رضا كربلايي
سياست ها و برنامه هايي كه دولت براي رسيدن به اهداف عدالت محورانه خود در عرصه اقتصاد تدوين كرده يا در حال تدوين آن است، تا چه ميزان قابل تحقق و پايدار است؟ آيا برنامه هاي دولت براي اجراي عدالت در اقتصاد ناشي از اقتدار قانوني و سلطه آن بر منابع مالي و مادي است يا با منطق اقتصادي و براساس الگوي قابل مطالعه و داراي استمرار در آينده همراه است؟ تعدد و تنوع برنامه هاي دولت براي تحقق عدالت در اقتصاد بيم ها و اميدها را افزون مي كند و اين پرسش جدي تر مطرح مي شود كه دولت با تسلط بر اقتصاد نويد عدالت و برابري در استفاده از فرصت ها و امكانات را براي همگان خواهد داد يا هيولاي بازگشت دولت بر اقتصاد زنده خواهد شد؟ مقاله زير در پي پاسخ به اين پرسشهاي مطرح شده است.

توزيع سهام عدالت، منطقه اي شدن تسهيلات بانكي، تقسيم بودجه ساليانه كشور متناسب با محروميت ها، توسعه صنايع استان ها از محل سهم فروش نفت يا توزيع استاني درآمدهاي  نفتي، تأسيس صندوق مهررضا و... به عنوان سرفصل مهمترين برنامه هايي است كه دولت براي رسيدن به عدالت در پيش گرفته است. طرح هاي يادشده از دو زاويه متفاوت به لحاظ ماهيت وجودي قابل ارزيابي است؛ چرا كه اين سكه دو رو دارد؛ وجه نخست آن نشان دهنده عزم دولت در پيگيري و تحقق وعده هاي خويش است و نوعي رفتار و رويكرد عمل گرايانه و نتيجه خواهي ملموس را دنبال مي كند و كمترين خلل در عزم دولت ديده نمي شود. از اين زاويه دولتمردان كنوني با شناخت از كاستي ها و نواقص موجود در توزيع منابع درآمدي و ثروت در اختيار دولت تلاش دارند تا به اصلاح فرآيند كنوني و باز توزيع اين منابع با رويكرد دستيابي اكثريت مردم با محوريت سطح درآمدي دهك هاي پايين اقدام نمايند. در اين شرايط مي توان نقش دولت و دولتمردان را اين گونه تعريف كرد: دولت ايران ثروتمند است كه متكفل اكثريت شهرونداني است با سطح درآمدي متوسط و متوسط رو به پايين. دولتمردان قصد دارند ثروت موجود در دست دولت را با سازوكارهاي ويژه بين مردم توزيع كنند، لازم است نسل جديدي از مديران معتقد به سياست هاي دولت روي كار آيند تا اين فرآيند جدي تر و در فرصت لازم اجرا شود .
دولت هم در راه نيل به عدالت، منابع درآمدي ناشي از ثروت هاي ملي نفت و گاز و... و منابع بانكي را به نمايندگي از مردم در اختيار گرفته و به گونه اي سياست گذاري مي كند كه همگان به طور مساوي و برابر از آن بهره مند شوند، دولت وام ارزان قيمت مي دهد تا جوانان ازدواج كنند، شغل بيابند، توليدكنندگان آسوده تر منابع مالي مورد نياز را تأمين كنند، توليد داخلي اهميت و اولويت مي يابد، مصرف كالاهاي خارجي محدود مي شود و دولت حافظ منافع ملي است. اين رويكرد در نهايت به نقش حداكثري دولت در اقتصاد مي انجامد و تنظيم معادلات اقتصادي و تجاري با دستور و برنامه دولت تعادل لازم را خواهد يافت.
گسترش حيطه اختيارات و وظايف دولت در نتيجه اين فرآيند طبيعي است و افزايش سطح هزينه هاي جاري و عمراني دولت براي پاسخ دادن به مطالبات شهروندان ضروري خواهد بود هر چند دولت مصمم باشد در بلندمدت اقتصاد را به مردم واگذار كند. لازمه خدمتگزاري دولت و ارايه بهينه خدمات دولتي براساس اين تعريف، تدوين و تصويب قوانين، مقررات و آيين نامه هاي خاص جهت ايجاد و تقويت پايه هاي حقوقي را ضروري و فوري جلوه مي دهد و دولت براي جلوگيري از سوءاستفاده ها و رانت جويي ها و مفاسد چاره اي جز بستن منافذ و مداخل اهتمامي ندارد، قوانين واردات و صادرات دوباره اصلاح شده، قوانين كار و استخدام دگرگون مي شود، سازوكار توزيع منابع بانكي تغيير مي كند، مديران شركت هاي دولتي و بانك ها و معاونان وزارتخانه ها و سازمان ها هماهنگ مي شوند و دولت هماهنگي راه براي عدالت ورزي را هموار مي بيند.
اما روي ديگر سكه چگونه است؟ دولت ثروتمند است، ساز و كارهاي توزيع درآمد به دليل محدوديت منابع درآمدي به سستي گراييده و رابطه گرايي فزوني مي يابد، الزام توجيه اقتصادي وقتي در بهره مندي از تسهيلات  و اعتبارات آلوده به توصيه هاي سياسي و منطقه اي مي شود، درآمدهاي توزيع شده به سادگي خرج امور جاري و غيرضروري مي شود يا راهي بازار دلالي و تجاري زودبازده با سوددهي بيشتر مي شود و سرمايه ها به جاي تبديل شدن به عامل سرمايه گذاري مولد و پايدار دچار جا به  جايي منطقه اي، سوق يابي به حوزه هاي غيرمولد و اشتغال زا و البته تورم زا بدل مي شود، نسل جديد مديران بي بهره از تجربه گذشته ها راه آزمون و خطا پيش مي گيرند و هزينه مديريت اقتصادي كشور افزايش مي يابد و... از اين رو دوباره مغالطه تاريخي تكرار مي شود دولت حجيم مي شود، پرخرج مي شود، فربه تر شدن بدنه دولت فساد مي آفريند، بوروكراسي ايجاد مي كند و فرصت تصميم سازي و تصميم گيري از بين مي رود و ناكارآمدي اقتصاد دولتي عيان مي شود. دولت ثروتمند است و مردم فقير خيل بيكاران جوان با آرزوهاي فرو خورده، نسبت به اقتصاد ايران و واقعيت هاي آن ترديد پيدا مي كنند. چرا چنين است؟ راه خروج از اين دور باطل چگونه است؟ آيا اقتصاد ايران به پايان رسيده است؟
