یادداشت امروز من با عنوان دولت و اقتصاد چندضلعي 
بخوانید:
محمود احمدينژاد رئيسجهور ايران الگوي متفاوتي را براي آرايش تيم اقتصادي خود برگزيده است و براي رهايي از مثلث اختلاف برانگيز سازمان مديريت و برنامهريزي، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي چارهاي انديشيد که چارچوب سه ضلعي را دگرگون سازد ،بلکه به سنت اختلاف به جا مانده از گذشته پايان دهد. آيا الگوي جديد راهگشا خواهد بود؟
رئيسجمهور در واقع به تشکيل دو گروه اقتصادي آشکار و پنهان روي آورده است. داوود دانشجعفري در مقام وزير اقتصاد و در انديشه فرماندهي اقتصاد ايران به آزادي بيشتر و بخش خصوصي تکيه دارد و با اشاره به ضرورت مهار تورم و کاهش نرخ سود بانکي عملا" نشان ميدهد که رئيس کل بانک مرکزي به عنوان ضلع ديگر اقتصاد بايد همگرايي فکري و عملي با وزارت اقتصاد داشته باشد. او که در نخستين روزهاي فعاليت براي روشنتر ساختن مواضعش محافظهکاري را کنار گذارد و اعلام کرد بين او و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي بايد يکي تصميم بگيرد، مصمم است تا وزن فکري و نيروي عملياتي خويش را فزونتر سازد. اخبار تاييد نشده مبني بر احتمال انتخاب طهماسب مظاهري وزير اسبق اقتصاد به عنوان قائممقام دانشجعفري به وزير جديد کمک بسياري خواهد کرد.
اگرچه برخي صاحبنظران و اقتصاددانان منتظر سپردن رياست بانک مرکزي به طهماسب مظاهري هستند و انتخاب او را بهترين گزينه ميدانند اما چه مظاهري به بانک مرکزي بروز چه به ساختمان باب همايون برگردد و قائممقام دانشجعفري شود. بيش از همه وزير کنوني اقتصاد و تفکرات اقتصادي او پيروز خواهد بود. نزديکي اقتصادي و سياسي دانش جعفري به نفر دوم مجلس ايران يعني محمدرضا باهنر که هر هفته در جلسات جامعهاسلامي مهندسين ملاقات ميکند حائز اهميت است.
فرهاد رهبر با گرايش اقتصاد عدالتمحور از سوي محمود احمدينژاد حکم گرفت تا به ساختمان بهارستان برود و نظام برنامهريزي و بودجهريزي کشوررا در راستاي سياستهاي عدالتمحوري رئيسجمهور سامان دهد او که سعي دارد اختلافات به سطح رسانهها کشانده نشود در اولين واکنش نسبت به اظهارات کنايهآميز دانشجعفري وزير اقتصاد صراحتا" اعلام کرد که فرماندهي اقتصاد ايران بايد به سازمان مديريت و برنامهريزي داده شود. تا عرصه رسانهاي را نباخته باشد. او زودتر و با اطمينان و اشاره غيرمستقيم رئيسجمهور دست به کار شد و تغييرات در سازمان را به گونهاي آغاز کرد تا اولين برنامه خود را نشان دهد و بودجه ايران را عملياتي شده در هفته اول مهر به رئيسجمهور بدهد اما ضلع دوم اقتصاد ايران هنوز بايد روزهاي دشواري را انتظار بکشد روزهايي که سياست فرمان اقتصادي خواهد داد.
ضلع سوم اقتصاد ايران همچنان بدون رئيس مانده است چه پرويز داوودي معاون اول فعلي رئيسجمهور عطاي اختلاف با دانشجعفري را به معاون اول شدن بخشيد و خود را به مقام بالاتر و نفر دوم کابينه کشاند. بانک مرکزي چه به ابراهيم شيباني رئيس کل فعلي، چه به طهماسب مظاهري وزير اسبق اقتصاد و حلقه فراموش شده در کابينه جديد و چه به افراد ديگري نظير کاظم نجفي علمي، دکتر شرافت و... سپرده شود بايد تکليف خود را روشن سازد که استقلال يا وابستگي به دولت، کداميک؟ چرا که راه گذشته منطقي نيست و آزموده را آزمودن خطاست.
اکنون رئيسجمهوري مردان اقتصادي خود را در حوزه فرابخشي و بخشي بين دو تفکر اقتصادي موسوم به باهنر- توکلي تقسيم کرده است و در نتيجه عدم راي اعتماد مجلس به همفکران و معتهمدانش براي تصدي وزارت نفت، تعاون و رفاه نتوانست وزن اصلي اقتصاد را به کنترل درآورد و راه ديگري در پيش گرفت و براي اداره اقتصاد پرويز داوودي را به معاون اولي برگزيد تا به حکم اقتدار قانوني و منطق اقتصادي بتواند مطمئنتر حرکت کند. از سوي ديگر به متعمدان و نزديکان را از جمله علي سعيدلو گريز ناموفق وزارت نفت و... را به پشت صحنه فراخواند تا طراحي و اجراي تصميمها و سياستها را جديتر زيرنظر بگيرند.
اما همه اقتصاد ايران دولت نيست و قدرتنمايي مجلس هم قابل تامل است چه به هنگام بودجه ساليانه، چه بررسي لوايح دولت و ارائه طرحهاي نمايندگان، آيا رئيسجمهور خواهد توانست همگرايي و وحدت بين تفکر اقتصادي مورد نظر خويش را در مجلس ساري و جاري سازد؟
اما یک خبر جالب بازگشت مظاهری پس از 561 روز به وزارت اقتصاد!
داوود دانش جعفري وزير امور اقتصاد و دارايي طي احكام جداگانه اي معاون كل و مديركل دفتر وزارتي خود را در اين وزارتخانه منصوب كرد.
به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، داوود دانش جعفري در حكمي، طهماسب مظاهري را به سمت معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب كرد.
در حكم انتصاب مظاهري از سوي وزير امور اقتصاد و دارايي بر حضور فعال وهمه جانبه وي براي تحقق برنامه هاي چهارگانه عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت وتعالي همه جانبه مادي ومعنوي كشور تاكيد شده است.
مظاهري داراي دكتراي مديريت از دانشگاه تهران بوده و پيش از اين در سمت هاي مختلف اجرايي از جمله معاون نخست وزير و سرپرست بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، دبيركل بانك مركزي، معاون امور توليدي سازمان برنامه و بودجه،مشاور رييس جمهور و رييس دفتر خدمات مشاوره و دبير ستاد اقتصادي دولت فعاليت داشته است.
وي همچنين طي سال هاي 1380 تا 1383 به عنوان وزير امور اقتصادي ودارايي عهده دار مسئوليت بوده است.
مقاله من در خصوص عزل مظاهری در روزنامه شرق را بخوانید کمی طولانی است ولی قابل تامل است
بهروز صفاپور: همه شوكه شدند، آخرين نشست علني مجلس در فروردين ۱۳۸۳، راديو صداي مجلس و نامه از سوي محمدخاتمي رئيس جمهور به مهدي كروبي رئيس مجلس.
كروبي خبر را اعلام مي كند سيدصفدر حسيني وزير فعلي كار وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي و ناصر خالقي نماينده مردم اصفهان هم وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت كار و امور اجتماعي! صفدر حسيني اطاعت امر كرد و به حكم رئيس جمهوري براي گذران روزهاي باقي مانده از عمر كابينه قبول مي كند تا راهي ساختمان باب همايون شود و ناصر خالقي هم خرسند از يافتن لياقت براي صدارت مي خندد، اما از طهماسب مظاهري چه خبر، او كه براي بررسي مسئله چاي به مجلس رفته بود هم مي خندد و به نظر بي اطلاع از همه چيز پاسخ سئوالات پي درپي خبرنگاران را چنين پاسخ مي دهد «قضاوتي ندارم» البته با خنده! شايد پس از اين خبر ناگهاني او ترجيح مي دهد براي اولين بار پس از ۹۵۸ روز، زودتر از هميشه راهي خياباني در پاسداران شده و به خانه رود تا بيشتر در خدمت ايشان باشد همه تعجب مي كنند قرار بود وزراي راه وترابري، كشور و آموزش و پرورش از كابينه جدا شوند تا كابينه ترميم يابد اما پرونده ترميم كابينه با حذف مظاهري بسته شد چرا كه اقتصاددانان و صاحب نظران، مقامات بلندپايه اقتصادي و سياسي همه شاهد به صدا درآمدن زنگ تلفن خبرنگاران بودند كه در تعطيلات به سر مي بردند.
