• رضا کربلایی

Reza.karbalaee@gmail.com

و باردیگر گزارش دیوان محاسبات خبرساز شد.چه سال پیش بود که گزارش دیوان از تفریغ بودجه 1385 بر سر واریز نشدن بیش از یک میلیارد دلار به خزانه بر دامنه اختلاف ها بین دولت و مجلس افزود و چه اکنون که به هنگام خوانده شدن گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه 1386 بر چالشها افزود.جالب اینجاست که دولت و مجلس بیش از انکه درباره اصل موضوع بحث داشته باشند بیشتر نگران ذهنیت و برداشت و قضاوت افکار عمومی هستند .البته این نگرانی قابل درک است چرا که سال پیش واریز نشدن مبلغ یادشده به خزانه چنان در بین مردم شایع شد که یک میلیارد دلار گم شده است، حال انکه غرض این نبود.از این رو ضرورت دارد اندکی موضوع بازتر شود.

اصل 52 قانون اساسی می گوید :ابودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‏شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي شود و هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏اصل 53 نیز تصریح دارد: كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‏داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.اصل 54 بر تشکیل ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي  دلالت دارد و سرانجام اینکه اصل 55 قانون اساسی مقرر می دارد: ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه‏ها، موسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاه‏هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي کند كه هيچ هزينه‏‏اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‏آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي کند و اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

این قانون در 30 سال اخیر اجرا شده و کمتر به یاد دارم که تا این اندازه گزارش تفریغ بودجه خبرساز شده باشد و حتی یادم هست به هنگام قرائت گزارش تفریغ بودجه در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی کمتر نماینده ای به دقت ان را گوش می داد تا انجا که طولانی بودن گزارشها خسته کننده نشان می داد.پیش از این دیوان محاسبات خبرساز شده بود، ان هم به ایام بهمن 84 که دولت نهم روی کار آمده بود ، بر می گردد.رییس وقت دیوان که اکنون معاون پارلمانی رییس جمهور است ، پیش از انکه گزارش دیوان محاسبات نهایی شود ، بر خلاف قانون گزارش ناقص را اماده کرد و پیش از انکه به رییس وقت مجلس دهد ، خبرنگاران را فراخواند و نمودار کشید و بالای سربرد و چنان از تخلفات گسترده در دولت قبل سخن گفت که بسیاری را گمان بر این بود که غارتی بزرگ از بیت المال صورت گرفته است .یادم هست موضوع بر سر قرارداد صادرات گاز به امارت متحده عربی بود موسوم به «کرسنت» . و شگفتا روزگار که به وقت اش برملا کننده پرونده فساد در قرارداد کرسنت،  خود نیز با همراهی وزیر معزول کشور بر سر میز مذاکره نشست و جنجالها بر پا شد و ...

اکنون وظیفه خود می دانم که شفاف انچه به ذهن می رسد را واگویه کنم تا چه در نظر افتد.

یکم: بروز تخلف بودجه ای در دخل و خرج های سالانه مسبوق به سابقه است و دستکم همه دولتها در اجرای قانون بودجه با شدت و ضعف انحراف داشته اند .اما اینکه برداشت افکار عمومی از تخلف چیست و غرض دیوان محاسبات از بیان تخلف چیست ، دو مساله جداگانه  است.گزارش دیوان محاسبات در واقع تاکید می کند که هزینه ای بیش از انچه مصوب قانون بوده ، انجام شده است و یا اینکه بودجه ای در جای خود مصرف نشده است.علت اصلی این جابجایی اعتبارات در بودجه ناشی از این است که دولت به دلایلی ضرورتی را احساس کرده است و نسبت به جابجایی اعتبارات بیش از اندازه قانونی اقدام کرده و پولی را در جای دیگر هزینه کرده یا درامدی را به جای واریز به خزانه و برداشت مجدد ان ، مستقیم کسب و هزینه کرده  است.این رویه خطا البته به عرف در نظام بودجه ریزی ایران بدل شده و دولت کنونی هم مصون از این رویه خطا نبوده است.

دوم: اشکال پیش امده از انجا ناشی می شود که در گزارش دیوان محاسبات ، انحرافهای بودجه  ای به عنوان تخلف ثبت می شود و حال انکه همواره دولتها و از جمله دولت نهم ، اصرار دارند این تخلف نبوده بلکه ناشی از اختلاف محاسباتی است. تفاوت نمی کند که لفظ اطلاقی چه باشد، مهم این است که انحرافی در اجرای قانون بودجه رخ داده است.غرض تدوین کنندگان و مصوب کنندگان قانون اساسی ان بوده که با شناسایی انحراف های بودجه سالیانه ، نظام بودجه ریزی و قانون گذاری اصلاح شود و دولتها ملزم به اجرای قانون بودجه باشند تا بلکه کاستی ها کمتر و کمتر شود.