نفي يا اثبات در اقتصاد
واقعيت اين است كه در نيت دولت هاي گذشته و كنوني ايران پس از انقلاب براي ارايه خدمات بهتر به مردم نمي توان ترديد كرد اما همواره انتخاب روش ها باعث ايجاد ترديد در كارآمدي دولت ها نسبت به تعهدات اعلام شده در قبال شهروندان شده است. دولت ها پس از انتخاب به نفي روش هاي گذشته به جاي نقد آنها و اثبات ايده ها و برنامه هاي خود با تكيه بر اقتدار قانوني و نه الگوي علمي و كارشناسانه روي مي آورند و شكست سياست ها و برنامه ها را فقط ناشي از اجراي ناقص آنها و ضعف دولتمردان و مجريان قلمداد مي كنند و كمتر مي انديشند كه شايد اصل سياست ها و برنامه ها دچار خطا و تناقض ماهوي بوده است و فرقي نمي كند اين سياست ها و برنامه ها در كدام دوران و به دست كدام دولت اجرا شود.
امروزه نظريه اي در عالم سياست مطرح مي شود مبني بر اين كه «حكومت خوب، حكومتي است كه كمتر حكومت  كند» اين نظريه اگر چه در برخي جوامع روبه  رشد به دليل ضعف بنيادين در نهادهاي مدني و فقدان شفافيت در رابطه دولت و شهروندان و توانايي هاي هر كدام مورد ترديد برخي صاحب نظران قرار گرفته است اما به نظر در عالم اقتصاد و نقش آفريني دولت در اقتصاد مي توان آن را تسري داد به اين مفهوم كه «اقتصاد خوب، اقتصادي است كه دولت كمتر در آن دخالت كند.» اقتصاد دولتي و يا دولت مداخله گر در اقتصاد در ذات خود غيراقتصادي است و نمي توان اميد داشت كه اين اقتصاد به مردم خدمات خوب ارايه دهد. حتي اگر دولتي در مقاطع خاص صادقانه و شفاف و عادلانه اين اقتصاد را راه ببرد. اين تهديد جدي است كه دولت هاي بعدي اقتصاد را به گونه اي ديگر راه ببرند كه شهروندان كمترين حضور و مشاركت را در آن داشته باشند چرا كه اصل دخالت دولت و لوازم آن پذيرفته شده و نهادينه شده است. نمي توان به فرض صادق بودن، عادل بودن و شفاف بودن يك دولت با عمر زماني مشخص بر نقش حضور مداخله جويانه دولت در اقتصاد مهر تأييد زد.
از زاويه ديگر برنامه ها و سياستهاي دولت براي واگذاري امور اقتصادي به مردم بدون تعريف مشخص از ابعاد اقتصاد در دست دولت نظير حجم دارايي ها و مالكيتها، روشهاي واگذاري، ساختار جمعيتي و شهروندي، شناسايي افراد برخوردار يا غيربرخوردار و... ترديدها نسبت به موفقيت برنامه ها و تداوم آن در بلند مدت را تشديد مي كند.
راه ميانه و دولت مطلوب
شاخصهاي اقتصاد ايران به ويژه ساختار حقوق و سياست اقتصاد احتمال توفيق نسبي، با روي آوردن به اقتصاد خرگوشي چين يا اقتصاد لاك پشتي ژاپن را نفي مي كند. اقتصاد دولتي ايران اگر بخواهد سرعت حركت خود را براساس مدل لاك پشتي ژاپني تنظيم كند حجم نارضايتي هاي مردمي، بازماندن از عرصه رقابتي جهاني، تأثير پذيري از معلولها و تشديد آزمون و خطاها پيام هاي سنگين را نصيب آينده  سازد و اگر بخواهد مدل خرگوشي چيني را در پيش گيرند و سرعت را فداي دقت در تصميم گيري سازد با تلفات سنگين مواجه مي شود. اولين قربانيان آن، خود عدالت خواهد بود، نفي رشد اقتصادي به بهانه عدالت يا طرد عدالت به بهانه رشد، تأخير يا تعجيل در حركت و تعيين جهت حركت، بي توجهي به منابع و ذخاير واقعي اقتصاد و لحاظ نكردن محدوديتها و درآمد قلمداد كردن ثروتهاي ملي به عنوان سرمايه دولت راه خطا خواهد بود. با اين حال مي توان سياستهاي دولت كنوني را به نوعي تداوم برخي سياستها و برنامه هاي گذشته جمعي رسيدن به عدالت مطلوب قلمداد كرد كه قالب و شكل ديگر يافته و هنوز نقدهاي جدي بر آن وارد است از جمله اينكه:
اول: روح كلي حاكم بر پاره اي از برنامه هاي ارائه شده دستوري و ناشي از اقتدار قانوني دولت است و نسبت به اقتصادي بودن و اجرايي بودن آنها ترديد وجود دارد.
اين ايراد بر فرمانهاي توزيع سهام عدالت و توسعه استانها با استفاده از منابع بانكي از حيث اجرا و منطقه اي شدن تسهيلات، تأسيس صندوق مهررضا و... از حيث اقتصادي بودن وارد مي شود. آيا الگوي مشخص اقتصادي براي رسيدن به اهداف كمي و كيفي پس از اجرايي شدن اين برنامه ها وجود دارد يا اينكه نوعي ايده ها و ابتكارات براساس سازوكار توزيع منابع بدون مشخص بودن پيامدهاي واقعي آن در حال شكل گيري است؟
دوم: به نظر مي رسد با اين نگرش حاكم بر برنامه هاي اعلام شده و تداوم آن در سياستهاي آينده بايد منتظر نقش حداكثري دولت در اقتصاد ملي بود هر چند انديشه اصلي حكايت از برگرداندن اقتصاد به مردم دارد. دخالت دولت در بازار پولي كشور و يا توزيع سهام عدالت خارج از سازوكارهاي اقتصاد بازار و رقابتي و آزاد تنها تقويت كننده ديدگاه اقتصاد دولتي و شبه دولتي است و اين با منطق حاكم بر برنامه چهارم و سياستهاي مدون سند چشم انداز ۲۰ساله همخواني ندارد.