سردبير يكي از روزنامه هاي اقتصادي ايران مي گويد تا پيش از اين هر كس به من مي گفت قرار است مظاهري را بردارند باور نمي كردم حتي شايعه انتخاب قاليباف به جاي وزير كشور قابل قبول بود ولي بركناري مظاهري هرگز؛ نمي دانم چرا؟ شايد بايد او مي رفت! خبرنگاران به دنبال چرا مي گردند و از آينده برنامه هاي وزير معزول مي پرسند؛ البته جواب قانع كننده نمي يابند. محمدعلي ابطحي در حالي كه سعي دارد خونسرد نشان دهد مي گويد: «واقعيت اين است كه اختلاف بين مظاهري و ستاري فر باعث ايجاد ناهماهنگي در هيات دولت شده بود» و در عين حال معاون پارلماني رئيس جمهوري خبر از بركناري ستاري فر در روزهاي نزديك و جايگزيني حميد برادران شركا معاون ستاري فر و رئيس دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي را مي دهد. اما ساعاتي بعد سخنگوي دولت عبدالله رمضان زاده با تكذيب سخنان ابطحي اعلام مي كند پرونده ترميم كابينه بسته شد تا نشان دهد مشاركتي ها از مجمع روحانيون بيشتر خبر دارند.
اما آمدن و رفتن مظاهري هر دو غيرقابل پيش بيني بود، ناشناخته آمد و شناخته شده رفت و با ترديد آمد و با ترديد رفت. آمدن او نگران كننده بود اما رفتن او نگراني ها را فزاينده تر ساخت. بدون حمايت خاصي آمد و بدون كمترين حمايتي رفت. و حتي او نه پست سفارت پذيرفته بود و نه وزارت ديگري و تاكيد مي كرد: همين وزارت را مي خواهد و البته از رياست سازمان مديريت هم راضي بود، ليكن از برنامه چهارم ناراضي. روزهاي آينده هنوز هم بسياري مي پرسند علت واقعي بركناري مظاهري چيست.
• مظاهري در ابتداي راه
مرداد ۱۳۸۰؛ رئيس جمهور خاتمي به هنگام معرفي وزراي پيشنهادي خود در مجلس ششم براي اخذ راي اعتماد با اشاره به ضرورت هماهنگي بيشتر اعضاي كابينه و پايبندي به آئين و ميثاق مشترك دولت تاكيد كرد: اين واحد يك آهنگ دارد و همه عزيزاني كه با من همكاري خواهند كرد بايد با اين آهنگ هماهنگ شوند و انشاءالله ما يك واحد توانمند و مكمل همديگر را بسازيم و آنچه كه در اين زمينه مهم است هماهنگي و گزينش تيمي هماهنگ، مصمم و معتقد به اصول در عرصه اقتصادي است و تكميل تيم موجود براساس توليد، رقابت، صادرات، سرمايه گذاري داخلي و خارجي و عدالت مورد توجه قرار گرفته است كه به خصوص با برخورداري از يك نظام جامع و كارآمد تامين اجتماعي در جامعه پياده مي شود.
رشد اقتصادي، تامين اجتماعي و صيانت از حقوق مردم به نظر خاتمي سه پايه و ركن ساماندهي اقتصادي در ادامه راه قلمداد شده و براي رسيدن به اصول و اهداف اقتصادي اش كابينه دوم را با تغييراتي چند برگزيده كه مهمتر از همه انتخاب طهماسب مظاهري به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي به جاي حسين نمازي وزير چپ گراي قبلي بود. مظاهري در نشست دوشنبه آخر مرداد ماه ۱۳۸۰ روايت خود در مقام دفاع را اين گونه آغاز كرده كه «... هنگامي كه چهار سال پيش دولت آقاي خاتمي دور اول كار خود را آغاز كرد، اولين پرسش در حوزه اقتصاد اين بود كه سياست ها، استراتژي ها و نظام هاي اقتصادي كه دولت بايد با آن كار كند، چيست؟ ضرورت تعيين تكليف از آنجا بود كه قبل از شروع كار دولت اصلاحات، يك دوره اقتصاد جنگي، سپس يك دوره پنج ساله اقتصاد باز و در نهايت يك دوره سه ساله سياست هاي اقتصادي متمركز را تجربه كرديم.»
به باور مظاهري «طرح ساماندهي اقتصادي و بعد قانون برنامه سوم در واقع تكليف اين سياست هاي اقتصادي را روشن كرد و هر دو سند يك برنامه اصلاح ساختار و تحول اقتصادي است. در هر دو ابتدا سياست هاي كلي اقتصادي تهيه و تدوين شد و بعد به تصويب مقام معظم رهبري رسيد و در نهايت سازماندهي و روال تدوين هر دو سند متاثر و منطبق بر شيوه كار دولت اصلاحات بود و هر دو واجد همه مشخصات لازم براي اداره امور كشور و اصلاح نظام اقتصادي است و هيچ نظريه اي نيست كه مطرح شده و ملحوظ نشده باشد، چهره ناشناخته اي همچون طهماسب مظاهري آيا فقط براي همراهي مجلس اصلاحات با دولت اصلاحات راي اعتماد گرفت يا برنامه اقتصادي و نگاه او بسترساز راي اعتماد گرديد؟ مگر او چه به نمايندگان گفت؟ روايت مظاهري در بدو انتخاب اش به عنوان وزير اقتصادي خواندني است.
او مي گويد: رشد اقتصادي با همه مختصاتش، ابزار خصوصي سازي، آزادي هاي تجاري، اصلاح مقررات تجاري و اقتصادي و ساختار ارزي و سرمايه گذاري بانكي و سياست هاي با توزيع درآمد جبراني شروط لازم مصونيت حقوق مردم است و تاثير اين دو سياست در اجزاي مختلف برنامه اقتصادي ديده مي شود (همان طور كه) قبل از داشتن اين برنامه هميشه صحبت از حذف يارانه بود. اما امروز متاثر از سياست هاي رشد اقتصادي و جبراني اسم و محتواي آن تبديل به هدفمند شدن يارانه شده است (و نتيجه اين كه) اقدامات انجام شده براي تامين شرايط رشد اقتصادي بايد همراه با سياست هاي جبراني باشد (كه) بخشي از اصلاح ساختار اقتصادي در طول چهار سال گذشته همزمان با تدوين و تكميل برنامه ها به اجرا درآمد.
تدوين و تصويب برنامه سوم و قبل از آن طرح ساماندهي اقتصادي در زمان رياست محمدعلي نجفي عضو ارشد حزب كارگزاران بر سازمان برنامه و بودجه سابق و سازمان مديريت و برنامه ريزي فعلي صورت گرفته و كمتر كسي گمان داشت كه خاتمي با كنار گذاشتن او، محمد ستاري فر با ديدگاه هاي اقتصادي مخالف برنامه سوم به سازمان مذكور راه يابد و چالش اقتصادي در كابينه اين بار بين وزير اقتصاد معتقد به اصول برنامه مورد تائيد رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت مخالف برنامه روي دهد.