سوم: یکی از دلایل حساسیت پایین نسبت به گزارش تفریغ بودجه سالانه در دولتهای قبل ، به تضعیف نقش نظارتی مجلس از یک سو و فاصله زمانی گزارش تفریغ با زمان خواندن آن در صحن مجلس از سوی دیگر مربوط می شد، چنانکه گزارش ها با دو سه سالی تاخیر خوانده می شد.اما به نظرم حساسیت بالای کنونی  ناشی از کاهش فاصله زمانی گزارش مربوطه با سال اجرای قانون بودجه و تلاش مجلس حاضر برای تقویت بعد نظارتی خود از یک سو و در پیش بودن انتخابات اینده ریاست جمهوری و رقابت دورن گروهی اصولگرایان از سوی دیگر است.از این رو اولی هرچه پسندیده تر و به مصلحت تر است اما دومی اگر واقعیت داشته باشد، نازیبنده و نکوهیده است.

چهارم: ضرورت دارد دولت و مجلس بر سر علت اصلی انحرافهای بودجه ای و راه های کاستن از میزان آن راهی بیابند چرا که تخلف از قانون بودجه منطقی نیست و اجرای قانون بودجه ای که اجرای ان دشوار باشد و یا اینکه دست و پای دولتی را ببندد ، باعث اتلاف منابع و مخدوش شدن مصالح عمومی می شود.از این رو دست یازیدن به حریم مقدس مجلس برای ترک یا تضعیف وظیفه نظارتی اش و یا فروکاستن از اعتماد عمومی به دولت (هردولتی) با ایجاد ذهنیت ها و باورهای غلط در نزد افکار عمومی شایسته نظام و حافظ منافع مردم نخواهد بود.

خلاصه انکه گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سالیانه باید ملاکی باشد برای اصلاح نظام بودجه ریزی و بستن راه انحراف دولتها از مسیر قانونی و نه مستمسکی برای تخریب دیوار اعتماد عمومی مردم به دولت و مجلس.هر دو قوای مجریه و مقننه باید نسبت به اصلاح امور همت گمارند و نه اینکه انحرافی بیش از اندازه بزرگ شود یا اینکه تخلفی با حمایت غیر منطقی نادیده گرفته شد.مهم حقوق مردم است که شایسته احترام باشد و مصلحت نظام که بایسته استحکام.

• رضا کربلایی

درجه تب اقتصاد ایران (نرخ تورم) به بالاترین میزان خود در 13 سال اخیر رسیده است .پایین آوردن دمای بدن اقتصاد ایران با روشهای شوک آور و اجرای سیاستهای متناقض با یکدیگر در سیاستهای مالی ، پولی و تجاری می تواند باعث تشنج اقتصاد بیمار ایران شود.تصور کنید بیماری دارای تب بالا باشد و برای پایین اوردن دمای بدن او علاوه بر استفاده از انواع مسکن های تب بر ، مهمزمان پای بیمار را در تشت آب کاملا سرد و نه ولرم بگذارند و مقداری الکل هم به آن اضافه کنند.تردید نباید کرد که تماس با اورژانس برای نجات بیمار از حملات تشنجی اولین کاری است که باید انجام دهید.

بانک مرکزی گزارش داده است که نرخ تورم در سال 1387 بالغ بر 25.4 درصد بوده که به پس از تورم بی سابقه  49 درصدی در سال 1374 بالاترین نرخ تورم در 13 سال گذشته است.اکنون بانک مرکزی اعلام کرده است می خواهد طی شش ماه آینده نرخ تورم را به 15 درصد برساند.پایین آوردن 9 درصدی درجه تب اقتصاد ایران در یک برنامه کوتاه مدت اگرچه خوشایند است اما بدیهی است که این اقدام در شرایط رکود اقتصادی جهان و رکود تورمی اقتصاد ایران بر شدت بیکاری می افزاید و دامنه رکود گسترده تر می شود.پایین آوردن نرخ تورم الزاماتی دارد از جمله اینکه علت و یا عوامل تورم موجود را در چه بدانیم و اولویت اقتصادی و جهت گیری سیاستها چگونه باشد؟ دستکم اینکه دولت و بانک مرکزی باید اگاه باشند که تورم کنونی تا چه اندازه ناشی از فشار نقدینگی و تقاضا ، فشار هزينه ( تورم ركودي) و یا ساختاری است یا اینکه رابطه بیکاری و تورم ، تورم و نرخ بهره چگونه دیده می شود؟ بی گمان محدود کردن ماهیت و علل تورم در اقتصاد ایران به سیاستهای پولی و نادیدن نقش سیاستهای اقتصادی خارج از اختیارات بانک مرکزی نظیر سیاستهای مالی و بودجه ای و سیاستهای تجاری باعث عقیم ماندن برناه های احتمالی برای کاستن از شدت تورم خواهد شد.

