوايي و خروج خودروهاي فرسوده و جايگزين خودروهاي کممصرف و... از ديگر برنامهها و سياستهاي دولت براي فائق آمدن بر معضل افزايش
مصرف بنزين و کمبودهاي ناشي از آن است که مستلزم داشتن برنامهاي مدون و شفاف و وجود عزم جدي براي عملياتي ساختن ونهادينه کردن برنامههاست وجود دستگاههاي موازي و متعدد براي عملياتيتر شدن اين برنامهها، پرهزينه بودن اجراي آنها در کوتاهمدت، فقدان اطمينان از نتيجهبخش بودن برخي برنامهها چون حذف يارانه بنزين مصرفي صنايع هوايي و توزيع بنزين به صورت دونرخي و کارت هوشمند در کنار عارضههايي چون قاچاق بنزين و ايجاد جو رواني به هنگام بروز اشکال در توزيع سريع و مطمئن بنزين مزيد بر علت خواهد بود تا ترديدها را فزوني بخشد.
سوم: تصميمگيري درخصوص بنزين حساس و سرنوشتساز است و هرگونه بيتدبيري و روزمرگي سياستها و برنامهها ميتواند آتش را به اين انبار آماده انفجار نزديکتر سازد.حل بحران احتمالي بنزين مستلزم رويکردي فرآيندگرا، همهجانبه با لحاظ کردن تمام الزامات سياسي، اقتصادي و اجتماعي است که ملعبه دست سياست قراردادن آن ناکامي حتمي و ناکارآمدي موجود را نهادينهتر ميسازد.مهم اين است که اگر ظرفيت توليد افزايش يابد، نظام توزيع بهبود يابد اما مصرف کنترل نشود و رها شود، همه نقشها ونقشههاي امروزي را ابطال ميسازد.
جهان امروز منطقي ساختن و ايجاد عقلانيت در مصرف را هنر حکومت ميداند.
رضا كربلايي روزنامه خراسان ۸۵۰۱۱۷
اقدام مجلس مبني بر تک رقمي شدن سود تسهيلات بانکي تا پايان برنامه چهارم (1388) آزمون دشواري براي مجلس، دولت و نظام بانکي خواهد بود تا با در نظر گرفتن ابعاد پيچيده و مختلف اين تصميم مهم بتوان به اهداف واقعي ناشي از آن نائل شد و از گزند پيامدهاي خطرناک آن مصون ماند.
از نگاه مخالفان و منتقدان، رويکرد دشواري به مقولههاي اقتصادي باعث پررنگتر شدن نقش دولت و تضعيف بخش خصوصي و تعاوني و رواج انحصار و رانتخواري ميشود و نظام بانکي کشور هم از اين قاعده کلي مستثني نيست. از اين رو اقدام مجلس باعث مخدوش شدن استقلال نسبي بانک مرکزي و ارکان قانوني آن نظير شوراي پول و اعتبار شده و سلطه تدريجي دولت را فراهم ميآورد و اين خود ناقض يکي از اهداف برنامه چهارم است که براي تقويت بانک مرکزي، رياست شوراي پول و اعتبار از وزير اقتصاد سلب و به رئيس کل بانک مرکزي اعطا گرديد. پرسش اصلي و ابهام جدي و نگراني عميق اين است که آيا منطقي که دولت و بانک مرکزي مطيع دولت در پيش خواهند گرفت تا چه ميزان مبتني بر اصول اقتصاد کلان و سياستهاي کلي اقتصاد کشور خواهد بود و تا چه اندازه از مصلحتها و فشارهاي هميشگي دولت براي تامين اعتبارات خود و نيازهاي پولي و مالي بخش دولتي تاثير ميپذيرد؟ احتمال شکاف بين نرخ سود بانکي و نرخ تورم و خروج سپردههاي مردم از بانکها و افزايش سطح مطالبات مردم براي دريافت تسهيلات مالي هشدار جدي است که در سخن رئيس کل بانک مرکزي نهفته است: «اگر تکليفي شود که طاقت آن را نداشته باشيم يا قانون عوض ميشود يا اجرا نميشود»،واقعيت را نبايد ناديده گرفت که تمسک به اقتدار قانوني و ابزارهاي آن براي تغيير و اصلاح آمرانه واقعيتهاي اقتصادي به ويژه در بخشهاي حساس و سياستگذار و فرابخشي نظير بازار پولي (بانکها) و مالي (بورس) جواب نخواهد داد و تاکيد الزامآور براي اجراي آن بحران آفرين خواهد بود.