تفكيك سياست پولي و بانكي به عنوان راهبرد ديگر وزير پيشنهادي خاتمي براي تصدي وزارت اقتصاد يعني طهماسب مظاهري آن هم با وجود محسن نوربخش رئيس كل فقيد بانك مركزي البته جسارت و جرات خاصي را مي طلبيد، مظاهري در دفاع از اين انديشه اش در صحن علني مجلس اظهار داشت: در مجموع براي اين كار وجوه اداره شده در اختيار بانك ها قرار گرفت، حساب ذخيره ارزي تهيه و حساب تعهد ذخيره ارزي بسته شد. اين اتفاقات يك خصيصه مشترك را سبب شده و آن اين كه براي اصلاح نظام هاي ساختاري، منابع مالي دولت را كم كرده به اميد اينكه در بخش سرمايه گذاري غيردولتي به بهره گيري برسد و ما امروز در شرايطي هستيم كه براساس برنامه سوم و طرح ساماندهي اعتبارات دولت را كم كرديم و مي خواهيم بخش غيردولتي در تصدي هاي سرمايه گذاري و رشد اقتصادي شركت كنند.
او در ادامه سخنان خود نزد نمايندگان مواضع اش در قبال نظام بانكي را شفاف تر كرد و درباره نرخ سود بالاي تسهيلات و مشكلات نظام بانكي گفت: «نرخ سود بالاي تسهيلات باعث عدم توليد مي شود و مشكل نظام بانكي فقط نرخ سود بالا نيست (بلكه) نظام بانكي ها از حداقل ارائه خدمات به سرمايه گذاران ناتوان مانده و فاصله بين سود سپرده گذاري و سود تسهيلات گيرندگان بسيار بالا است. در اين سيستم منافع سپرده گذاران حفظ مي شود و سودي كه مي گيرند از ميزان تورم پايين تر است و منافع توليدكنندگان نيز حفظ نمي شود، زيرا نمي توانند تسهيلات روان، نرم و با نرخ ارزان بگيرند.»
در زمينه تعهدات ارزي و درآمدهاي ارزي تعريف واحدي نداريم و در آمارهاي مختلف، عددهاي مختلفي ارائه مي شود و اين نشان دهنده نبود نظام واحد است كه بايد تصويري از وضع موجود، تحليل از گذشته و مديريت نقدينگي و تعهدات ارزي بررسي و تفكيك شود و الزام نظام ارزي را بايد به شكلي طراحي كنيم كه مانند دوره گذشته عدم پرداخت تعهدات موجب به هم ريختن نظام اعتباري ما در دنيا نشود. بدون ترديد يكي از دستاوردهاي مهم مظاهري و دولت خاتمي در عرصه اقتصاد به نتيجه رساندن قانون جذب و جلب سرمايه گذاري خارجي است كه وزير اقتصاد معزول به هنگام راي اعتماد گفت: قانون فعلي (قبلي) مشوق عدم سرمايه گذاري و عدم ثبت معاملات است و در اين قانون ما ۶۵ درصد از سرمايه گذاران ماليات مي گيريم و طبيعي ترين عكس العمل آنان اين است كه سود خود را نشان ندهند. نظام جلب سرمايه گذاري خارجي ما متوقف و كمتر است و ما بايد به رشد اقتصادي مورد نظر برنامه سوم كه ۶ درصد است برسيم والا دچار مشكل خواهيم شد (چرا كه) براي رسيدن به رشد اقتصادي مورد نظر، منابع بانكي و دولتي خزانه كفايت نمي كند اما سرمايه گذاري خارجي با خود دانش فني، تكنولوژي روز، آموزش نيروي انساني و سهم بازار را مي آورد.
مي توان يكي از دلايل بر كناري مظاهري از مقام وزارت را جدي بودن او در برنامه خصوصي سازي دانست. به ديدگاه هاي او قبل از انتخاب شدن توجه كنيد «خصوصي سازي در دو محور صورت مي گيرد. يكي محور فروش شركت هاي دولتي در قالب آئين نامه خصوصي سازي است و ديگري رقابتي كردن اقتصاد كشور است.» به واقع محور اول نگراني و اضطراب مديران شركت ها و فشار آوردن به وزراي مربوطه را به همراه داشت و محور دوم با ارائه لايحه ضدانحصار چالش برانگيز شد. اما مظاهري به اين هم اكتفا نكرد «يك سري اقدامات بايد انجام شود كه جلوه بيروني ندارد اما تاثيراتش كمتر از موارد بيان شده نيست و آن نظام هاي بيمه و حسابرسي به عنوان شرط لازم و پيش روي خصوصي سازي است.»
اقدامات او در قبال حسابرسي و جدي بودن در اين حيطه قابل تحسين بود گرچه مخالفت هاي جدي و زيادي را در درون كابينه برانگيخت. وزير اقتصاد بركنار شده معتقد بود «برنامه عملياتي دولت كه منبعث از برنامه سوم است براي هر يك از فعاليت ها به طور جداگانه با تصويري از وضع موجود، راهكارهاي عملي و اجرايي و قابل لمس و راهي كه بتواند به فوريت شروع شود، قابل انجام است. مظاهري اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم را مشوق سرمايه گذاري و بخش توليد دانست و نقش وزارت امور اقتصادي و دارايي را در اجراي برنامه سوم تنظيم منافع ورودي به سيستم اقتصادي از طريق خزانه نظام بانكي و سرمايه گذاري خارجي مي دانست و تقسيم وظايف و حداكثر بهره برداري از امكانات داخل نظام و بهره گيري از يك تيم اقتصادي قوي را نقش ممتاز وزارت متبوع اش خواند و ابراز اميدواري كرد تا اعضاي يك كابينه توانمند براي قبول مسئوليت قوه مجريه كشوري مانند ايران بايستي فكر استراتژيك و رفتار و عملكرد اجرايي داشته و به عنوان يك احساس مسئوليت مشترك در اتخاذ تصميمات، منافع كشور را بر منافع خود ارجح بدانند.
۱۹۳ نماينده فعلي مجلس از مجموع ۲۶۸ نماينده حاضر در آخرين جلسه مرداد ماه ۱۳۸۰ بر وزارت مظاهري براي تصدي امور اقتصادي و دارايي راي مثبت، ۵۹ نماينده راي مخالف و ۱۶ نماينده هم راي ممتنع دادند تا او با كسب رتبه ۷ در بين وزراي پيشنهادي كار خود را از اولين روز كاري پس از انتخاب يعني اول شهريور ۱۳۸۰ در ساختمان باب همايون آغاز كند. او به عنوان وزير جديد متولد تهران سال ۱۳۳۲ متاهل و داراي سه فرزند، داراي مدرك دكترا از دانشگاه پيسن لي اسكاتلند. و اما نكته جالب توجه تز دكتراي او: مديريت اصلاح ساختار اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه. آيا او در تز خود نقش عوامل سياسي را در نظر گرفته بود و به راستي تا چه حد اراده و عزم سياسي را براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور موثر مي دانست و چه اندازه عوامل اقتصادي و وزن هر كدام نزد او چه ميزان بود؟!
آخرين حكم وزير! طهماسب مظاهري ۹۵۸ روز پس از وزارت و تنها ۱۱ روز مانده به عزل ناباورانه از صدارت، حكم آخر را صادر كرد، آخرين حكم وزير معزول ۱۸ فروردين امسال بسياري را مخاطب قرار داد: كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شركت هاي دولتي، بانك ها، موسسات اعتباري، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و حتي فراتر از اينها شركت هاي غيردولتي، بنگاه هاي خيريه، موسسات عام المنفعه، شركت هاي تعاوني، ساير شخصيت هاي حقوقي داراي فعاليت و معاملات اقتصادي و تجاري، سازمان حسابرسي، جامعه حسابرسان رسمي و حسابرسان و بازرسان قانوني شركت ها.