قبول کنیم که تورم موجود محصول خاص اقتصاد ایران است. براساس آمار جهاني در سال 2007 ، در بين 180 كشور جهان، نرخ تورم در ايران تنها از چهار كشور (اريتره، گينه، ميانمار و زيمبابوه) كمتر بوده است و حتي كشورهايي مانند تركيه، عراق و افغانستان نيز نرخ تورمي كمتر از ايران داشته اند.اقتصاد ایران گوییا با تورم یک رقمی بیگانه است و به نظرم دلیل را در را در نگرشهای متضاد حاکم بر اقتصاد ایران و دولت گرایی افراطی فضای تصمیم گیری و اجرایی کشور باید دانست.از این رو افتادن در دام و دور تسلسل باطل در برخورد با تورم باعث شده تا راه گم شود و بی راهه ها ، راه بنماید.

خوب به یاد دارم مرداد 1384 که برنامه دولت نهم قبل از شکل گیری کابینه رونمایی شد ، راهبرد اقتصادی دولت اشاره نغزی داشت به آینده.در برنامه یاد شده آمده است : خوداتكايي در توليد، فعال نمودن ظرفيتهاي اقتصادي، توليد براي صادرات، توزيع عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال، محروميت زدايي، رفع تبعيض و  ارتقای قدرت خريد مردم و رفاه اجتماعي»  راهبرد اقتصادی دولت نهم است و قول دادن تا کابینه 70 میلیونی دولت نهم همگام در جهت «كاهش تورم و نرخ سود بانكي با هدف افزايش قدرت خريد مردم و تقويت توليد» گام بردارند.

نرخ سود بانکی پایین امد به دستور، اما نرخ تورم پایین نیامد که نیامد چرا که تورم دستور پذیر نیست و چون دماسنجی دمای بدن اقتصاد را نشان می دهد.اکنون باید دید بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی مهار تورم را هدف قرار داده است یا جز این هدفی را دنبال می کند.محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی امروز رودروی خبرنگرارن قرار است بازگو کننده سیاستهای پولی سال اری باشد و او نیک می داند که دو رییس کل قبلی نیز قربانی تضاد ها و تناقضهای سیاستهای کلان اقتصادی دولت شدند.چه اینکه ابراهیم شیبانی رییس کل اسبق روز رفتن گفت: تورم دشمن همه خوب هاست زیرا باعث از بین رفتن اعتماد، معنویت، كیفیت، تولید، اخلاق و باعث ایجاد رانت و چانه زنی‌ها خواهد شد.یا اینکه برنامه تحول طهماسب مظاهری رییس کل سابق نیز بر مدار تعیین نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم راه به جایی نبرد جز اینکه سیاستهای انقباضی اش چالشهای دورن دولت را فزون تر کرد و سرانجام باعث برکناری اش شد.

باوردارم مهار تورم از عهده بانک مرکزی بر نمی آید چه اینکه اختیاری ندارد و این مهم را باید از دولت خواست هرچند در قانون نوشته باشند بانک مرکزی مسوول است.تورم اقتصاد ایران را در شرایط دشوار قرار داده و بسیاری از متغیرهای اقتصادی را از قاعده بیرون ساخته است.آیا اقتصاد ایران متشنج می شود؟

 

رضا کربلایی:

هرچند تصمیم اخیر گروه 20 در نشست لندن کورسوی امیدی برای کنار رفتن احتمالی ابرهای سیاه بر آسمان اقتصاد جهان ایجاد کرد و شاخصهای بورس و قیمت جهانی نفت باردیگر اندکی تکان خورد اما هنوز تحلیلگران و اقتصاددانان نسبت به آینده امید چندان ندارند و کارآمدی دخالت گستره دولتها در آزادترین اقتصاد دنیا آن هم مغایر با اصول لیبرالیسم اقتصادی را زیر سوال می برند .با گردهم آمدن رهبران 20 قدرت اقتصادی جهان در هفته گذشته در لندن گردبدون تردید همه به نتایج اجلاس چشم دوخته بودند و البته اعتراضها و آشوبهای معترضان نه تنها در لندن مقرر برپایی این نشست که حتی در  پایتخت برخی کشورهای اروپایی شدت گرفت گروه 20 در مجموع 85 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند. اعضای گروه 20 شامل اتحادیه اروپا، آمریکا ، بریتانیا ، فرانسه ،  ایتالیا ،  آلمان ،  ژاپن ، چین ، عربستان سعودی ، روسیه ، استرالیا ، اندونزی ، ترکیه ، برزیل ، کانادا ، آرژانتین ، کره جنوبی ، هند ، آفریقای جنوبی و مکزیک می شود . از جمله اهداف این گروه می توان به همکاری برای زنده نگه کردن دوباره  اقتصاد جهانی با  رویکرد کاهش بیشتر نرخ بهره و هزینه کردن دولتهای برای خارج شدن کشورها از رکود،  در پیش گرفتن اقدامهای پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع بحران در آینده به واسطه تشدید مقررات بین المللی بانکها و دیگر موسسات مالی اشاره کرد و رهبران گروه 20 دل در گرو این بسته بودند تا بتوانند بر سر اصلاحاتی در نظام مالی جهان ، تغییراتی در سازمانهای دخیل در امور مالی جهان مانند صندوق بین المللی پول و ایجاد فضای بیشتر برای دخالت دادن بیشتر کشورهای فقیرتر ه توافق برسند  اما اصلی ترین ابهام اینجاست که حوزه دخالت دولتها و تزریق دستوری پول به اقتصاد شان چگونه باید باشد و نتیجه بسته های تزریق چند صد میلیارد دلاری تا کنون چه بوده است  همچنین آیا تصمیم به ایجاد تغییراتی در موسسات مالی جهانی باعث برهم خوردن توازن نامتقارن کنونی بین دولتها و اقتصادهای اعضای گروه 20 بر نهادهای بین المللی نخواهد شد؟ آیا اقتصاد دو کشور چین و امریکا در اثر تصمیم های گروه 20 فصل تازه ای از تنش را تجربه نخواهد کرد و اثرگذاری آن دیگر کشورها از جمله اقتصاد منطقه یورو را تهدید نمی کند .