از نگاه موافقان و طرفداران تصميم مجلس، ساختار فعلي تصميمسازي و تصميمگيري در خصوص سود بانکي عملا مدافع نظام بانکي و تقويتکننده قدرت بانکها و تضعيفکننده اقتصاد ملي است و دو رقمي بودن نرخ سود بانکها بسياري از سياستها و برنامههاي اقتصادي را پرهزينه و غيراقتصادي ساخته و بخشهاي مولد و اشتغالآفرين مغلوب بخشهاي دلالي و تجارت زيرزميني و کاذب شده است از اين جهت عنوان ميکنند که هدف نه کاهش صرف سود بانکي بلکه منطقي کردن اين مسئله متناسب با واقعيتهاي اقتصاد و نيازهاي جامعه است چه در غير اين صورت رسيدن به نرخ رشد اقتصادي 8 درصد با تداوم روند فعلي امکانپذير نخواهد بود و بحران بيکاري، تعطيلي واحدهاي توليدي، توقف سرمايهگذاري داخلي و امثال آن را پديد ميآورد. از اين ديدگاه نظام پولي کشور نتوانسته است به درستي به رسالت خويش در اجراي سياستهاي اقتصادي کشور عمل کند و نوعي شائبه تجاري شدن رويکرد بانکها باحاشيه سود بالا و ريسک پايينترو ابهام در بودن يا نبودن فرآيند کلي آنها را به همراه دارد. بنابراين الزام دستگاه اجرايي و نيز متولي نظام پولي کشور براي منطقي کردن رفتار و عملکرد نظام بانکي متناسب
با نيازها و واقعيتهاي جامعه اجتنابناپذير است.نقد جدي که مدافعان و موافقان تصميم مجلس بر نظر مخالفان و منتقدان وارد ميسازند اين است که ماهيت سياستهاي پول اعمال شده طي سالهاي اخير خود به خود بر نرخ تورم افزوده است و ميزان اثربخشي اين سياستها بر گراني کالاها و خدمات به دليل دورقمي بودن سود بانکي در نتيجه افزايش قيمت تمام شده ملموستر شده است. از اين نظر، سياستهاي انقباضي يا انبساطي اعمال شده در بازار پولي چه به دست بانک مرکزي به عنوان متولي نظام بانکي و چه به حکم دولت به عنوان تصميمگيرنده کلان اقتصاد کشور نوعي خلاء در ماهيت موضوع و برآورده نشدن انتظارات مردمي را پديد آورده و نتوانسته است مشارکت اقتصادي مردم را تقويت و کاهش شکاف اقتصادي بين بخشهاي مختلف اقتصادي را به همراه آورد.
علت ديگر عزم مجلس براي منطقي ساختن نرخ سود بانکي، شفاف نبودن رابطه بين ميزان سپرده گذاري مردمي ونرخ بهرههاي پرداختي به سپردهگذاران و نرخ سود تسهيلات اعطايي است که موجب شکلگيري حاشيه سود بالا براي بانکها در حد 6 درصد را درپي داشته است. به نظر مدافعان و طراحان منطقي ساختن سود بانکي در صورت پرداخت شدن بدهي دولت و شرکتهاي دولتي به نظام بانکي و اعمال محدوديت در دسترسي دولتها به تسهيلات اعطايي و اجرايي سياستهاي صحيح براي دستيابي بخشهاي تعاوني و خصوصي مولد و اشتغالآفرين به تسهيلات بانکها، علاوه بر يک رقمي شدن نرخ سود، محدوديت جدي در ميزان اعتبارات به وجود نخواهد آمد و رقابت درون بانکهاي دولتي وخصوصي، مديران بانکها را ملزم به کاهش هزينههاي جاري و غيرضرور خواهد کرد. در واقع نظام بانکي کشور اعم از دولتي
وخصوصي منافع خود را در تعامل بيشتر با مردم و مشارکت واقعي در اقتصاد ملي خواهد ديد.
اقدام مجلس فارغ از بيمها و اميدهاي اوليه و زودگذر در نزد موافقان ومخالفان از اين نظر مهم است که فرجام نهايي چه خواهد بود و آيا اهداف مورد نظر محقق ميشود؟ ترديدي نيست که نفس منطقي کردن سود بانکي مورد اتفاق و اجماع کلي است اما مهم منطق حاکم بر فرآيند تک رقمي کردن نرخ سود، ساز و کارهاي آينده و اجراي آن با تکيه بر اصول علم اقتصاد است. آيا سايه دولت بر نظام پولي سنگيني نخواهد کرد و بخشهاي تعاوني وخصوصي نفرات آخر در دريافت اعتبارات و تسهيلات نخواهند شد؟ فشار بخشهاي مختلف دولت براي بهرهمندي از اين تسهيلات بازگشت به گذشته را رقم ميزند يا فرابخشينگري دولت گذر از پيچ خطرناک را آسودهتر ميسازد؟
فرض اساسي برنامه چهارم اين است که نرخ تورم از 17 درصد به 6/8 درصد (کاهش 9/9 درصدي طي برنامه چهارم) پايين بيايد. اگر چنين شود مجلس و دولت اهداف خود را محقق شده ميبينند و در غير اين صورت افسوس که چرا اقتصاد مغلوب سياست شد.دولت، مجلس و نظام بانکي راهي در پيش دارند که پرخطر خواهد بود و شهروندان در انتظار که در ادامه راه چه سهمي در اقتصاد خواهند داشت آيا اقتصاد
ايران عيدي خوبي از مجلس و دولت گرفته است؟ بايد منتظر رفتارها و منطقها ماند.