به نظر فرمان آخر وزير خطاب اش «اي مردم» باشد مگر چه خبر شده است. «حكم را بخوانيد» از آنجا كه يكي از الزامات قطعي و اجتناب ناپذير حصول و تداوم اين رشد اقتصادي (ارشد ۶ درصدي برنامه سوم) برقراري نظم و انضباط قابل قبول با بهره گيري از اصول پذيرفته شده در نظام هاي پولي و مالي و فعاليت هاي اقتصادي كشور است، ايجاد شرايط لازم و مناسب براي شفافيت و صحت هر چه بيشتر عمليات و گزارش هاي مالي، نقل و انتقال وجوه، درآمد و ساير منابع مالي، پرداخت هزينه ها و ساير پرداخت ها در همه دستگاه هاي اجرايي و بنگاه هاي اقتصادي دولتي و غيردولتي يا ملحوظ داشتن قوانين و مقررات ذيربط، موازين مالي و معاملاتي و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي داراي اهميت ويژه اي است، براي تامين اين مقاصد به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي و در اجراي ماده يك قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي رعايت نكات زير را موكداً مقرر مي دارد.
نكات ۱۰ گانه مورد تاكيد مظاهري قابل تامل بود چرا كه وزارتخانه ها و موسسات دولتي را مكلف مي ساخت تا افتتاح حساب، وصول و واريز وجه و استفاده از حساب هاي بانكي خود را براساس قانون به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور صورت دهند و براي هر حسابي كه باز مي كنند وجوه واريز در آن متناسب با نام، نوع، موضوع و هدف از افتتاح آن باشد و از اختلاط وجوه در حساب هاي مختلف جلوگيري شود، علاوه بر اين مشخصات حساب و گردش عمليات آن، به روز، در دفاتر ثبت و در صورت هاي مالي منعكس و در مقاطع زماني مناسب مغايرت هاي حساب ها با صورت حساب هاي بانكي تهيه، بررسي و پيگيري هاي فوري و جدي براي رفع مغايرت ها و روشن شدن وضعيت «اقدام باز» انجام پذيرد.
اين دستور وزير اقتصاد شركت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و نيز موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتي، بنگاه هاي خيريه و موسسات عام المنفعه، شركت هاي تعاوني و همه و همه اشخاص حقوقي را شامل مي شد تا از باز شدن هر نوع حساب بانكي اعم از شخصي يا به نام غير از شركت و با امضاهاي غير از امضاهاي مجاز شركت براي واريز وجوه شركت جلوگيري شده و تمام اطلاعات مربوط به حساب ها و گردش عمليات آنها همواره به طور صحيح و شفاف قابل دسترسي و ارائه به حسابرسان و بازرسان قانوني باشد. بخشنامه ۱۸ فروردين مظاهري در سال ۱۳۸۰ همچنين حساب تنخواه گردان را روشن ساخته و مقرر مي دارد: افتتاح حساب تنخواه گردان تابع ضوابط مربوط به هر شركت است كه در هر حال تامين وجوه تنظيم بايستي از محل حساب هاي بانكي شركت صورت پذيرد و واريز كردن وجوه خاص از شركت به حساب تنخواه گردان اكيداً ممنوع است و ميزان وجوهي كه به عنوان تنخواه گردان يا موجودي صندوق براي انجام بخشي از فعاليت هاي فوري و ضروري منظور مي شود بايد در حد متعارف و متناسب با نوع و ميزان فعاليت ها و هزينه هاي ضروري بوده و گردش عمليات آنها در جريان نقدينگي شركت، موسسه يا بنگاه تسويه و در دفاتر قانوني ثبت و اشخاص داراي تنخواه گردان و مسئوليت هاي آنها و نحوه تسويه و واريز وجوه كاملاً مشخص شود به طوري كه تامين تنخواه گردان با ارائه اسناد مثبته و قابل ثبت در دفاتر قانوني انجام و حداكثر تا پايان سال مالي با تحويلي اسناد مثبته يا واريز وجه باقي مانده تسويه شود.
مظاهري هدف از صدور اين بخشنامه را «تامين امنيت سرمايه گذاري و كارآفريني اشخاص و سرمايه گذاران و حفظ منافع ملي» عنوان و صرفاً يادآوري بخشي از الزامات قانوني و تاكيد بر اجراي صحيح آن بيان مي كند و براساس آن «افتتاح حساب شخصي به نام مديران يا وابستگان و افراد تحت تكفل آنان و نيز كاركنان اشخاص حقوقي مذكور و واريز وجوه حاصل از فعاليت هاي اشخاص حقوقي ياد شده به اين قبيل حساب ها و پرداخت از محل آنها يا انعكاس عمليات در حساب هاي جاري سهامداران يا صندوق را غيرمجاز دانسته، چرا كه باعث بي اعتبار شدن دفاتر قانون و به روز بودن آنها مي شود. از اين جهت ذي حسابان و مديران مالي دستگاه هاي دولتي و حسابرسان شركت ها و بازرسان قانوني آنها و پرسش هاي بنيادين و انتظار پاسخ: عزل وزرا حق رئيس الوزرا است و شكي در آن نيست اما چند پرسش بنيادين و انتظار پاسخ منطقي.
۱- آيا برنامه هاي وزير معزول اقتصادي و دارايي منافع گروه خاصي را به مخاطره افكنده بود و پايگاه هاي اقتصادي جناح هاي سياسي اعم از اصلاح طلب و محافظه كار را متزلزل مي ساخت؟ چرا كه مظاهري درصدد بود بسياري از فعاليت هاي اقتصادي پنهان وزير زميني در قالب فعاليت سياسي، فرهنگي و اجتماعي را مسدود و فعاليت هاي آنها را شفاف سازي كرده و از اين رو «دستورات غيراقتصادي» را خلاف قانون و منافع ملي مي دانست و آن را به بايگاني ارجاع مي داد؟
۲- كداميك از اعضاي كابينه با طهماسب مظاهري مشكل و ناهماهنگي ايجاد كرده بودند. فقط ناهماهنگي با يك نفر به نام محمد ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كافي بود تا رئيس جمهور روي نام وزير اقتصاد خط قرمز بكشد؟ اگر چه براساس اظهارات اوليه پارلماني رئيس جمهور قرار بود هر دو بروند اما اين گونه نشد و نبايد مي شد، چرا كه به نظر مي رسد با رفتن ستاري فر كمتر كسي حاضر به دفاع از لايحه برنامه چهارم شود كه اصلاً مظاهري حاضر به تائيد روح كلي حاكم بر آن نبود. آيا برخي ديگر از وزرا هم كه انتظار «امضاي سريع و آسان» وزير اقتصاد را در قبال مسائل بخش خود داشتند با عدم استقبال مظاهري روبه رو شده و نگاه فرابخشي او را برنتابيدند نزد رئيس الوزرا شكايت بردند.
۳- انتظار مي رود تا شفاف پاسخ داده شود كه كداميك از سياست هاي مظاهري اختلال ايجاد كرده بود، سياست هاي اقتصادي و مالي، سياست هاي مالي يا سياست هاي روابط بين المللي؟ و هر يك از اين سه محور كدام وزير و مسئول را نگران ساخته بود؟ وزارتخانه ها؟ نهادهاي غيردولتي؟ سازمان هاي وابسته به دولت نظير سازمان تامين اجتماعي و…؟
۴- طهماسب مظاهري برخلاف همه اعضاي هيات دولت كه داراي خاستگاه سياسي هستند مي گويد: «حزب من اقتصاد ايران است.» آيا تنها وزير عضو حزب اقتصاد ايران در نظام اقتصاد سياسي ايران فقط ۹۵۸ روز حق حيات داشت و حتي ۱۰۰۰ روز هم تحمل پذير نبود؟ او كه مانند محمد شريعتمداري وزير بازرگاني به هنگام ورود به كابينه اصلاحات نگراني هايي را درباره شكل گيري اقتصاد متمركز به اذهان متبادر مي ساخت نشان داد كه «احساسات اقتصادي» دليل بر «مشروعيت و كارآمدي» نخواهد بود و بايد به «الزامات عقلانيت اقتصادي» تن و دوام و توفيق اين دو همين بود كه به «اقتصاد» احترام مي گذاشتند. ليكن دايره شمول شريعتمداري صرفاً امور بازرگاني را در برمي گرفت و دايره شمول اقدامات مظاهري همه امور را به ويژه آن كه اولي هم از قماش سياستمداران بود و دومي نه! به راستي بركناري مظاهري را بايد به پاي اقتصاد بيمار ايران نوشت.