سوم: مبهم بودن و كلي بودن نهفته در بطن و ماهيت برنامه هاي اعلام شده هم مزيد بر علت است چرا كه تعاريف علمي و عملي از محروميت هاي استاني و نحوه شناسايي گروه هاي هدف در توزيع سهام عدالت، دشواري در تنظيم رابطه دولت با نظام بانكي و استقلال يا وابستگي آن از دولت، تعريف فعاليتهاي مردمي و... نه تنها شفاف نيست بلكه در درون خود دچار تناقض مفهومي است و تضاد در اجرا را به همراه خواهد داشت.
چهارم: تن دادن به سياستهاي آزمون و خطا به نظر مي رسد دامن دولت كنوني را هم گرفته است چرا كه تجربه صندوق هايي نظير صندوق مهررضا و فقدان كارآمدي جدي و تحقق واقعي اهداف اوليه پيش روست صندوق مسكن جوانان و چندين سياست حمايتي ديگر و موازي كاري موجود در نهادهاي حمايتي دولتي و عمومي هنوز درس عبرت نگرفته ايم كه اين بار شكل و نام تغيير داده و حال آنكه ماهيت همان است همان.
دولت كنوني به نظر براي كارآمدي و موفقيت در اهداف و برنامه هاي اقتصادي خويش نيازمند تعريف مشخص از اندازه دولت، ميزان حضور و دخالت آن در اقتصاد، تدوين استراتژي كلان از درآمدهاي ملي ناشي از ثروت عمومي به ويژه درآمدهاي حاصل از انرژي نفت و گاز، تفكيك ماهوي سياستهاي اقتصادي از حيث برنامه اي بودن يا بودجه اي بودن، شناخت علمي از اقتصاد ايران و منطقه و جهان و تعامل منطقي با ساير قواست. اقتصاد ايران بيش از آنكه محدود به دولتمردان خوب شود نيازمند دولت خوب است، دولتي كه كمتر در اقتصاد دخالت كند و سهم خود را از اين دخالت بپردازد نه اين سهم بخواهد و سهم شهروندان را هم در اختيار بگيرد؛  در غير اين صورت برنامه هاي اجرايي دولت بدون توجه به واقعيتهاي اقتصادي و الزامات اقتصاد ايران با چالش مشروعيت و كارآمدي مواجه خواهد شد.
اما توقف و تأخير در اجراي برنامه ها و عملي ساختن شعارها و وعده ها دولت را گرفتار نارضايتي عمومي و كاهش سطح مطلوبيت و مقبوليت مردمي مي سازد. اين چالش از آنجا ناشي مي شود كه دولت سلطه  بالايي بر اقتصاد ايران دارد و مردم جيره خوار اين اقتصاد محسوب مي شوند و همه چيز را از دولت مي خواهند آن هم با كيفيت برتر و قيمت كمتر. اگر با كمتر از قيمت تمام شده كالاها و خدمات دولتي عرضه شود، چه بهتر! به نظر راه ديگري هم وجود دارد؛ راه ميانه با دولتي كارآمد و كوچكتر و اقتصادي جهت دار به سمت مشاركت فعالانه و رقابتي از سوي مردم. در گذر از اين راه ميانبر دولت به جاي توزيع دستوري منابع و امكانات محدود؛ به گونه اي عمل خواهد كرد كه ضريب امنيتي اجتماعي و تأمين اجتماعي مردم در وجوه مختلف آن افزايش يافته و سطح و ميزان مخاطرات و پيامدهاي ناشي از برنامه ها با اتخاذ سياستهاي حمايتي روشن و معين و زمان بندي شده كاهش مي يابد. توزيع منابع و امكانات در مسير رشد واقعي اقتصاد و رونق توليد و اشتغال زايي صورت مي گيرد تا سرانجام دولت نقش حامي منطقي اقتصاد بخش تعاوني و خصوصي و ناظر بر فعاليت ها در مرحله اجرا و طراح و مغز متفكر در ترسيم راهبردها و تنظيم فعاليتها در جهت راهبردها و سياستهاي كلان در سطح اعمال حاكميت را ايفا كند.
نگاه دولت به اقتصاد بايد به آينده باشد نه محدود به چند سال آينده. بنا نهادن برنامه و سياستهاي جديد بر ساختارهاي ضعيف و ناكارآمد اقتصاد دولت زده آينده اي خواهد ساخت چون گذشته، چون اكنون و آينده اي چون ديروز و امروز درخشان نخواهد بود. رشد اقتصادي يك هدف كمي است براي رسيدن به توسعه كشور كه در ذات خود مي تواند عدالت آور باشد و يا ضد عدالت اما عدالت هدف كيفي است. و نه ابزار كمي هر چند مي توان جهت ارزيابي و سنجش آن شاخصهايي كمي براي آن ترسيم كرد. رشد اقتصادي در تقابل با عدالت اجتماعي و اقتصادي نيست بلكه لازمه رسيدن به سطح مطلوب از عدالت است و بايد به الزامات و شاخص هاي رشد اقتصادي متناسب با شرايط جامعه تن داد. نقش دولت نه هل دادن رشد اقتصادي و نه كنترل فيزيكي منابع درآمدي و اعتبارات است و توزيع دستوري آن با روياي عدالت. دولت بايد به تدريج از اقتصاد كنار بكشد و جهت رشد را به سمت توسعه سوق دهد و پيامد توسعه را به عدالت هدايت كند. مالياتها را واقعي و شفاف و عملياتي سازد، نفت را به موتور توسعه و منبع سرمايه گذاري تبديل كند، نظام تأمين اجتماعي را گسترش و تعميق دهد، قوانين را ساده و شفاف سازد. انحصار خود را بشكند و انحصارات اختصاصي غيردولتي را محدود تر سازد و... دولت اگر ماهيگيري بلد است آن را ياد مردم دهد نه اينكه ماهي صيد شده را به آنها دهد؛ هرچند مردم خود ماهيگيري بلدند اگر دولت دريا را آزاد كند و ناظر ماهيگيري باشد.
روزنامه همشهری ۱۳۸۴.۰۹.۳۰

