آلن گرین اسپن، رییس بانک مرکزی آمریکا پس از 18 سال جای خود را به بن برنانکی می دهد.

بسیاری از اقتصاد دانان آقای گرین اسپن را بزرگترین رییس بانک مرکزی در طول تاریخ بانکداری جهان می دانند.

به عقیده آنها، آقای گرین اسپن برای هدایت منحصربه فرد سکان اقتصاد آمریکا طی بحران هایی چون سقوط بازار بورس در1987، رشد خارج از کنترل بازارهای مالی در دهه نود و رکود اقتصادی پس از حملات یازده سپتامبر 2001، باید مورد تحسین قرار بگیرد.

ژان پل تریشه، رییس بانک مرکری اروپایی می گوید عملکرد آقای گرین اسپن علاوه بر تثبیت موقعیت جهانی اقتصاد آمریکا، اعتبار بانک های مرکزی را در سراسر دنیا افزایش داده است.

گرین اسپن؛ غول بانکداری آمریکا

بازارهای مالی آمریکا تنها دو ماه پس از این که آلن گرین اسپن ریاست بانک مرکزی این کشور را بر عهده گرفت، دچار بحران شدند. شاخص داوجونز بورس نیویورک طی این بحران 23 درصد کاهش یافت.

در این حال، برخورد منطقی و حرفه ای آقای گرین اسپن در آرام کردن بازارهای مالی و کنترل این بحران تحسین بسیاری از اقتصاد دانان را به همراه داشته است.

از دیگر عملکردهای قابل توجه وی، شناسایی زودهنگام خطر رشد فزاینده ارزش سهام بورس های آمریکا و اقدام برای کنترل آن بود.

با این حال هشدار آقای گرین اسپن در سال 1996 نسبت به آن چه رشد غیرمنطقی شاخص ها می دانست، نتوانست از تشکیل حباب قیمت ها در بورس های آمریکا جلوگیری کند.

کاهش شدید شاخص های بورس پس از ترکیدن این حباب در سال های 2000 و 2001 و حمایت همه جانبه آقای گرین اسپن از طرح جورج بوش، رییس جمهور آمریکا، برای کاهش مالیات ها از نکاتی است که همواره مورد اشاره منتقدان قرار گرفته است.

در این حال، بکار گیری مناسب ساز و کار نرخ بهره بانکی توسط آقای گرین اسپن، نقش مهمی در کنترل قیمت ها و مهار تورم در آمریکا داشته است.

همسر آقای گرین اسپن می گوید او قصد بازنشستگی ندارد. آندره آ میچل که از خبرنگاران سرشناس آمریکا نیز هست، می گوید شوهرش قصد دارد با تاسیس دفتری در واشنگتن، برنامه های پیشنهادی را در اختیار کشورهای در حال توسعه بگذارد. نویسندگی نیز یکی دیگر از علایق آلن گرین اسپن است.

استيو جابز از فراز و فرودهای زندگی از جمله مبارزه با سرطان و حتی اخراج از شرکتی که بنيانگذارش بود، بی نصيب نمانده است، اما وی که حقوق يک دلاری اش در شرکت اپل خبرساز شده بود، حاضر نشده است بدون مقاومت محو شود.اقبال وی در ساليان اخير دگرگون شده و خريد انيميشن سازی پيکسار توسط شرکت والت ديزنی موقعيت او را به عنوان يکی از بازيگران بزرگ صنايع رسانه و فناوری مستحکم کرده است. اما پرسش اين است: حالا آقای جابز به کجا خواهد رفت؟