آمپول بزرگ برای نجات اقتصاد بیمار جهان

نشست لندن سرانجام با اتخاذ تصمیم های زیر پایان یافت و رهبران بزرگترین اقتصادهای جهان برای کاستن از شدت بحران مالی جهانی محل اجلاس را ترک کردند گوردون براون، نخست وزیر انگلیس با خواندن  بیانیه پایانی اجلاس  اعلام کرد:

• منابع مالی که در اختیار صندوق جهانی پول (IMF) قرار می گیرد، سه برابر خواهد شد و به 750 میلیارد دلار خواهد رسید،و یکی از اهداف ان کمک به کشورهای آسیب دیده از بحران اقتصادی است.
• گریزگاه های مالیاتی مشمول تحریم و مقررات سختگیرانه تر مالی شوند.
• اعضاء گروه بیست متعهد شده اند 250 میلیارد دلار نیز برای احیاء تجارت جهانی هزینه کنند.
• کنترل شدیدتری بر نحوه پرداخت پاداش و مواجب مدیران بانک ها اعمال خواهد شد.
• یک نهاد مالی تازه بین المللی موسوم به "هیئت ثبات مالی" ایجاد خواهد شد که با همکاری با صندوق جهانی پول از ادامه همکاری های بین المللی و فرامرزی اطمینان حاصل کند.
• مقررات دقیق تری بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری تامینی  و موسسات برآورد اعتبار اعمال خواهد شد.
• کشورهای فقیرتر جهان تا 100 میلیارد دلار کمک مالی دریافت خواهند کرد.

تقویت آی ام اف

 بی بی سی در تحلیلی نوشت :اجلاس گروه بیست شاید بیش از هر سازمان به نفع صندوق بین المللی پول تمام شده باشد.براساس تصمیم تازه، منابعی که این سازمان به طور اختصاصی برای کمک به کشورهای بحران زده در اختیار خواهد داشت به 500 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این رهبران قرار است در ادامه سال جاری بار دیگر دیدار کنندهمچنین بودجه موسوم به "اس دی آر" این سازمان که همه اعضا می توانند از آن استفاده کنند به 250 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

گوردون  براون گفت که "سازمان همکاری اقتصادی و توسعه" فهرستی از گریزگاه های اقتصادی را منتشر خواهد کرد و آنهایی که مقررات بین المللی را رعایت نمی کنند با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد.وی گفت که اعضای گروه 20 با استانداردها و تحریم های سخت علیه آنهایی که در آینده قانونی عمل نکنند موافقت کرده اند

به هر حال اجلاس گروه بیست در شرایطی برگزار شد که آلمان و فرانسه، به ویژه بریتانیا و آمریکا را تهدید کرده بودند که در صورت بی توجهی به لزوم تغییر مقررات مراودات مالی جهانی، اجلاس را ترک خواهند کرد که این موضوع تا پیش از پایان اجلاس رخ نداد.