سایت بازتاب به نقل ار خبرگزاری فارس گزارش دادداوود دانش جعفري در گفتوگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه آيا اختلاف ديدگاههاي شما به عنوان وزير امور اقتصادي و فرهاد رهبر به عنوان رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي باعث ناكارآمدي تيم اقتصادي كابينه نخواهد شد،گفت:هيچ اختلاف ديدگاهي بين بنده و دكتر رهبر وجود ندارد. وي افزود: تا يك هفته پيش از اعلام نهايي اسامي پيشنهادي كابينه قرار بود من به سازمان مديريت برنامهريزي بروم و دكتر رهبر به وزارت اقتصاد و دارايي بيايد، اما در دو روز آخر من به وزارتخانه آمدم و دكتر رهبر به سازمان مديريت رفت، اما چون در آن مدت فرصتي براي نوشتن برنامه جديد نداشتيم، من برنامه دكتر رهبر را براي وزارتخانه ارائه كردم و ايشان برنامه من را براي سازمان مديريت ارائه كرد.
دانش جعفري تصريح كرد: لزوما آنچه كه در جامعه به عنوان برداشت و شناخت از افراد مطرح ميشود، شايد منعكس كننده همه واقعيت نباشد، ضمن اين كه ما ماشين نيستيم كه سياست و كاركرد خاص و غير قابل تغيير داشته باشيم و آدمهاي مختلف ميتوانند سياستها و برنامههاي مختلف را اجرا كنند.
وي با بيان اين كه ما عادت داريم تحول را در افراد ببينيم، اما مهم اين است كه سياستها و برنامههاي افراد چيست،تاكيد كرد: سياست دولت آقاي احمدينژاد عدالت محور است و هر ديدگاه اقتصادي ميتواند براي عدالت برنامه داشته باشد.نبايد يك تلقي و نگاه خاص از عدالت داشت.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به بيانات رهبري در ديدار با هيات دولت و تاكيد ايشان بر محوريت عقلانيت و منطق در عدالتخواهي خاطرنشان كرد: خيليها ميخواهند عدالت را دولتي كنند كه حتما اگر در جايي عدالت محقق نشده بايد با استفاده از منابع دولتي اين عدالت را اجرا كرد، اما ما معتقديم كه دولت بايد بيشتر زمينهسازي كند و اصل كار را به مردم بسپارد.
دانش جعفري گفت:در هيچ كجاي دنيا اقتصاد دولتي و يا غير دولتي به صورت مرزبندي شده و كاملا مجزا وجود ندارد و همه جا تركيبي از اين ديدگاهها وجود دارد و خود بنده فرمايش حضرت امام راحل خطاب به دولت مهندس موسوي را همواره مد نظر دارم كه فرمودند هر كاري را كه مردم ميتوانند انجام دهند، بايد به آنها سپرده شود و هر كاري را كه مردم نميتوانند انجام دهند را دولت بايد انجام دهد.
وي تصريح كرد:براي اينكه در امور اقتصادي به نتيجه برسيم بايد متناسب با مقتضيات يك تركيب صحيح از اقتصاد دولتي و غير دولتي را به كار بگيريم و از همه مهمتر اين است كه در يك تيم اقتصادي بايد يك نفر وجود داشته باشد، تا تصميم نهايي را بگيرد و زماني كه براي مسئلهاي چند راهكار اقتصادي مطرح ميشود يكي را انتخاب و اجراي آن را پيگيري كند كه خوشبختانه در دولت فعلي آقاي احمدينژاد به خوبي اين كار را انجام ميدهد و هر وقت راهكارهاي مختلف براي مسئلهاي ارائه ميشود، ايشان يكي را برميگزيند و از ايجاد اصطكاك بين اين راهكارهاي مختلف جلوگيري ميكند.
روزنامه شرق امرو ویژه نامه ای با عنوان عصر جدید انتشار داده که مطالعه دقیق و عمیق آن به همه توصیه می شود محمد قوچانی
به جامعه شناسى سياسى جديد ايران - صورت بندى نيروهاى سياسى در دوران پسا اصلاحات با عنوان عصر جدید می پردازد که خلاصه ان در پی می آیدصورت بندى مجاهدين انقلاب بيش از يك دهه به حيات خود ادامه داد و راهنماى ائتلاف هاى سياسى شد. در نيمه دهه ۷۰ جريان چپ در ائتلاف با راست مدرن خود را اصلاح طلب و جريان راست سنتى را محافظه كار ناميد. چندى بعد درباره نام چپ جديد تجديدنظر كرد و پس از جذب بخشى از اين جناح (كه موفقيتى كوچك براى استراتژى جذب آنان بود) بخش عمده ايشان را نيز محافظه كار يا اقتدارگرا ناميد. دو اتفاق ديگر اما اساس صورت بندى را دگرگون ساخت. انشعاب چپ به جريان سنتى و مدرن در نهمين انتخابات رياست جمهورى و نيز ورود نيروهاى سياسى خارج از حاكميت به معادلات انتخاباتى (از جمله ملى مذهبى ها و جمهوريخواهان سكولار) سبب شد در سال ۱۳۸۴ ديگر كمتر كسى (حتى مجاهدين انقلاب) از صورت بندى قديمى نيروهاى سياسى سخن بگويند. اكنون با همه اثرگذارى صورت بندى عصر ما در فضاى سياسى دهه ۷۰ بايد گفت انرژى اين رده بندى و پويش آن به پايان رسيده است. بدون آنكه واقعيت هاى پيچيده تر شده جامعه سياسى ايران بى نياز از صورت بندى جديد باشد.رابطه خداوند و سياست رابطه اى است كه فراتر از اعتقاد ايمانى و دينى انسان جايگاه او را در عرصه سياست و نوع حكومت روشن مى كند: عدم اعتقاد به وجود خدا عملاً نوعى از حكومت را ايجاد مى كند كه تماماً موكول به عقل بشر است. حكومتى كه مى توان آن را دولت لائيك دانست اما دوگونه اعتقاد به وجود خدا امكان دارد كه دو نوع حكومت دينى ايجاد مى كند: اول خداوندى كه در جزئيات زندگى بشر حضور دارد و دوم خداوندى كه تنها اصول زندگى بشر را اعلام مى كند و عقل را به نبى باطنى و كاشف روش هاى اجراى آن اصول تبديل مى كند. فهم اول از خداوند واضع حكومت مشروعه و مكتب مشروعه خواهى است. در واقع مشروعه خواهان بنا به قاعده لطف در فلسفه اسلامى معتقدند خداوندى كه بشر را خلق كرده بنا به صفات خداوندى خويش «بايد» در همه امور زندگى نيز او را راهنمايى كند
مشروطه خواهى به عنوان مدلى سياسى از مناسبات دين و دولت و مشروعيت و حكومت در ايران كه بزرگترين رقيب مشروعه خواهى است. مشروطه خواهان در واقع معتقدند آنان نيز مخالفتى با حكومت شرع ندارند اما پيشنهاد مى كنند كه شرع در چارچوب قانون قرار گيرد و قانون نيز بر مبناى عقل جمعى تنظيم شود. در اينجا ناگزير بايد به موضوع رابطه خدا و سياست بازگرديم.فهم دوم از رابطه خداوند و سياست واضع مكتب مشروطه خواهى است. خداى مشروطه خواهان همان خدايى است كه وحى را نبى ظاهرى و عقل را نبى باطنى ناميده است.خداوند در اين مكتب تنها اصول سياست ورزى را تعيين مى كند. انسان از منطقه الفراغى بهره مند است كه در آن نص وجود ندارد و نص در پاره اى موارد چنان مفقود است كه متشابهات بر جاى آن مى نشيند و گرچه هر امر متشابهى بايد مفسرى داشته باشد اما آن مفسرين تنها زمانى مشروعيت سياسى و اجتماعى (نه علمى و اجتهادى) مى يابند كه اكثريت جامعه تفسير آنان را تاييد كنند. مشروطه خواهى اگرچه پديده اى مدرن شناخته مى شود اما پيوند استوارى با نهاد سنت دارد. انديشه مشروطه خواهى از ميان نهادهاى دينى بيش از همه به نهاد مرجعيت توجه دارد. مراجع همان مفسران مذهبند كه مى توانند شرعيت پديده ها را تعيين كنند اما مرجع عام كسى است كه مقلدان بيشترى داشته باشد بنابراين گروهى از مشروطه خواهان كه به ولايت فقيه اعتقاد دارند ولى فقيه را نيز مجتهدى مى دانند كه راى دهندگان بيشترى (با واسطه يا بى واسطه) داشته باشند. مجتهد مذكور شرعيت و مشروعيت را در هم مى آميزد و مشروطه مشروعه ايجاد مى كند. ادامه
صورت بندى نيروهاى سياسى در اين رساله يك صورت بندى انتقادى و پيشنهادى است. مى توان بر مبناى اين صورت بندى به تحليل شرايط جديدى پرداخت كه در ايران دهه ۸۰ در پيش داريم. بديهى است كه هر عصرى و عصر هر صورت بندى پايان خواهد يافت. به ويژه در جامعه اى كه شكاف هاى سياسى آن در هر دهه متغير است. اگر پروژه عصرى كردن دين هنوز در ايران به فرجام نرسيده است، اكنون اين سياست است كه عصرى مى شود.