او بعد از فروش هفت ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلاری پيکسار، شرکتی که در سال ۱۹۸۶ به مبلغ ۱۰ ميليون دلار خريده بود، به هيات مديره ديزنی راه می يابد. برخی از ناظران احتمال می دهند وی رييس جديد اين شرکت عظيم شود. اين احتمال سال گذشته ناممکن می نمود، چرا که آقای جابز و مايکل آيزنر، رييس سابق ديزنی مشاجره ای علنی داشتند. اين منازعه ظاهرا دباره حق توزيع محصولات سرگرمی بود ولی در باطن، نبردی بر سر اين بود که چه کسی آينده فيملهای فزاينده سودمند انيميشن را ترسيم خواهد کرد. قدرت ديزنی به عنوان پيشگام و پدربزرگ اين ژانر رو به زوال بود در حالی که پيکسار جوان تازه واردی بود که می خواست قدم در جا پای آن بگذارد. اما ديزنی يک برگ برنده در آستين خود داشت، شبکه گسترده توزيع که در کنار مهارت بازاريابی و فروش اين شرکت می توانست موفقيت يا شکست فيلمهايی مانند سرگذشت اسباب بازيها و يافتن نمو را تضمين کند.

سيل پول؟

مشاجره اين دو شرکت برای سهامداران نگران کننده بود و همين به خروج آقای آيزنر از خانه ميکی ماوس کمک کرد. رابرت آيگر رييس جديد ديزنی بلافاصله کوشيد اين دغدغه ها را فرونشاند و با پيکسار و آقای جابز وارد معامله شود. اولين نشانه های رفع کدورت زمانی ديده شد که ديزنی پذيرفت برنامه های تلويزيونی شبکه ای بی سی خود از جمله کدبانوهای مستاصل و گمشدگان را از طريق سيستم صوتی و تصويری iTunes شرکت اپل بفروشد. تحليلگران اين معامله را ستودند و گفتند که بخاطر دانش اپل در تسهيل بهره برداری از فناوری، ممکن است بسياری از مصرف کنندگان ديگر وسوسه شوند برنامه های تلويزيونی را از دستگاه های پخش فايلهای ديجيتالی مانند iPod تماشا کنند. هرچند ممکن است حال حاضر اين منبع درآمد، کوچک باشد، اما برای شرکتهايی مانند ديزنی می تواند به کيسه پول بزرگی تبديل شود. اما تحليلگران معتقدند معدود شرکتهای رسانه ای تمام پتانسيلی را که فناوری می تواند عرضه کند، مورد بهره برداری قرار داده اند.

مايه تمايز رهبر و پيرو

از همين رو آقای جابز که يکبار گفت می خواهد "به دنيا تلنگر بزند"، احتمالا می تواند به آنها کمک کند. کتی استايپونيا، تحليلگر بورس، اعلام کرده است: "مهم است که شرکتهای رسانه ای درک بهتری از فناوری و تاثير آن بر کسب و کارشان داشته باشند. هيچ شرکتی به اندازه اپل فناوری و مصرف کنندگان را درک نمی کند."آقای جابز در اپل نقش خود را ميدان دادن به افراد خلاق برای کار کردن و دور نگه داشتن ساير کارکنان شرکت از آنها توصيف کرده است. هرچند شايد وی در ديزنی چنين فرصتی برای يکه تازی نداشته باشد، بعيد است که ساکت بنشيند. جو بانر، تحليلگر، گفته است: "جابز مردی مبتکر است که از بيان آنچه در سر دارد، واهمه ندارد. وی صريح اللهجه است و در هيات مديره ديزنی پسرکی کوچک و ساکت نخواهد بود." بسياری در بازار فناوری معتقدند آقای جابز شايد بتواند ديزنی را دستخوش تحولات کند، مخصوصا اين که وی فکر می کند "نوآوری مايه تمايز رهبر و پيرو می شود."آنها منتظرند ببينند آيا آقای جابز می تواند ديزنی را وادار به پيروی از خود کند.

سرگی استاينر، سخنگوی اين بانک گفته است که يو بی اس ديگر با شرکتها يا موسسات دولتی جمهوری اسلامی نظير بانک مرکزی معامله نخواهد کرد. به گفته وی، در مورد سوريه نيز اين سختگيری اعمال می شود.