واکنش ها و چالشها

پیش از برگزاری نشست گروه 20 عنوان شد برای خارج کردن اقتصاد از رکود دست به "تلاشی پایدار"  خواهند زد با این حال  آلیستر دارلینگ وزیر دارایی بریتانیا اظهار می دارد که  یک "حالت اضطراری" اقتصاد جهان را احاطه کرده است هرچند ما قدم های قاطعانه و جامعی برای تقویت تقاضا و اشتغال برداشته ایم و آماده ایم هر اقدامی که لازم است انجام دهیم."موافقتنامه کلی وزرای دارایی گروه 20 مقابله با کلیه اشکال حمایتگ رایی از محصولات داخلی در برابر محصولات خارجی و احیای فرآیند وام دهی بانکی را شامل می شود .انها متعده شده اند تا  علاوه بر اینکه بسته محرک های اقتصادی را پیگیری می کنند، نرخ بهره را پایین نگاه دارند و بودجه صندوق بین المللی پول را افزایش دهند.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا پس از برگزاری اجلاس گروه 20 در لندن گفت که این اجلاس می تواند "نقطه عطفی" در تلاش ها برای بهبود اقتصادی باشد و طی آن پیشرفت هایی در زمینه اصلاح "نظام شکست خورده نظارتی" حاصل شده است. او اظهار داشت :"با هر معیاری که بسنجید، اجلاس لندن تاریخی بود. تاریخی به دلیل اندازه و ابعاد چالش هایی که با آنها روبرو هستیم و به دلیل زمان مناسب و ابعاد واکنشی که به آن نشان دادیم."گوردون براون نیز اذعان کرد که "هیچ درمان فوری" برای وضعیت اقتصادی جاری وجود ندارد اما این کشورها متعهدند هر کاری لازم است برای رفع بحران انجام دهند.او گفت: "این روزی است که جهانیان برای نبرد با رکود دست به دست هم دادند، نه با کلمات، بلکه با طرحی برای بهبود وضع جهانی و برای اصلاحات و یک جدول زمانی روشن برای اجرای این طرح."

نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه پس از اجلاس گفت توافق به دست آمده "بیش از حد امید و انتظار ما بوده است".آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز گفت موازینی که مورد توافق قرار گرفت بنیاد بازارهای مالی جهان را شفاف تر می سازد و موافقت به دست آمده را "مصالحه ای تقریبا تاریخی" خواند.

گروه 20 ؛ فرزند بحران است

اجلاس سران گروه 20  در واقع فرزند بحران بی سابقه جهان است و نخسشتی نشست آن در نوامبر گذشته در واشنگتن درست دو ماه بعد از فروپاشی بانک سرمایه گذاری لیمان برادرز برگزار شد .آیا متولد روزهای بحران می تواند اقتصاد جهان را از بحران نجات دهد؟  اختلاف ها هرچند شدید بود ام ، تمام شرکت کنندگان اين اجلاس در پايان خود را به عنوان پيروز معرفي کرده و براي مقابله با بحران اقتصادي جهان آمادگی خود را اعلام کردند . هرچند نخست وزیر انگلیس در هنگام قرائت بیانیه پایانی ادعا کرده بود که اعضا قبول کردند تا پایان سال آینده میلادی  در مجموع به میزان پنج هزار میلیارد دلار برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد خود هزینه کنند اما اندکی بعد از انتشار متن بیانیه گروه 20 در لندن دروغ او فاش شد  و مشخص شد که اظهارات براون صرفا يک ادعاي اغراق آميز بود و در بيانيه پاياني اين اجلاس قيد نشد.

با این وجود رئيس‌جمهوري آمريکا در آغاز اجلاس تأکيد کرد که نمي‌خواهد درباره عامل و مقصر بروز بحراني مالي کنوني در جهان سخن بگويد، بلکه بايست درباره چشم‌اندازهاي آينده بحث و تبادل نظر شود، اما اروپايي‌ها اصرار داشتند که نبايد عامل و مقصر در اين بحران را ناديده گرفت و سارکوزي تأکيد کرد، بحران اقتصادي جهان در اروپا ايجاد نشده است.اوباما با توجه به‌ اين انتقادهاي شديد اروپا نسبت به آمريکا گفت: من اين اتهام را که بحران در آمريکا ايجاد شده است، بارها در صحبت‌هاي اين اجلاس شنيده‌ام و نمي‌خواهم آن را تکذيب کنم، اما همتاهاي من در اجلاس با من بسيار مهربان و دوستانه برخورد کردند.

چه وزیر خزانه داری آمریکا از آمادگی کاخ سفید برای اخراج مسئولان بانکی خبر دهد یا اینکه میشل اوباما ، همسر باراک اوباما در مدرسه اليزابت گارت آندرسون شهر لندن گریه کند و به دانش اموزان نگران از آینده خود توصیه کند به اينده شان اطمينان خاطر داشته باشند و یا هر اتفاق دیگر مهم این است که هر روز بر تعداد قربانیان اقتصاد دنیا افزوده می شود.راستی بحران تا کی و تا کجا ادامه می یاب

رضا کربلایی

قطر در بازار صادرات گاز مایع جهان یکه تازی می کند و با سرمایه گذاری زیاد و برداشت روزافزون از میدان گازی مشترک با ایران در منطقه پارس جنوبی تلاش دارد تا فرمانروایی خود در این بازار را دستکم تا سه سال آینده دو برابر گسترش دهد این درحالی است که سه پروژه اصلی ال ان جی ایران موسوم به پارس ال ان جی ، پرشین ال ان جی و ایران ال ان جی با کندی ناشی از تعلل سیاسی بیش از اندازه شرکتهای توتال ، شل و رپسول و نیز کمبود سرمایه گذاری و ضعف تکنولوژی شرکتهای ایرانی با تاخیر هر چه بیشتر مواجه شده اند.چرا؟