به گزارش بی بی سی اکونوميست نوشته اگرچه به نظر می رسيد برای اولين بار پس از سالهای دهه هشتاد ميلادی، حکومت ايران يکدست شده و محافظه کاران با شعار مخالفت با آمريکا در خارج و ترويج ارزشهای انقلابی واسلامی در داخل، تمام ارکان قدرت را در دست گرفته اند، اما اکنون مشخص شده که ميان آنها نيزاختلافاتی وجود دارد و آقای احمدی نژاد برای تصويب لوايح دولتش نياز به حمايت دو گروه رقيب از محافظه کاران در مجلس خواهد داشت .در ادامه مطلب اکونوميست، برنامه های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفته و از جمله آمده آقای احمدی نژاد ممکن است نتواند آن گونه که ابتدا می خواست در جهت ايجاد عدالت اجتماعی گام بردارد.به نوشته اکونوميست، اگرچه رئيس جمهور جديد ايران با شعارهايی مبتنی بر اقتصاد دولتی به رقابتهای انتخاباتی وارد شد اما اکنون فردی را به سمت وزارت امور اقتصادی و دارايی برگزيده که معتقد به اقتصاد بازار آزاد است و در حالی که يکی از اولويتهای دولت آقای احمدی نژاد از بين بردن بيکاری اعلام شده، داوود دانش جعفری، وزير اقتصاد او صحبت از خصوصی سازی بيشتر داراييهای دولت کرده که می تواند در کوتاه مدت موجب بيکاری افراد بيشتری شود . ادامهاين اظهارات در حالی بيان شد که فدراسيون بورسهای جهانی در گزارش خود اعلام کرد: "در پايان ماه ژوييه سال ۲۰۰۵ در مقايسه با ماه مشابه سال ۲۰۰۴ شاخص کل بورس تهران با افتی حدود ۱۵ درصد روبه رو بوده است."بنا به اين گزارش، در ژوييه ۲۰۰۵ ارزش کل مبادلات سهام در بورس تهران ۶۰۸ ميليون دلار بوده و بيشترين ارزش مبادلات با يک ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار در ژانويه امسال به ثبت رسيده است. از ابتدای سال جاری ميلادی تا پايان ژوييه ارزش کل معاملات بورس تهران پنج ميليارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد افت کرده است.مطابق اعلام فدراسيون بورسهای جهانی، بورس تهران در مدت ياد شده چهارمين بورس جهانی از نظر کاهش ارزش معاملات بوده است. ادامهhttp://www.bbc.co.uk/persian/business/story/2005/09/050902_ra-rm-tse-sep2.shtml
نمايندهي مردم دامغان و رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و خلاصه استاد اقتصاد دانشگاه تهران مدتی است درباره اقتصاد عدالت محور در روزنامه جمهوری اسلامی به تشریح دیدگاه های خود می پردازد که مطالعه آن را برای علاقه مندان مفید می دانم او از جمله رهبران اقتصادی مجلس هفتم به شمار می رود که آشکارا به انتقاد از دولت احمدی نژاد پرداخت و برنامه های او را فاقد ضمانت اجرایی برای تحقق عدالت اجتماعی خواند و اعلام کرد برنامهي تقديمي دولت از شاخصهايي كه بتواند عدالت را تعريف عملياتي و رفتاري كند تهي است
دیدگاه های او را بخوانید
|
۱ |
|||||
دکتر ادیب و سایت ادیب نیوز در دنیای اقتصاد از افزايش ركود در اقتصاد ايران خبر می دهد اینجاست
و اما یک خبر از صندوق مهر رضا بخوانید:Iran pours oil fund billions into wooing disaffected youth
روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن در حلیلی که امروز اول سپتامبر نوشته به قلم Angus McDowall به بازتاب تلاش دکتر احمدی نژاد می پردازد و می نوسید : 
Iran's new populist conservative government has launched its first term with an ambitious round of social spending, led by a $1.3bn (£720m) "love fund" directed at the millions of low-income young couples currently unable to marry.
The hardline President Mahmoud Ahmadinejad, who won elections in June with a pledge to redistribute the earnings of the world's fourth-biggest crude oil producer, has immediately set about wooing the two-thirds of the population under 30.
ادامه آن را اینجا بخوانید
و اما چی نوشته سایت آفتاب چنین نقل می کند
آفتاب: روزنامه ایندیپندنت انگلیس در شماره اول سپتامبر خود تحت مقاله ای با عنوان «ایران میلیاردها دلار درآ د نفتی را برای جذب جوانان بی انگیزه اختصاص می دهد» به بررسی طرح وام ازدواج جوانان در ایران پرداخته و آن را نخستین اقدام اجتماعی رئیس جمهوری پوپولیست ایران دانسته است. این روزنامه می نویسد که احمدی نژاد در ماه ژوئن با تعهدات توزیع عادلانه درآمد نفتی در چهارمین کشور تولیدکننده نفت جهان روی کار آمده و اکنون در پی جذب دو سوم جمعیت زیر سی سال ایران است.
جوانان ایران که اغلب از سخت بودن شرایط ازدواج شکایت دارند، بیش از هر زمان دیگری با والدین خود زندگی می کنند و اکنون صندوق مهررضا برای اختصاص به جوانان در آستانه ازدواج تشکیل شده که نخستین تحقق وعده های دولت جدید است که پول نفت را به سر سفره مردم می برد.
مهدی 24 ساله می گوید: من نمی توانم ازدواج کنم و فکر می کنم تا 24 سالگی باید کار کنم. برنامه هایی که برای کمک به ما در نظر گرفته شده بسیار خوب هستند ولی باید منتظر بمانیم تا ببینیم که آنها محقق بشوند.
ایندیپندنت می نویسد: این نخستین باری نیست که دولت ایران سعی در حل این مشکل دارد و پیشتر با طرح هایی چون ازدواج های دانشجویی قصد داشته مشکل ازدواج جوانان را برطرف کند.