نفت يک ثروت ملي خدادادي است که به خطاي تاريخي آن را به بودجه عمومي دولت سنجاق کرده‌ايم» در سر سوداي جدايي از نفت به عنوان يک منبع تامين درآمد عمومي داريم و مي‌خواهيم آن را ثروتي براي نسل امروز و فردا بدانيم ليکن چه چاره که با دست خويش آن را به فروش رسانده و دخل و خرج کنيم.
اکنون نگاه‌ها به نفت گويا تکرار همان خطاي تاريخي است که دامن دولتهاي قبلي را گرفته بود و دولت حاضر را هم گرفتار مي‌کند.
دلسوزانه مي‌خواهيم که اين دولت تدبيري متفاوت به خرج دهد و راه گذشته را به شکل ديگر ادامه ندهند. کاش اينگونه باشد که به نظر نيست،
در نيت دولتمردان کنوني براي تحقق شعارها و وعده‌ها و رسيدن به اهداف ترديدي نيست اما مي‌توان بر روشهايي که قرار است در کوتاه‌مدت اجرا شود، نقد وارد کرد که بزرگواران، بين آرمان و روش فاصله‌اي هست.
تازه‌ترين اظهارنظر دکتر محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهوري محترم بر اين موضوع تاکيد دارد که لايحه تقسيم بخشي از درآمد نفتي بين استانهاي نفت‌خيز به مجلس مي‌رود تا در نتيجه اين اقدام، سطح محروميت مناطق نفت‌خيز کاهش يابد و آنها به توسعه‌يافتگي موزون و پايدار برسند.
محروميت مناطق نفت‌خيز کشور آنهم در اقتصاد ايران که 80 درصد آن را دولت اداره مي‌کند و انحصار منابع درآمدي نفتي را در اختيار دارد، از شگفتي‌هاي تاسف‌بار است و عزم دولت براي زدودن آثار محروميت اين مناطق البته قابل تقدير است اما چگونه؟