در روزهای اخير گزارشهای ضد و نقيضی درباره انتقال دارايی های ايران از بانکهای اروپايی به بانکهای آسيای شرقی مخابره شده است ولی سخنگوی يو بی اس می گويد که تصميم اين بانک ارتباطی با تحولات اخير از جمله اتهام اسراييل درباره دخالت توامان ايران و سوريه در بمبگذاری تل آويو مقارن با سفر محمود احمدی نژاد به دمشق ندارد.

آقای استاينر گفته است: "ما قطع روابط مشتری مداری با همتايان ايرانی را در پاييز سال گذشته (۲۰۰۵) آغاز کرديم. اين تصميم مشمول کليه واحدهای مالی ما در سراسر جهان می شود."

وی گفته است که دليل اصلی اتخاذ اين تصميم بالا رفتن ريسک اقتصادی کسب و کار با ايرانيان و ابهام درباره مسايل امنيتی و نظارتی بوده است. اين سخنگو تاکيد کرده است که اين تصميم تحت فشار آمريکا اتخاذ نشده است.

آقای استاينر به خبرگزاری رويتر گفته است: "اين تصميم سياسی نيست، بلکه صرفا تصميمی تجاری است که عوامل زيادی را در نظر گرفته است."

پيشتر هفته نامه سوئيسی سونتاگ زايتونگ اين خبر را منتشر کرده و نوشته بود که يو بی اس حتی با ايرانيان مقيم ايران نيز معامله نخواهد کرد ولی "ايرانيان تبعيدی" از اين تصميم مصون خواهند ماند. آقای استاينر اين خبر را نيز تاييد کرد.

بانک يو بی اس ۱۸۰: دفتر ۱۴۰: سال سابقه ۱۴۳ هزار: مشتری حقوقی ۳/۵ : ميليون مشتری حقيقی ۳۳ ميليارد: دلار درآمد ۲۰۰۴ ۶/۵ ميليارد: دلار سود خالص ۲۰۰۴ يو بی اس

يو بی اس که يک سوم بازار بانکداری سوئيس را در اختيار دارد، در ۵۰ کشور جهان دفتر دارد و ۳۹ درصد کارکنانش در قاره آمريکا کار می کنند. سهام اين شرکت در بورسهای نيويورک، سوئيس و توکيو معامله می شود.

بنا به آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، دارايی ايران در بانکهای سوئيس از جمله يو بی اس و کرديت سوئيس حدود بيش از يک ميليارد دلار است.

از زمان قطع رابطه آمريکا و ايران در سال ۱۹۷۹ سوئيس حافظ منافع دو دشمن ديرينه بوده است.

رهبران سوئيس تاکنون بيطرفی سنتی خود را در مناقشه اتمی ايران حفظ کرده اند، ولی اقدام ششمين بانک بزرگ جهان در قطع رابطه با نهادهای مالی ايران در شرايطی کنونی نشان می دهد که بحران غرب و جمهوری اسلامی در مسير تاريک و پرابهامش شتابان تر از گذشته حرکت می کند.

هر چند هنوز زود است که اين اقدام يو بی اس به عنوان اولين ضدحمله مالی اروپا به جمهوری اسلامی تعبير شود، ولی به نظر می رسد کشمکشی که با سخنان منتسب به ابراهيم شيبانی، رييس کل بانک مرکزی، درباره تلاش ايران برای بيرون کشاندن دارايی هايش از بانکهای اروپايی آغاز شده، در روزهای آتی ابعاد وخيم تری می يابد.

مقامات جمهوری اسلامی از جمله شخص آقای شيبانی تلاش کرده اند اطمينان دهند هنوز تصميمی برای جابجايی ذخاير ارزی ايران نگرفته اند. حتی حميدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه اين خبر را قاطعانه تکذيب کرده است.