قطر هم اکنون بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گاز مایع جهان است و مصمم است تا سال 2010 حجم تولید ال ان جی خود را به 77 میلیون تن در سال برساند .این کشور کوچه حاشیه نشین خلیج فارس هم اکنون با تولید سالانه 31 میلیون تن با پشت سر گذاشتن اندونزی یکه تازی می کند . قطر در بخش ذخایر گاز طبیعی بعد از روسیه و ایران در جایگاه سوم جهان  قرار دارد و  میزان ذخایر گاز طبیعی ثابت این کشور 25 تریلیون و 800 میلیارد متر مکعب گزارش می شود  از سوی دیگر تولید گاز طبیعی قطر در چند سال گذشته افزایش چشمگیر پیدا کرده است و تمام گاز طبیعی خود را از میدان شمالی خود (پارس جنوبی) تولید می کند.تحلیلگران جهانی در ارزیابی برنامه های قطر به این نتیجه رسیده اند که این کشور با توسعه تولید ال ان جی و صادرات آن به بازار های مناطق آسیا، اروپا و آمریکای شمالی در شرف تبدیل شدن به بازیگر اصلی بازار گازجهانی است و اجرای پروژه های عظیم ال.ان.جی توانسته است این کشور کوچک عضو اوپک را به بزرگ ترین صادرکننده ال.ان.جی، پس از پیشی گرفتن از اندونزی، در سال 2007 تبدیل کند.

روند پیشرفت قطری ها از چند زاویه برای ما هشدار دهنده است:

1. برداشت روزافزون و غیر صیانتی از مخازن گازی پارس جنوبی.
2. نفوذ به بازارهای جهانی گاز و تنگ تر شدن دروزاه های ورود ایران.
3. مذاکره و امضای قرارداد با برخی خریداران گاز ایران.
4. تلاش برای تضعیف توجیه اقتصادی انتقال گاز از طریق خطوط لوله .

در بازار ال ان جی فروشندگان باید اول برای خود خریدار پیدا کنند ، قطری ها دست کم در سال گذشته تفاهم نامه ها و قراردادهای خود را برای صادرات ال ان جی به کشورها چین ، لهستان ، امارات ، اسپانیا ، هند ، عمان ، کویت ، انگلیس ، ژاپن ، کویت و آمریکا را نهایی کرده اند و هم اکنون 34 درصد بازار بزرگترین مصرف کننده ال ان جی دنیا یعنی کره جنوبی را در تسخیر دارند.باقی داستان قابل پیش بینی است .اما ما چه کرده ایم؟

دو پروژه اصلی ایران یعنی پارس ال ان جی به دلیل موانع سیاسی ناشی از فشار دولت فرانسه و اتحادیه اروپا به شرکت فرانسوی توتات به عنوان یک همکار قدیمی ایران در توسعه میدانهای گازی عملا معلق مانده است و برابر آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مقامات وزارت نفت ، توتال اعلام کرده است تمایل جدی برای ادامه همکاری تا زمان رفع موانع سیاسی ندارد.تا آنجا که مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اخیرا اعلام کرده است توتال دفع الوقت کرده است و ایران سعی دارد شرکای دیگری را جایگزین کند.پروژه پرشین ال ان جی هم به دلیل ابهام در ادامه همکاری شرکتهای اروپایی رپسول و شل نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد و پروژه ایرانی ایران ال ان جی هم از پیشرفت محسوس برخوردار نیست.البته ایران با دو شرکت پینی و مالزیایی هم درباره تولید و صادرات الن ان جی در سال گذشته یادداشت تفاهم امضا کرده و برای بازار مصرف خود با برخی کشورهای اروپایی در حال مذاکره است.خوشبینانه ترین وضعیت این است که ایران در سالی که کشور قطر تولید ال ان جی خود را به 77 میلیون تن خواهد رسانید بتواند نخستین محموله خود را وارد بازار کند.هم اکنون ایارن هیچ سهمی در بازار ال ان جی ندارد.

فعال تر شدن دیپلماسی نفتی برای تعیین تکلیف نهایی دو پروژه پارس ال ان جی و ایران ال ان جی و تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی از یک سو و نهایی شدن جدی تفاهم نامه های امضا شده و به نتیجه رساندن مذاکرات با خریداران احتمالی ال ان جی از ایران باید هر چه سریع تر در دستور کار قرار گیرد و گرنه دوین قطری ها و خرامیدن ما به مصلحت و منفعت نیست.