بودجه در نظر گرفته شده قرار است توسط هیأت امنای محلی میان افراد تقسیم شود و آنها تصمیم می گیرند که چه مقدار بودجه به چه افرادی اختصاص داده شود. این برنامه کاملا در راستای برنامه رئیس جمهوری جدید است که در مبارزات انتخاباتی خود بر اشتغال زایی و کمک های مالی تأکید داشت.
به نوشته این روزنامه انتظارات از رئیس جمهوری جدید بسیار بالاست ولی او پس از معرفی کابینه خود در ابتدای این ماه دچار مشکلاتی شد. صندوق مهررضا شدیدا متوجه اختلاف دیدگاه های سیاسی ایران است به طوری که اقتصاددانان غرب گرا می گویند که ایران باید از خرج درآمدهای نفتی کنونی جلوگیری کند زیرا سبب تورم و افزایش واردات می شود. اما سیاستمردان پوپولیست ایران می گویند که پول نفت را باید میان نیازمندان تقسیم کرد.
بی بی سی هم در گزارش این هفته خود با این پرسش به می پردازد: تشکيل صندوق مهر رضا چه تأثیری خواهد داشت؟
دولت تازه آقای احمدی نژاد در نخستين جلسه خود لايحه تشکيل صندوقی به عنوان "مهر رضا" را اعلام کرده است.
هدف اين صندوق که با بودجه هنگفت ۱۲۰۰ ميليارد تومانی تشکيل می شود، "تأمين هزينه های مسکن، ازدواج و اشتغال جوانان" اعلام شده است.
دولت با اين لايحه که بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد، قصد دارد به جوانان در جهت يافتن شغل و تشکيل خانواده کمک کند.
ميزان بيکاری در ايران بسيار بالاست و جوانان ايرانی برای ازدواج با مشکلات مالی فراوانی روبرو هستند.
اينک بر اساس اين لايحه در تمام استانهای کشور "صندوق مهر رضا" تشکيل می شود تا جوانان را در ساختن آينده ای بهتر ياری دهد.
در سالهای اخير درآمدهای ايران از محل صدور و فروش نفت سخت افزايش داشته و بنيه مالی دولت را تقويت کرده است.
گفته می شود که دولت تازه با تشکيل اين صندوق قصد دارد گامی در راستای رفاه عمومی بر دارد و در جهت شعار "پديدار شدن پول نفت سر سفره مردم" تلاش کند.
شما چه نظری داريد؟
چرا دولت آقای احمدی نژاد به تشکيل اين صندوق دست می زند؟
اين صندوق تا چه حد می تواند به اهداف اعلام شده برسد؟
چه اقدامات ديگری برای بهبود وضع جوانان ضرورت دارد؟
خبر دیگری هم ندارم از شما چه خبر؟
حسینی بلافاصله پس از انتخاب احمدي نژاد، استعفاء داد و گفت به دليل خستگي زياد، حاضر نيست حتي يك هفته ديگر در وزارت نفت بماند. اما غنيمي فرد، كه با اوج گيريی حملات منتقدان پس از دو دهه ظاهر شد و در مصاحبه با روزنامه شرق، شركت جست. غنيمي فرد كه به قصد جوابگويي به منتقدان ظاهر شده بود، نتيجه معكوس گرفت. او با به كار بردن كلماتي نظير: «در حال حاضر اين طور نيست»، «تا آنجا كه من به خاطر دارم، ...»، «ما اكنون با شركت نيكو مثل خريداران ديگر رفتار مي كنيم»، «در وضعيت كنوني كه خدمتتان گزارش مي كنم، نيكو به قيمت ديگران از ما نفت مي خرد ...» موضع ضعيف و ضربه پذيري را آشكار كرد. ادامه
آفتاب ادامه می دهد :” يكي از انتقادات مخالفان آن بوده كه زنگنه وزير نفت، به دليل نفوذ مافياي نفتي، محدوده خريداران نفت را با ضوابط من درآوردي، آن چنان تنگ مي نموده تا عوايد فروش نفت و كميسيونهاي آن صرفاً در مجاري به خصوصي استفاده شود. آنها مي گويند كه آقاي زنگنه، در بخشنامه اي كه در آغاز كار خود صادر كرد، ليستي از 15 كمپاني غربي را معرفي نمود كه فروش نفت تنها به آنها مجاز است. وي در زير همان بخشنامه قيد كرده بود كه خريداران ديگر، در صورتي مجاز به خريد نفت از شركت ملي نفت مي باشند كه تأييديه لازم از سه تا از اين كمپانيها را ارائه دهند! منتقدان زنگنه مي گويند اين دستورات، دقيقاً به معناي فروش نفت در داخل يك دايره بسته مي باشد. دايره اي كه برخي از آن با نام مافيا، ياد كرده اند.
خبرگزاری آفتاب سپس به سرمقاله انبارلویی در رسالت اشاره می کند و می پرسد: ” اگر مستندات انبارلويي صحت داشته باشد، كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه به راستي وزارت نفت نياز به خانه تكاني اساسي دارد. ... و در ادامه به نقل از انبارلویی گزارش می دهد : وزير نفت بدون توجه به اعتراض وارده مرحوم نوربخش مبني بر عدم دريافت 41 ميليون دلار و محاسبه مبلغ 904/296/1 دلار بيش از 50 ميليون دلار وام دريافتي همچنان ادعا مي كند كه هيچ درآمد جداگانه و هيچ ما به التفاوتي را براي خود منظور نداشته و كليه درآمدهاي ارزي حاصله را به حساب خزانه داري كل بدون آنكه روشن كند اين چه حساب ارزي در خزانه داري كل است كه نه اداره نظارت بر ارز بانك مركزي شماره حساب آن را مي داند و نه رئيس كل بانك مركزي از آن خبر دارد! آيا نبايد معلوم شود كه تاكنون چند بار نفتيها اين گونه از طريق بازفروشي و ارزان فروشي به رفع تنگناهاي بانك مركزي پرداخته اند؟ ... “ ادامه داستان را اینجا بخوانید
اگر كاهش فاصله طبقاتي از جمله اركان اساسي تشكيل دولت است و اگر رسيدن به رفاه يكي از شعارهاي مطرح شده مي باشد مسلما اعضاي اقتصادي دولت بيشترين وظيفه و بهترين ابزار را براي تحقق اين اهداف در اختيار دارند.مردان اقتصادي كابينه را مي توان به دو طيف بخشي و فرابخشي تقسيم كرد، به طوري كه در طيف فرابخشي بايد به وزارت اقتصاد، سازمان مديريت، بانك مركزي و تا حدودي بازرگاني و در طيف بخشي نيزمي توان به وزارتخانه هايي چون نفت، نيرو، تعاون، مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و كشاورزي اشاره كرد. در اين گزارش سعي بر آن است تا ديدگاههاي حاكم در طيف فرابخشي كابينه مورد بررسي قرار بگيرد. بخوانید
-
-
پویا جبل عاملی هم در مطلبی با عنوان كنترل صفرها يا تورم دیدگاه امروز دنیای اقتصاد را به تصویر می کشد
-
از دیگران هم خبری نرسید