مهم اين است
اما دولت براي رفع محروميت از مناطق نفت‌خيز بايد نگاه ملي داشته باشد و داشتن استراتژي. تبديل مناطق نفت‌خيز به قطب انرژي ايران در همه ابعاد آن ضرورت امروز و فردا است. رسيدن به اين مسئله با ارائه يک لايحه و تخصيص بخشي از درآمد نفتي به مناطق محروم نفت‌خيز بدون داشتن استراتژي کلان محکوم به شکست خواهد بود.
2-نفت و درآمدهاي وسوسه‌انگيز آن متعلق به مناطق نفت‌خيز نيست بلکه يک ثروت ملي است بنابراين آثار ناشي از اختصاص درآمدهاي نفتي به مناطق نفت‌خيز بايد به کل اقتصاد ايران تسري يابد و نگاه منطقه‌گرايي و قوميتي به اين ثروت ملي به نگاه ملي تبديل شود.
3-بهره جستن از توان بالقوه مناطق محروم از جهت اقتصادي و اجتماعي نظير استفاده از نيروي انساني، بومي، ارتقاي سطح دانش و فن‌آوري متکي بر نفت در مناطق نفت‌خيز، تمرکز بر طرحهاي عمراني با رويکرد صنعت نفت و عدم اختصاص درآمدهاي نفتي به امور غيرنفتي فاقد توجه اقتصادي و فني از الزامات موفقيت سياست توسعه مناطق محروم داراي نفت و نهادينه شدن و پايداري توسعه اين مناطق خواهد بود.
(4 اصل 48 قانون اساسي مي‌گويد:«‌در بهره‌برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف کشور، بايد تبعيض در کار نباشد به طوري که هر منطقه به فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
بنابراين اولا درآمدهاي نفتي را بايد «درآمد ملي»‌دانست دوم توزيع آن در بين فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها، مستلزم توجيه علمي و فني و اقتصادي است ونه متاثر از فشارهاي منطقه‌اي يا چانه‌زني سياسي، سوم اينکه «عدم تبعيض» براساس شاخصهاي شفاف و دقيق بايد صورت گيرد و چهارم اينکه نيازهاي منطقه‌اي براساس سرمايه و امکانات لازم مورد ارزيابي قرار گيرد.
5-تجربه گذشته مبني بر تخصيص بخشي از درآمدهاي نفتي به مناطق نفت‌خيز و آگاهي از کاستي‌هاي آن کمک خواهد کرد که تصميم دولت کنوني براي رسيدن به هدف خود بر قاعده آزمون و خطا عمل نکند و به تعجيل فرمان توزيع و تخصيص صادر نکند چرا که احتمال هزينه کردن اعتبارات تخصيص يافته در امور غيرضروري جاري و فاقد توجيه اقتصادي و بازدهي واقعي وجود دارد.
6)پيشنهاد مي‌شود دولت به جاي ارائه لوايح متفاوت براي توزيع منابع درآمدي نفتي تامل بيشتري از خود نشان دهد و استراتژي کلان خود درخصوص صنعت نفت و مديريت منابع نفتي را طراحي و ارايه کند.
نفس اتخاذ يک راهبرد کلان حتي با تاخير در پاسخ به مطالبات مردم در راستاي شعارهاي عدالت‌محورانه رئيس جمهور محترم بدون ترديد همراه با موفقيت پايدار توام خواهد بود.خود دانند،