 

رضا کربلایی

شدت مصرف انرژی در ایران نگران کننده است.شاخص شدت انرژي عبارت است از انرژي مورد نياز براي توليد مقدار معيني از كالاها و خدمات. شدت انرژي برحسب عرضه انرژي اوليه و يا مصرف نهايي انرژي محاسبه مي شود و اين شاخص معمولاً درسطح كلان مورد استفاده قرار گرفته و درجه بهينگي استفاده از انرژي در يك كشور را نشان مي دهد.. براساس ترازنامه انرژی  سال 1385 ، شدت انرژی در  ایران پنج برابر متوسط جهانی است .به عبارت دیگر برای ایجاد یک میلیون دلار درآمد ناخالص در ایران 900 تن معادل نفت خام انرژی مصرف می شود  در حالی که میزان مصرف انرژی در خاورمیانه برای تولید یک میلیون دلار درآمد ناخالص ، حدود 1/361 تن معادل نفت خام است. مقایسه شدت مصرف انرژی ایران با کشورهای مختلف در سال 1385 حکایت از آن دارد که شدت انرژی در ایران 5/3 برابر ترکیه، 3/2 برابر چین، 5/14 برابر ژاپن، و 5 برابر متوسط جهانی است که این میزان تا افق 1404 با 30 درصد کاهش باید به رقم 630 کاشه یابد

این وضعیت البته نگران کننده و هشدار جدی برای دولت و مجلس است تا با وضع قوانین ، تغییر سیاستهای اقتصادی نسبت به بهبود شدت مصرف انرژی بکوشند .آمارهای منتشر شده در ترازنامه انرژی سال 1385 نشان می دهد که وضعیت مصرف نهایی انرژی بخش های مختلف کشور در سال 1385 در قیاس با سال پیش از آن رشد داشته است به این امارها که نشان دهنده مصرف نهایی انرژی در بخشهای مختلف است ، دقیق بنگرید:

 

 جدول زیر شاخص شدت مصرف انرژی را در کشورهای منتخب در سال 2005 میلادی  نشان می دهد

 تامل در فاصله ایران با دیگر کشورها مهر تاییدی است بر اینکه اولویت نخست دولت و مجلس برای اصلاح الگوی مصرف باید در عرصه مصرف انرژی صورت گیرد و سیاستهای اقتصادی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی فراتر از روشهای گذشته تغییر یابد.راز نهفته در آمارهای فوق نشان می دهد که بخش تولید کشور دیگر نمی تواند و نباید بر اساس انرژی بری بیشتر و ارزان تر حرکت کند و البته ناگفته نماند که آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بدون داشتن برنامه حمایتی برای اصلاح ساختار مصرف انرژی باعث از دست رفتن فرصتهای رقابتی تولید داخلی در مقایسه با تولید خارجی خواهد شد از این چند راهبرد باید در اولویت قرار گیرد:

1. آزادسازی تدریجی قیمتها و جلوگیری از اتلاف انرژی در بخش تولید ، توزیع و مصرف
2. تدوین الگوی نوین مصرف انرژی در نزد دهکهای درآمدی جامعه
3. تشویق بخشهای تولیدی برای افزایش نرخ بهره وری انرژی
4. گسترش کمی حمل و نقل عمومی و ارتقای سطح کیفی حمل و نقل غیر عمومی .
5. اولویت دادن به صنایع با تکنولوژی برتر (های تک ) و جایگزینی آن با صنایع انرژی بر.
6. اجرای برنامه عملیاتی برای جلوگیری از رشد مصرف انرژی در بخشهای دولتی و خصوصی.
7. سرمایه گذاری ملی و حمایت از ارتقای شاخص بهره وری انرژی و ذخیره انرژی.
8. تصویب قوانین و مقررات شفاف با رویکرد تشویقی و تنبیهی در مصرف انرژی
9. اصلاح مقررات تجارت خارجی برای جلوگیری از واردات کالاهای انرژی بر .
10. الزام دولت و دستگاههای دولتی به ارائه آمار و گزارش رسمی از روند کاهش مصرف انرژی.

رضا کربلایی

نامگذاری سال 1388 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اصلاح الگوی مصرف نشان از نارضایتی ایشان از رشد مصرف و شدت آن در کشور دارد و پرواضح است که تداوم وضعیت کنونی هشدار دهنده و سخت خواهد بود.تاکید معظم له بر مسوولیت قوای مقننه و مجریه ( مجلس و دولت ) نشان می دهد که این دو نهاد تصمیم ساز و مجری باید در جهت گیری ها و اولویت گذاری ها میسر توسعه کشور تغییراتی را انجام دهند تا بلکه الگوی مصرف در جامعه به نحوی بهینه شود که سرمایه های ملی بیش از هدر نرود.

بدون تردید اتکا کردن بر روشهای شعار گونه نسبت به این مهم نمی تواند این مطالبه ملی را تحقق ببخشد و از این رو باید امسال را سال پایه گذاری سیاستها و برنامه هایی برای اصلاح الگوی مصرف و تدوام اجاری آن در سالهای آینده دانست از این رو نباید این مهم را یک هدف یکساله دانست، بلکه ضرورتی است برای سالهای آینده.