درباره جزییات فروش نفت ایران که به خواندش می ارزد با این مقدمه ای تقریبا ...: پايش از مچ قطع شده و خونريزى مدام است اما همچنان لبخند مى زند. اين تصوير رزمنده نوجوانى است كه دفاع مقدس را در اتاق نفت فروش ايران قاب كرده است. با يقه ديپلماتى هر روز تا طبقه چهاردهم وزارت نفت بالا مى رود تا مشتريان نفت را به موقع تحويل بگيرند. حجت الله غنيمى فرد مدير امور بين الملل شركت ملى نفت و استاد دانشگاه تهران است. او بر كرسى يكى از كليدى ترين شريان هاى حياتى كشور نشسته است. فروش نفت بزرگترين مزيت اقتصادى و احتمالاً سياسى ايران بوده و غنيمى فرد مسئول آن است، هرچند همه مشتريان بايد به تاييد هيات مديره نفت برسند. آنچه باعث شده اين روزها جو سنگينى بر سيستم فروش نفت حاكم شود كم اطلاعى مردم در اين حوزه است. «شرق به سبب اطلاع رسانى شفاف پيرامون چگونگى فروش نفت در دورانى كه اجلاس اوپك در اصفهان برگزار مى شد مهمان ساكن طبقه ۱۴ ساختمان طالقانى شد. چاپ اين مصاحبه اما به ويژه نامه اوپك نرسيد و روزها گذشت تا بحث فروش نفت به بركت انتخابات دوباره نقل مجلس مردم شد. ناگفته هاى مصاحبه با غنيمى فرد چنان بود كه شرق چند هفته پيش قصد چاپ آن را داشت. مدير امور بين الملل شركت نفت اما سه ساعت توجيه كرد كه در آستانه دولت جديد شايد فضاى چاپ مصاحبه مهيا نباشد. من نيز پذيرفتم تا زمان مناسب از جانب دكتر اعلام شود كه با مصاحبه ديروز وى با ايسنا ناخواسته اعلام شد. شايد براى نخستين بار باشد كه مردم ايران در جريان جزئيات فروش و چگونگى قيمت گذارى نفت كشورشان قرار مى گيرند. نفت از دو مجرا به فروش مى رسد؛ يكى مديريت امور بين الملل شركت ملى نفت است و ديگرى از طريق شركت نيكوست كه صددرصد سهام آن دولتى است و مسئوليت فروش در بازار آفريقا را برعهده دارد. شركتى كه هر چند مهم اما گفته ها و شنيده ها از آن بسيار كم است. مديرعامل آن پيش از غنيمى فرد مدير امور بين الملل شركت ملى نفت بوده و اين هر دو همكاران قديمى در وزارت بازرگانى سال هاى ۶۱ تا ۶۴ بوده اند. گفته شد با يكى از حزب هاى سنتى ايران اشتراكات فكرى دارند، اما نمى توان حفاظت از منافع ايران را درگير مسائل حزبى كرد، هر چند حجت الله غنيمى فرد و مجيد هدايت زاده خويش هم باشند. طبقه ۱۴ وزارت نفت ايران چنان حساس است كه هر كس با هر سليقه اى بايد تنها حافظ منافع اقتصادى، سياسى كشور باشد. به تفصيل مى پرسم و غنيمى فرد با طمانينه و زيركانه پاسخ مى دهد.
پویا جبل عاملی هم در دنیای اقتصاد به مقوله ريشهيابي اختلافات اقتصادي در احزاب ايراني پرداخته و می رسد:اما اين سوال هنوز به قوت خود باقي است كه آيا با وجود افرادي كه از منظر سياسي در يك جناح قرار دارند، اتفاقنظر در اين دولت وجود خواهد داشت يا خير. به هر حال وي نشان داده است كه در مورد تيم اقتصادي خود و چيدن مهرهها در آن خواهان آن است تا يك انسجام و اتفاق رويكردي وجود داشته باشد، چه او افراد با نفوذتر و آشناتري را براي پستهاي اقتصادي در چنته داشت، اما شايد بيم او از ايجاد افتراق باعث شد تا افراد ديگري را براي پستهاي اقتصادي به تاريخ سياسي ايران معرفي كند. شايد اگر پروسه تكوين احزاب سياسي در ايران اينگونه نبود وي بهتر و راحتتر ميتوانست از دوستان هم جناح خود در دولت دعوت كند، بدون آنكه بيم عدم انسجام فكري آنها را داشته باشد.
محمد علی توحید هم ترجمه ای دارد از اكونوميست با عنوان تحليلي بر اوضاع اقتصادي عراق:معماي مرغ و تخم مرغ در روزنامه همشهری
دکتر ادیب هم مطلبی برایم ایمیل کرده اند با عنوان هشت بانک در اتاق بحران که قابل تامل است
تازه ترین مطالب من با عناوین زیر چاپ شده رو روزنامه های خراسان و همشهری چنین است:
توسعه متوازن و اقتصاد منطقهای
برنامه دولت نهم در بوته نقد(2)
مطالب خود را یرایم ایمیل کنید
به ذهن آمد که شگفتا از اقدام ساده زیستی رییس جمهور محمود احمدی نژاد که فرشهای گرانبها را از نهاد ریاست جمهوری جمع کرده و به موزه فرستاده است. گرچه نیت ایشان خیر است اما فلسفه این فرشها در عرف دیپلماتیک قوی تر و غنی تر است چگونه؟ عرض می کنم که:
اولا امروز جهانیان برای معرفی توانایی ها و هنر خویش به دیگران از هیچ کوششی دریغ نمی کنند و از این رو نمایش فرش ایرانی در نهاد ریاست جمهوری هم یکی از این روشها است که رهبران و روسای جمهور و القصه خارجیان به وقت حضور در ایران ناخواسته به هنر ایران زمین چشم بدوزند و بدانند که اری هنر نزد ایرانیان است و بس!
ثانیا : امروزه روز جهانیان به احترام بیشتر نیاز دارند و چون به سلیقه خویش الزامات تشریفات را کنار گذاشتیم باید فردا را انتظار داشته باشیم که آنها چنین کنند و چون شراب حرام بر سفره رییس جمهور نهادند گله ای هم نباید داشت! رسم دنیا را با عرف خویش پاس بداریم بهتر است
ثالثا: جای شگفتی است که حاشیه نشینان خلیج فارس از ایران زمین فرش می خرند و برای خویش هویت می سازند و بر کاخهای دولت خویش می گسترانند که جهان را به اعتماد و شایستگی ترغیب سازند و ما راه دیگر می رویم
رابعا به عنوان یک شهروند دوست دارم رییس جمهور محبوب مان مرا توجیه کند و راهنما باشد که آیا با این نگرش فرش ایران به موزه نخواهد رفت؟
اما خبر دیگر اظهارات عجیب فرهاد رهبر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که فقط آنها را بدون توضیح می آورم
رهبر سپس خطاب به رئيس جمهور گفت: «از طرف شما قول مى دهم با تمام توان از نظرات شما دفاع كنم. بعد از ارائه نظرات كارشناسى، هر تصميمى كه رئيس جمهور و رئيس دولت بگيرد را با تمام توان اجرا مى كنم، حتى اگر نظرات [كارشناسى] چيز ديگر باشد.» رهبر افزود: «بعد از اخذ تصميم به احدى اجازه نمى دهم در تصميم و اجرا دخالت كند. قول مى دهم كه مجرى دستورات رئيس جمهور و هيات دولت باشم.»
پس از پايان جلسه رهبر در حلقه خبرنگاران از خبرنگاران خواست تا با او تماس نگيرند. او تاكيد كرد كه هر وقت لازم باشد خبرى به گوش مردم برسد، آن را به يك خبرگزارى مى دهد تا همه استفاده كنند. رهبر به چند سئوال خبرنگاران نيز كوتاه پاسخ داد. در پاسخ شرق گفت: «اصول برنامه چهارم را قبول دارم. اگر نيازى به تغيير برنامه باشد، با بردن مصوبه به مجلس آن را اصلاح مى كنيم.» همچنين در پاسخ به سئوال ديگر شرق در مورد تدوين بودجه عملياتى گفت: «بودجه ۸۵ را براساس نظام بودجه عملياتى تدوين مى كنيم.
شما هم در روزنامه بنويسيد ما مى توانيم اين كار را انجام دهيم.» رهبر تاكيد كرد كه حرف شعارى نمى زند و تنها اگر لازم بود نشست مطبوعاتى برگزار مى كند.
آقای دکتر رهبر بفرمایید مفهوم کار کارشناسی با این بیان شما چه خواهد شدو افکار عمومی با این نگاه شما به نظام اطلاع رسانی به کدام جایگاه می رسد؟