رضا کربلايي

در نزد اجزاء حاکميت ايران (قواي سه‌گانه مقننه، قضائيه و اجرايي) دو تفسير متفاوت از يک مفهوم واحد يعني مبارزه با فساد اقتصادي نمود عيني يافته است. در هدف نهايي اجزاء حاکميت، عزم واحد دارند اما در نحوه رسيدن به هدف البته چالش و اختلاف نظري و عملي جدي وجود دارد. گذشته از ابهام قانوني مورد اشاره طرفين دو تفسير مختلف در خصوص حيطه وظايف و اختيارات قواي سه‌گانه که به واقع بيانگر مصداقها و اشکال مبارزه است، نفس اين اختلاف ديدگاه قابل تامل مثبت و در نتيجه تدبير نهايي حاکميت مي‌تواند قابل تحقق باشد.
برخي از اجزاي حاکميت به ويژه اکثريت مجلس و دولت جديد معتقدند در برخورد با مفسدان اقتصادي و مجرمان اداري بايد با قاطعيت برخورد کرد و در شکل عملي آن با اعلام اسامي مفسدان اقتصادي ضمن اقناع افکار عمومي، امنيت اقتصادي را براي سرمايه‌گذاران واقعي و توليدکنندگان و فعالان اقتصاد و تجارت فراهم آورد. برخي ديگر از اجزاء حاکميت به ويژه مديريت کلان در قوه قضائيه باور دارد که اعلام و اعدام مفسدان احتمال بدون توجه به پيامدهاي احتمالي نه تنها امنيت اقتصادي را فراهم نمي‌آورد بلکه همين سرمايه‌گذاران محدود و معدود را فراري مي‌دهد که به تعبير رئيس قوه قضائيه اين همان فساد اکبر است.چه بايد کرد؟ اقتصاد ايران در فرآيند مبارزه با مفاسد اقتصادي با کدام تفسير آرام مي‌گيرد و التيام مي‌يابد؟ براي رسيدن به تفسير واحد از مفهوم مبارزه با مفاسد اقتصادي ضرورت دارد نسبت به بازخواني دقيق و کارشناسانه فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در دهم ارديبهشت  1380 خطاب به سران وقت قواي سه‌گانه همت بگماريم.در مقدمه اين فرمان آمده است: امروز کشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه‌گذاري مطمئن است و اين همه به فضايي نيازمند است که در آن سرمايه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزي ومبتکر علمي و جوينده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليدکننده و اشتغال طلب همه احساس ناامني و نواميدي خواهند کرد و کساني  از آنان به استفاده از راههاي نامشروع و غيرقانوني تشويق مي‌شوند.
در اين پيام مهم چند ضرورت وجود دارد:
1) فعاليت اقتصادي سالم
2) فضاي امن براي فعاليت اقتصادي
3) سلامت نظام اداري و ارتباطات حکومتي
4) ضرورت مبارزه با مفسدان بزرگ
شناخت علمي از اين ضرورتها براي رسيدن به اقدام همه جانبه، فراگير و مستمر کمک خواهد کرد تا با ضريب اطمينان بيشتر گام برداشت و يکجانبه‌گرايي و اقدامات مقطعي راهي به خطا خواهد بود از اين جهت مقام معظم رهبري در پيام خويش مسئوليت قواي سه گانه را اين چنين ترسيم نموده‌اند:
* قوه مجريه» نظارت سازمان يافته و دقيق و بي‌اغماض (نقش پيشگيرانه)
* قوه قضائيه: استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن براي برخورد با مجرم وخائن و عناصر آلوده (نقش قضايي و برخورد قانوني)
* قوه مقننه: وضع قوانين براي تسهيل راههاي قانوني ونظارت (نقش قانونگذار و ناظر)
پرسش اينجاست که نتيجه عملکرد قواي مذکور آيا مثبت بوده است يا هر يک با فرافکني و شانه خالي کردن سعي در زير سوءال بردن ديگري دارد؟ قوه مجريه يعني دولت که خود انحصاري 80 درصدي بر اقتصاد کشور دارد آيا توان استفاده از ابزارهاي سازماني و اجرايي براي برخورد با فساد اقتصادي در درون خود را دارد؟ نقش پيشگيرانه دولت آيا محدود به 20 درصد اقتصاد نيم‌جان بخش خصوصي و تعاوني است يا مي‌تواند نگاه و رفتار يکسان بر اقتصاد ايران داشته باشد؟ پرسش ديگر اينکه قوه قضائيه در استفاده از نظر کارشناسان براي برخورد قاطع بامفاسد اقتصادي به چه نتايج و يافته‌هايي رسيده است؟ آيا نظرات و اقدامات کارشناسانه دستگاه قضايي باعث رويکرد جديد رئيس قوه قضائيه و تفاوت نظري آن با ساير قوا شده است؟ تعامل و تقابل کارشناسي اقتصادي و قضايي در قوه
قضا چه برآيندي از مفهوم مبارزه با مفاسد اقتصادي به دست مي‌دهد؟از سوي ديگر مجلس تا چه اندازه براي اصلاح روح حاکم بر قوانين ومقررات اداري و اقتصادي و تجاري همت گمارده و نتيجه عملکرد نظارتي نمايندگان از اجراي قوانين چه بوده است؟
رسيدن به پاسخ قطعي و منطبق با عقلانيت اقتصادي که ضامن ضرورتهاي بنيادين مبارزه با فساد اقتصادي باشد نيازمند داشتن الگويي از توسعه اقتصادي و تنظيم روابط، رفتارها و عملکرد حاکميت براساس الگوي مشخص و شفاف‌تر شده و رقابتي‌تر شدن فعاليتهاي اقتصادي است تا در اين فرآيند برخورد قضايي بتواند تسکين‌دهنده و آرام‌بخش و موثر باشد.

ضرورت، دقت، تداوم
فرمان هشت ماده‌اي رهبري نظام خطاب به روساي قواي سه گانه و ديگر دست‌اندرکاران کشور در قبال مبارزه با فساد اقتصادي، ارکان متقن و موثر را براي برون رفت از شائبه‌ها و شبهه‌ها تذکر مي‌دهد تا بنيان رفتار حکومت در مقابله و مبارزه با فساد و مفسدان سست نگردد و حکم به خطا ندهد. اين ارکان محورهاي ذيل را شامل مي‌شود.الف: جنگ رواني مخالفان و متضرر شوندگان احتمالي و مخالفت‌ورزي آنها. در اين فرآيند ،مهم اين است که اجزاء حاکميت دچار ترديد و رعب نگردند و يا به اقدامات تسکين‌دهنده و مقطعي روي نياورند. اين فرمان تصريح دارد: «اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفکند. به مسئولان خيرخواه در قواي سه‌گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد ،به نوعي همدستي با فساد و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضايي در گرو آن است که اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.» اين موضع استمرار و قاطعيت و ضرورت را در مبارزه با فساد اقتصادي معين مي‌سازد.
دوم: استفاده از افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت هم باعث خواهد شد تا از مخالفت‌ورزي‌ها و شايعه‌پردازي‌ها از سوي مخالفان مبارزه راه به جايي نبرد وهم امکان سوءاستفاده از مقوله مبارزه و اهرم‌هاي آن در درون دستگاه اجرايي و قضايي يا اتهام زدن و ايجاد شائبه و شبهه نسبت به افراد و شخصيتها قبل از قطعيت احراز جرم وجود نداشته باشد تاکيد صريح مقام معظم رهبري مبني بر اينکه «ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد» نشان مي‌دهد که حساسيت‌ها از پيامدهاي مثبت و منفي برآمده از رفتار حاکميت جدي است و هرگونه بي‌تدبيري  تعجيل از يک طرف و عدم قاطعيت از طرف ديگر مي‌تواند خطرساز باشد. بنابراين دستگاه قضايي و ساير ارگانهاي نظارتي لازم است سه اصل ضرورت مبارزه، دقت در اجراي دقيق قانون و مقررات و قاطعيت در برخورد قانوني با مفاسد احراز شده و قطعي شده و تداوم و فقدان تبعيض را نهادينه کنند به گونه‌اي که قابل تاويل و تفسير براي شانه خالي کردن از بار مسئوليت نباشد.
سوم: شفاف‌سازي وظايف نهادهاي مسئول موجب خواهد شد تا راه براي هرگونه بهانه‌جويي احتمالي يا سوء برداشت در مبارزه بسته شود. به نظر مي‌رسد که اجزاي حاکميت فرمان مقام معظم رهبري را رويکردي توصيه‌اي تلقي کرده‌اند و آن را در حد مصداق‌ها و معيارهاي قابل تعميم به نهادهاي نظارتي تقليل داده‌اند در حالي که روح حاکم بر اين فرمان و ماهيت ذاتي آن نشان مي‌دهد که رفتار
حاکميت در فرآيند مبارزه با مفاسد اقتصادي به استناد فرمان صادره بايد به عنوان يک قانون جامع و روشن نهادينه شود. مسئوليت مجلس و دولت ايجاب مي‌کند ، از تسري وظايف بخشهاي نظارتي شامل سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات خارج از موارد احصاء شده در فرمان رهبري و يا مسئوليت‌گريزي نهادها و اشخاص خاص با وضع قانون با رويکرد اقتصادي و نه امنيتي
جلوگيري کنند.