على ماجدى سفير سابق ايران در ژاپن                                         روزنامه شرق
دلار ۸۹۵ تومانى بر مبناى كدامين نظريه ارزى و يا بر مبناى چه سياست اقتصادى؟ كشورهايى كه پول ملى آنها نقش بين المللى در بازار جهانى ندارد، ارزش پول خود را به يك ارز عمده نظير دلار يا يورو و يا مجموعه اى از ارزها با توجه به سبد هزينه ها و يا درآمدهاى ارزى خود تثبيت مى كنند و يا از شناورى ارزش پول ملى به ارزهاى عمده پيروى مى كنند.مجال بحث علمى پيرامون هر يك از اين دو نوع تعيين ارزش پول ملى و آثار و پيامدهاى آن نيست و تنها به اين نكته اساسى بسنده مى شود كه تثبيت پول ملى به يك ارز عمده و يا مجموعه اى از ارزها اين است كه دولتى تصميم مى گيرد يك متغير واقعى اقتصاد را در سطح ملى و جهانى با اهداف مشخصى تثبيت كند، در حالى كه در سيستم شناورى نرخ هاى ارز، ارزش پول ملى نسبت به ارزش ساير پول هاى جهانى متغير بوده و دچار نوسان شده و با دخالت هاى بانك مركزى از نوسانات شديد نرخ پول ملى به ساير ارزها جلوگيرى مى شود؛ سيستمى كه در حال حاضر در بازار پول دنيا جارى است، مضافاً بايد توجه كرد كه نمى توان سياست تثبيت نرخ ارز را براى مدت طولانى بدون توجه به مقايسه متغيرهاى واقعى اقتصاد داخلى و جهانى نظير تورم و نرخ هاى بهره، تثبيت كرد، مگر آنكه اهداف اساسى اقتصاد ملى نظير رشد توليد ناخالص داخلى، تراز پرداخت ها و كنترل نرخ تورم با تثبيت ارز حاصل شده باشد، در غير اين صورت كشورهايى كه سياست تثبيت ارزش پول ملى خود را پيگيرى كرده اند در بلندمدت با كاهش ارزش پول ملى مواجه شده و يا به چندنرخى ارز تن در داده اند؛ تجربه اى كه كشور ما در بعد از انقلاب اسلامى آن را در چند نوبت آزموده است.حال با اين مقدمه كوتاه مى توان اين سئوال را با سياستگزاران اقتصادى كشور مطرح كرد. تعيين ارزش پول ملى به دلار و بر مبناى ۸۹۵ تومان يعنى تثبيت ارزش پول ملى به دلار و با نگرش درآمدهاى ارزى و نه سبد هزينه ها زيرا مبناى درآمد ارزى كشور نفت و آن هم به دلار است؟ و يا به معناى دقيق تر با توجه به اينكه نرخ ريال به دلار در حال حاضر حدود ۹۱۲ تومان است يعنى تقويت ريال به دلار به ميزان تقريبى ۲ درصد؟
تفسير اين تقويت و سپس تثبيت اين نرخ يعنى:
۱- تغييرات ارزش ريال نسبت به ارزهاى عمده نظير يورو، لير و ين از تغييرات دلار نسبت به اين ارزها تبعيت مى كند يعنى اگر دلار نسبت به ارزهاى ديگر تقويت شود، ريال هم تقويت مى شود و اگر تضعيف شود، ريال هم به همان نسبت تضعيف مى شود و لذا از نظر بُعد هزينه هاى ارزى كه سهم يورو در سبد هزينه ها در كشور بالا است، ناديده انگاشته مى شود.
۲- تعيين مبناى قيمت گذارى نفت خام  به يورو و يا ارزهاى ديگر غير از دلار حداقل در طول سال آتى مطرح نيست، در حالى كه اين موضوع چندين سال است كه مورد بحث است و نويسنده از اين موضوع كه در حال حاضر آيا فروش نفت به يورو و يا ارز ديگرى صورت گرفته، بى اطلاع است و اگر صورت گرفته و ادامه داشته باشد، تثبيت ريال به دلار بيشتر سئوال برانگيز خواهد شد.
۳- وقتى نرخ تورم در ايران به مراتب بالاتر از متوسط نرخ هاى جهانى است تقويت ريال به دلار يعنى:
- واردات تشويق و صادرات غيرنفتى محدود شود.
- در آمد ريالى دولت از نفت نسبت به نرخ هاى موجود ۲ درصد كاهش يابد.
- هزينه خروج سرمايه از كشور كه در چندماهه اخير به صورت پياپى در روزنامه ها انتشار يافته با هزينه كمتر صورت خواهد گرفت و اين نرخ مشوقى است براى خروج بيشتر سرمايه .
- بانك مركزى مجبور است با تزريق بيشتر دلار نسبت به سال هاى جارى در بازار، از اين نرخ غيرواقعى دفاع نمايد.
- تنش هاى احتمالى ايران با جهان غرب و به ويژه آمريكا كه اين روزها در حال اوج گرفتن است و يا به عبارت كلى تر عوامل سياسى كه مى تواند در نرخ هاى ارز اثر گذار باشد، ناديده گرفته شده است.
- به منظور كاهش درآمدهاى ريالى بالاجبار قيمت صادرات نفت خام معادل۴۰ دلار محاسبه شده است كه اكثر كارشناسان نفتى اين قيمت را بالا توصيف كرده اند.
و اگر با ديد مثبت به اين سياست نگريسته شود:
تورم ناشى از واردات كالا به علت كاهش ارز ريال نسبت به دلار منتفى مى شود، ليكن اگر دلار نسبت به ارزهاى ديگر تضعيف شود، ريال هم به همان نسبت تضعيف شده و عملاً اين سياست در كالاهاى وارداتى غيردلارى پاسخگو نيست. پس  اندازه كردن به دلار و يا به ارزهاى ديگر صرفه نداشته و نگهدارى ارز سودى عايد دارنده آن نمى كند، به ويژه آنكه نرخ سود پيش بينى شده بانكى در ايران به مراتب بالاتر از نرخ هاى بهره هاى خارجى است، معذالك پيش بينى هاى ناشى از تنش هاى سياسى شديد بين ايران و غرب، به ويژه آمريكا مى تواند اين اثر را خنثى كند.تعيين اين نرخ، پيش بينى هاى صورت گرفته در مورد كاهش ارزش ريال را كه ناشى از عوامل سياسى و اقتصادى است منتفى مى نمايد و اثر روانى مثبتى به جا مى گذارد، كه اين عامل شايد انگيزه اصلى براى تعيين اين نرخ بوده است. معذالك بايد توجه داشت كه واقعيت هاى اقتصادى خود را بر جامعه تحميل مى كند و دولت ممكن است هزينه هاى بسيارى را براى دفاع از اين نرخ بپردازد و يا عملاً به دونرخى شدن ارز رضايت دهد.
نتيجه:
اكنون با توجه به آنچه ذكر شد مى توان توصيه كرد سياست ارزى كشور طى چند سال گذشته موفق عمل كرده است، به طورى كه توانسته است سياست تك نرخى ارز را جارى و آن را حفظ كند، همچنين از نوسانات شديد ريال به ارزهاى عمده جلوگيرى نمايد، گرچه بايد اذعان داشت كه دلار پايه و مبنا بوده است، معذالك بالنسبه اين سياست موفق عمل كرده است و با متغيرهاى اقتصادى سازگارى داشته و هزينه هاى بانك مركزى براى حفظ ارزش پول ملى قابل قبول بوده است، لذا مناسب است سياست هاى پيشين تعقيب شود و اگر بتوان مبناى دلار را با سبدى از ارزها جايگزين كرده و تثبيت نسبى ارزش ريال را تعقيب كرد اولى است، در غير اين صورت اين احتمال را مى توان داد كه مجدداً زمينه دونرخى شدن ارز فراهم شده و آثار مخرب آن دوباره ظهور كند كه آزموده را چند بار آزمودن خطاست.