چهارم: اعتماد مردم و اقناع افکار عمومي نه شوخي‌بردار است و نه قابل دستکاري. اين اعتماد به آساني به دست نمي‌آيد و اين افکار عمومي به سهولت فريب نمي‌خورد. رويکرد شعاري و نه شعوري، اقدامات تبليغاتي نه تحقيقاتي و عيني و رفتار نظام‌گونه و نه واقعي و نهادينه شده فقط به زيان خواهد بود و شکاف و خلاء موجود را عميق‌تر مي‌سازد. اين اصل را فراموش نبايد کرد که: «به دست‌اندرکاران اين مهم تاکيد کنيد که به جاي پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعف و خطاهاي کوچک نروند و نقاط اصلي را رها نکنند هرگونه اطلاع‌رساني به افکار عمومي که البته در جاي خود لازم است بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومي را در نظر داشته باشند».اگر نتيجه عملکرد چهارساله قواي سه‌گانه و ساير اجزاي حاکميت توانسته باشد
به يک اجماع شفاف و واحد براي استمرار در مبارزه منجر شود به گونه‌اي که ضامن سلامت واقعي اقتصاد باشد و الگوي مدون و نهادينه شده از وظايف و مسئوليتهاي اجزاي حاکميت را براي مطالبه عملي و معين به دست دهد، مي‌توان نفس حرکت ورفتار چهارساله را اميدوارکننده و مثبت خواند اما چند نکته قابل ذکر است:
1- جهت حرکت رو به آينده باشد نه گذشته.
2- رفتار و عملکرد حاکميت قابل مطالبه باشد و منطبق بر قانون
3- الزامات مبارزه شفاف و نهادينه وغيرقابل تفسير باشد.
4- افکار عمومي فرهنگ مبارزه را بپذيرد و نفس فساد و فاسدان را مذموم بداند.
5-اصول و عقلانيت اقتصادي مخدوش نشود و اقتصاد ايران فسادگريز باشد.

حركت بر لبه تيغ
آرين رضايي
اشاره: پرسش امروز؛ نقش دستگاه قضايي و ميزان حضور، دخالت مؤثر و ضامن توسعه اقتصادي نظام قضايي كشور در اقتصاد ملي چگونه است؟ آيا مي توان شاخص كلي و كيفي از جايگاه دستگاه قضايي در اقتصاد ملي ارايه كرد و براساس آن به ارزيابي پيامدهاي مثبتي و منفي و آسيب شناسي علمي عملكرد قضايي كشور در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي جامعه پرداخت؟
پرسش امروز جامعه از آن رو اهميتي فزاينده  مي يابد كه نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران در فرآيند گذاره اقتصادي خود اقتصادي دولت گرا و متمركز به سمت اقتصادي آزاد- عدالت محور و با هدف تعامل فعال با اقتصادي جهاني است كه رقابت و شفافيت در آن اصل بنيادين مي باشد و با پديده هايي چون فساد اقتصادي و احتمال انحراف در جهت گيري ها مواجه است. تلاش مجموعه حاكميت براي كاهش سطح آسيب پذيري ابعاد اقتصاد ملي ايران از حيث رانت زدايي، شفاف سازي، مبارزه با فساد مالي، اداري و اقتصادي، عقلانيت در تصميم سازي و تصميم گيري و كاهش نقش قدرت سياسي و دخالت آن در اقتصاد بدون ترديد نيازمند تدبير عميق و دقيق است. از اين رو، نقش دستگاه قضايي كشور قابل اغماض نخواهد بود و به معناي واقعي حركت بر روي لبه تيغ خواهد بود. لبه تيغي كه مي تواند يك روي آن پرتگاه اقتصادي، فرار سرمايه ها، اعمال نگاه امنيتي، قضايي، نقض حقوق اقتصادي شهروندان سوء برداشت از الگوي اقتصادي و مباني آن باشد و سوي ديگر آن بسترساز رونق و رشد اقتصادي، تضمين سرمايه گذاري، احترام به حقوق افراد، حاكم شدن اصول اقتصادي و برداشت صحيح از راه آينده و راهبردها و راهكارهاي مطمئن خواهد بود.
فصل يازدهم قانون اساسي ايران در باب قوه قضاييه اصولي را تبيين مي كند كه تامل دقيق در مفاد و محتواي آن مي تواند به اصلاح فرآيندها و نگاه ها و عملكردهاي نظام قضايي در برخورد با اقتصاد ملي كمك كند آنجا كه اصل ۱۵۶ تصريح دارد: قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است. تأكيد اصل مذكور بر «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع» ، «نظارت بر حسن اجراي قوانين» اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين را نبايد معطوف به حوزه اجتماعي و فرهنگي و سياسي دانست بلكه از زاويه اقتصادي هم مي توان پرسش هايي را مطرح كرد مبني بر اين كه:
۱- دستگاه قضايي كشور به عنوان قوه اي مستقل چه تعريفي از حقوق فردي و اجتماعي شهروندان در حوزه اقتصاد و آزادي هاي اقتصادي دارد؟
۲- تصميم برخي از اجزاء حاكميت براي تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي اگر به نفي و تهديد و تحديد حقوق و آزادي هاي اقتصادي شهروندان و تقويت حقوق اقتصادي بخش دولتي منجر شود، يكي از مهمترين آسيب هاي نظام قضايي در حوزه اقتصادي در شكل و قالب اساسي براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين است. نخست اين كه به لحاظ ماهوي مجموعه قوانين و مقررات اقتصادي كشور مبهم، كلي و قابل تفسير بوده و دوم اينكه حيطه اختيارات و وظايف و حدود و حقوق نهادهاي اجرايي اين مقررات و قوانين داراي روح دوگانه، موازي وغيرقابل مطالبه است. موضوع دوم اين است كه نظام مديريتي كشور به دليل ترس از آينده قدرت تصميم گيري و ريسك پذيري را از دست مي دهد و توقف و تأخير در تصميم گيري و اجراي  اقتصادي را به صلاح خود و زيرمجموعه اش مي پندارد؟
در صورت حاكم شدن يك نظام علمي و عملياتي كارشناسانه به فراز آخر اصل ۱۵۶ قانون اساسي مبني بر اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين مي تواند بسترساز خوبي در تصميم  گيري هاي آينده جهت جلوگيري از ميزان خطاها و پرشدن شكافها و خلاءها باشد چرا كه نتيجه تمام ناخالصيها، نقصانها، سوء برداشت ها، تخلفات و... و در يك كلام برون داد منفي فعاليت هاي اقتصادي را منجر شود، دستگاه قضايي چه قضاوتي خواهد كرد؟
۳- اصولي چون مالكيت، سرمايه سود و بهره هايش از مالكيت و سرمايه مادي و معنوي، حقوق انحصاري شهروندان نظير حق اختراع و... با اعمال سياست هاي دستوري دولت و ساير نهادهاي تصميم گيرنده ممكن است به مخاطره افتد، آيا نظام قضايي ابزاري براي تضمين اصول فوق در اختيار دارد؟
پرسش هاي بسياري را مي توان به قضاوت علمي و كارشناسانه براي آسيب شناسي نظام كنوني كشاند و به  پاسخ آنها پرداخت؛ اما يكي از رسالت ها و مسئوليت هاي مغفول  مانده در حوزه اقتصادي عدم نظارت جدي بر حسن اجراي قوانين است. از همين رو، ساختار حقوقي و قانوني اقتصادي كشور بي ثبات، متزلزل، تفسيربردار، مبهم با رويكرد نقض حقوق اقتصادي بخش خصوصي و تلاش و تقويت كننده قدرت بخش دولتي شده است. فقدان نظام جامع و روشن و در عين حال مستقل براي نظارت بر حسن اجراي قوانين اقتصادي با وجود سازمان بازرسي كل كشور ديوان محاسبات مجلس و... جدي است ودربررسي هاي قضايي- اقتصادي مشخص مي شود و نه در اجراي صرف قضايي و محاكمات و نظاير آن. با اين فرض، تعامل سازنده و فعال و البته تعريف شده و بازنگري در ساختار تصميم گيري دولت و قوه قضائيه در تورم و تنظيم لوايح اقتصادي ضروري خواهد بود، نه اينكه دستگاه قضا را ملزم به توجيه لوايح قضايي بدانيم. در صورت فعال تر شدن تعامل دولت، مجلس و قوه قضاييه براي رسيدن به عزم و اراده و اخذ در تعريف حقوق و حدود اقتصادي جامعه نگاه نشتي و آغشته به آزمون و خلا جاي خود را به نگاه واحد و علمي با پشتوانه حمايتي قانوني و قوي خواهد داد.
دو بازوي قضا و اقتصاد

اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسي دو بازوي اجرايي دستگاه قضايي را براي احقاق حق در دو بعد حقوق فردي و حقوق اجتماعي معرفي مي كند. اصل ۱۷۳مي گويد: به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري  زير نظر رئيس قوه قضائيه  تأسيس مي گردد. اصل ۱۷۴ هم مقرر مي دارد: براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن اجراي  قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد.
نهاد اول يعني ديوان عدالت اداري مي تواند ضامن حقوق و آزادي هاي قانوني اقتصادي و اداري شهروندان در برابر حاكميت باشد؛ اما هم ساختار حقوقي اقتصاد ايران، هم سلطه مديريت دولتي بر اقتصاد از وضع قانون و مقررات گرفته تا اجرا و نظارت باعث شكسته شدن ديوار شيشه اي اقتصاد بخش خصوصي و تعاوني شده و در عين حال، فقدان آشنايي شهروندان با حقوق خويش و مقررات موجود به دليل پيچيدگي آنها در كنار ديوانسالاري خزنده و سردرگم كنوني باعث عدم موفقيت نسبي ساختاري چون ديوان عدالت اداري و نهادينه نشدن فرهنگ مطالبه شهروندي از حاكميت شده است و پديده هايي چون رشوه دادن، پارتي بازي و... رواج مي يابد.
نهاد دوم يعني سازمان بازرسي كل كشور هم به همين دليل با شكل ديگر دچار بحران هويت شده و جايگاه آن در نظام اقتصادي كشور به عنوان ناظر و امين تضعيف شده است و نبود تعريف روشن از الگوي اقتصادي و جهت گيري هاي آن، ابهام در مديريت حاكم بر بنگاه هاي اقتصادي دولتي و وابسته به نهادهاي عمومي و نگاه تقابلي از سوي نهادهاي اجرايي و نهادهاي قضايي و نظارتي نوعي كم اعتمادي و احساس ناهمدلي را ايجاد كرده است.
نگاه متفاوت آقاي رئيس!
اقتصاد ايران پس از جنگ تحميلي در مواجهه با دستگاه قضايي تجربيات تلخ و شيرين بسيار زيادي را به خود ديده است؛ از برخوردهاي قطعي با محتكران و گرانفروشان، اقدامات احساسي با عنوان مبارزه با زالوصفتان و مرفهان بي درد بدون درك صحيح از اصل موضوع، دستگيري مديران، اتهام زدن به آنها و... از يك سو تا مقابله با سوء استفاده ها، اصلاح قوانين مبهم و شفاف سازي آنها، روان سازي تدريجي ساختار اداري و كاهش اندك حجم تصدي گري ها و موازي كار ي ها و... اما به نظر مي رسد اكنون نگاه دستگاه قضايي به فعاليتهاي اقتصادي بايد مورد بازنگري قرار گيرد و شاهد بر اين مدعا را مي توان در رفتار و گفتار رئيس قوه قضاييه جستجو كرد.
بازخواني ديدگاه صريح آيت ا...محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه ايران  به ويژه در چند سال اخير و حضور فعال در نشست سران قواي سه گانه اجرايي، مجلس و قضاييه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي از آن  رو اهميت ويژه دارد كه نماد و بيانگر نوعي نگاه متفاوت تر از گذشته به اقتصاد ايران است. تأكيد بر حمايت حقوقي و قضايي از سرمايه گذاريهاي مشروع و سالم اقتصادي آنهم با هدف دستيابي به رونق اقتصادي و اصلاح ساختار اداري دستگاه قضايي در قبال اقتصاد ايران با تشكيل ستاد ارتقاي امنيت اقتصادي و دفتر حمايت از سرمايه گذاري سالم در قوه قضاييه را مي توان دليلي بر وجود اراده كلي و البته مبهم توأم با روح اصلاح گرايانه قلمداد كرد. مبهم و كلي از اين جهت كه ساختار حقوقي نهادهاي فوق و نظاير آن و ضمانت اجرايي تصميم گيريهاي آن و تعامل با نهادهاي فعال در ساير دستگاه هاي اجرايي متفاوت نيست؛ هرچند شكل گيري آن مي تواند اميدبخش باشد.
نمي توان سخنان اخير هاشمي شاهرودي در جمع نمايندگان مجلس را مقطعي و يك اتفاق خواند و اگر محورهاي مورد اشاره رئيس دستگاه قضايي در كل فرآيند قضايي، نظارتي كشور حاكم، جاري و ساري و استمرار يابد يك تحول جدي به وجود خواهد آمد. پيشگيري از وقوع تخلف اقتصادي و از ميان بردن ساختارهاي آسيب زدا به عنوان دو رويكرد نهاد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اگر تعميق يابد و منجر به اصلاح ساختار اداري دولت (از حيث  اجرا) و توجه  به قوانين و مقررات جلوگيري كننده از تخلف (از حيث قانونگذاري) شود آنگاه فعاليتهاي اقتصادي شفاف تر و رقابتي تر خواهد شد و از تزلزل مديريتي و بوروكراسي مزاحم اقتصادي جلوگيري خواهد شد. هاشمي شاهرودي مي گويد: مهمترين مشكلات اقتصادي ما به سيستم ها و ساختار مربوط مي شود و وقتي مي گوييم ساختارها اشكال دارد، نتيجه مي گيريم كه نبايد گمان شود عموم مديران ما دچار فساد شده و اكثريت مردم ما خوردن مال ديگران را روا مي دانند. اين ساختارهاست كه نارسايي ها را ايجاد كرده و زمينه تخلف را فراهم مي آورد.
نگاه متفاوت هاشمي شاهرودي و تلقي وي از اقتصاد ايران به عنوان «اقتصاد خنثي» به عنوان نگاه يكي از قواي سه گانه حاكميت وقتي جدي مي شود كه اظهار مي دارد: اقتصاد در كشور ما به تعبيري مي تواند اقتصاد خنثي ناميده شود. از آن جهت كه نه ويژگي هاي اقتصاد دولتي را دارد نه اقتصاد آزاد را. او تصريح مي كند: اقتصاد آزاد آن است كه همه اختيارات اقتصادي يا بخش عمده آن در اختيار بنگاه هاي بخش خصوصي و تعاوني قرار گيرد و دولت فقط نقش هدايتگري داشته و دخالت مستقيم نمي كند. اصول اسلامي با اين اقتصاد سازگارتر است.
اين بار با تأمل بيشتر بخوانيد: «اصول اسلامي با اين اقتصاد سازگارتر است» يعني اقتصاد آزاد. بنابراين هاشمي شاهرودي با اين نگاه ويژه به مؤلفه هاي اقتصاد آزاد نظير خصوصي سازي، كاهش تصدي گريهاي دولتي، اقتصاد بازار و رقابت كامل، امنيت سرمايه گذاري و حرمت سرمايه گذار تأكيد دارد و مي گويد: سرمايه گذاري كه مي داند مالش در يك كشور محفوظ است و به آساني مورد مصادره يا توقيف قرار نمي گيرد و به او به مانند انسان مولد و خدمت كننده به جامعه و مردم و نه به عنوان يك زالوصفت و طمعكار نگاه مي شود، براي توليد و فعاليت اقتصادي و هزينه بيشتر تشويق مي شود. او با اشاره به تلاش ساير كشورهاي جهان براي ايجاد جاذبه و امنيت براي سرمايه گذاران و بحران خروج سرمايه ها از كشور هشدار مي دهد. اين نه يك فساد بلكه يك فاجعه بزرگ اقتصادي است كه بايد به دولتمردان هشدار داد، در بحث امنيت سرمايه بايد توجه كنيم كه حضور برخي نهادهاي دولتي برخوردار از اطلاعات دولتي و يا توانايي هاي اعطايي ويژه در فعاليتهاي اقتصادي يكي از مهم ترين عوامل ايجاد فضاي غيررقابتي است كه سرمايه گذاران را نااميد و فراري مي سازد و براي تحقق رقابت اقتصادي صحيح و سالم بايد از حضور دستگاه هاي دولتي و بشردوستي و انحصارگري آنها در عرصه هاي اقتصادي جلوگيري شود.
تعبير رئيس قوه قضاييه از نوعي فساد در سيستم هاي اقتصادي و اداري كه از آن به عنوان «فساد اكبر اقتصادي» نام مي برد اشاره به ساختار اقتصاد كشور دارد كه منشأ فساد سرمايه هاي داخلي، منابع، نيروهاي انساني فعال و موكد و ديگر عوامل رونق اقتصادي مي شود و تا اين مشكلات برطرف نشود هرگونه برخورد قضايي و نظارتي با تخلفات و فسادهاي مالي راه به جايي نمي برد و حتي خاصيت مسكن را هم شايد از دست بدهد.
از زاويه برخورد با پديده هاي غيراقتصادي نظير فساد اداري اقتصادي رويكرد رئيس قوه قضائيه هم به گونه ديگري است. او بر اين نظر است كه بايد همه دستگاه ها نحوه برخورد با اتهامات و مفاسد اقتصادي را فرا بگيرند و براي يك مسأله كوچك يك فساد داخلي ايجاد نكنند، نظارت در بخش خصوصي و  دارايي هاي مردم و بازرسي آنها حتي الامكان بايد نامحسوس و پيشگيرانه باشد؛ چرا كه اين كار كه همه سرمايه ها به وسيله دستگاه هاي امنيتي و نظارتي دولتي يا قضايي مورد مواخذه و بازرسي قرار گيرد، ديگر منسوخ شده است و مانع رشد و رونق اقتصادي است و امروز اين موارد به صورت سنجيده و علمي با تكنيك هاي پيشرفته و آسان از طريق سيستم هاي فعال بانكي و مالي پيشرفته بدون تنش انجام مي گيرد.
ادامه راه با كدام الگو
به نظر مي رسد، راهي كه دستگاه قضايي براي تعامل مؤثر با اقتصاد كشور بايد طي كند، راهي خواهد بود كه فرجام آن بدون داشتن درك صحيح از اصول علم اقتصاد و ضرورت هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران خوش نخواهد بود. اقتصاد ترسو است؛ اما اين ترسو بودن نشان از اقتدار كم و يا فقدان وجاهت او نيست، بلكه اقتضاي طبيعيش اين چنين است.

این روزها خیلی احساس خستگی می کنم

روزگارم بد نیست اما از ترافیک تصمیم گیری مانده ام

همکارانی دارم همه تکراری و کلیشه شده که ذوق خبرنگاری را به سوداگری فروخته اند

دوستانی دارم که بدتر از همکارانم مانده اند که بمانند یا بروند

نوشته هایشان بلند و خیلی بلند فریاد می زنند نخوانید مرا!

کاری دارم که ارضاء روحی نمی کندم

به مسافرت بروم

بخوابم

ترک کار کنم

به ریاکاری روی آورم و بگوییم خوبم خیلی خوب

تنها زندگی شخصی ام  را دوست دارم

نه از سیاست که عمری را تلف کردم خوش ام می آید

نه از اقتصاد که این روزها از فقر عقل عذاب می بیند رضایت دارم

و نه درگر امور که همه ریا شده است

چرا؟

آرین پسر من است دوست اش دارم اما ترس از آینده او مرا دوچندان نگران می سازد

خسته ام و مانده و منتظر نقل اقتصاد ایران شده است روزگار من!