واقعیت این است که در سه دهه اخیر ، جهت گیری سیاستهای اقتصادی کشور به سمتی حرکت کرده است که استفاده از انرژی به عنوان یک مزیت نسبی قلمداد شده است و به همین دلیل سرمایه گذاری ها با رویکرد انرژی بری بیشتر همراه شد و نتیجه این که شدت مصرف انرژی در تولید ناخالص داخلی به طور هشدار دهنده ای فراتر از استاندارد جهانی در اندازه پنج برابر  گزارش می شود.

بی گمان اسراف در جامعه ایران محدود به حوزه انرژی نمی شود اما به یقین،  اصلی ترین و بیشترین و پرهزینه ترین اسراف در عرصه انرژی در تمام زمینه های تولید ، توزیع و مصرف صورت می گیرد.بی تردید دل خوش کردن به سازوکارهای غیر قیمتی برای اصلاح الگوی مصرف به ویزه مصرف انرژی باعث دست نیافتن به الگوی بهینه می شود، اما مهم این است که محور قرار دادن سیاستهای قیمتی بر اساس کدام برنامه و با چه کمیت و کیفیتی باید اجرا شود و این همان چالش بنیادین و کارشناسی دولت و مجلس در روزهای پایانی سال برای اصلاح نظام یارانه ها و آزادسازی قیمتها بود که همچنان ادامه دارد.

به نظرم تغییر سیاستها برای اصلاح الگوی مصرف نیازمند سه تحول بنیادین است:

یکم: استراتژی واحد و عزم مشترک و عملیاتی دولت و مجلس ؛ در غیر این صورت تمام برنامه ها عقیم خواهد ماند و هیچ ضمانت اجرایی وجود نخواهد داشت.تجربه به ما می گوید نداشتتن درک درست ، اراده واحد و نبود اجماع بر سر برنامه های اقتصادی باعث از دست رفتن فرصتها ، خنثی شدن اهداف در نتیجه اتخاذ تصمیم های متناقض و گاه متضاد می شود.از این رو داشتن استراتژی روشن و واحد و عزم واقعی برای اصلاح الگوی مصرف و چگونگی آن با بهره گرفتن از ابزارهای قیمتی و غیر قیمتی ضرورتی است انکار ناپذیر.

دوم: طراحی الگوی چند جانبه با حق انتخاب؛ این که تصور شود جامعه همه باید به یک صورت مصرف کنند تا عدالت جاری شود بی گمان نه با آموزه های دین اسلام و شریعت تشیع همخوانی دارد و نه با شرایط امروز جامعه امکان اجرای چنین ایده ای وجود دارد از این رو در طراحی الگی مصرف باید حق انتخاب شهروندان جامعه به نحوی رعایت شود که مصرف زیاد مستلزم پرداخت هزینه های مالی بیشتر و مصرف به اندازه واقعی با تشویق های واقعی همراه باشد.در طراحی الگوی مصرف به نظر می رسد تداوم سیاستهای اقتصاد دولتی و متمرکز با چالش مواجه خواهد شد و از این رو آزادسازی بازار به نفع بخش خصوصی و تعاونی با نظارت عالیه دولت می تواند گزینه های مصرف بهتر با هزینه های کمتر را پیش روی مردم قرار دهد.از این رو اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی باید به نحوی صورت پذیرد که جامعه  اقتصادی کشور استفاده از انرژی ارزان و سایر ثروتهای عمومی را نه یک رانت برای کسب سود بلکه امتیازی برای رقابت اقتصادی بداند.از این زاویه می توان گفت جهت گیری قوانین و مقررات معطوف به اصلاح الگوی مصرف باید شفاف ، قابل اجرا و محاسبه شده باشد تا بازار داخلی و مصرف جامعه در اختیار کالاهای خارجی عمدتا با مصرف بالای انرژی نباشد.

سوم: پذیرش عمومی برنامه ها و همراهی مردم ؛  فرهنگ سازی برای همراهی مردم با برنامه های دولت و پذیرش آن باید به نحوی باشد که شایبه کسب محبوبیت های سیاسی از یک سو و یا کاهش اعتماد عمومی نسبت به دولت ها از سوی دیگر به حداقل برسد از این رو ضروری است تا فارغ از آلودگیهای سیاستی در اجرای برنامه های ملی گام برداشته شود .بدون تردید اصلاح الگیو مصرف مستلزم آزادسازی قیمتها و تغییر رفتارهای اقتصادی مردم است و از این رو طبیعی است که سوق دادن جامعه ای که اینک مصرفی شده است به سمت الگوی بهتر با هزینه هایی همراه است و این مهم باید به نحوی برنامه ریزی شود که اصلاح الگوی مصرف به عنوان یک نیاز ملی و یا تهدید و فرصت نگریسته شود.

این یادداشت پیش از نامه محمود احمدی نژاد به علی لاریجانی نوشته و در روزنامه خراسان چاپ شده است

سال گذشته در چنين ايامي بود كه غلامحسين الهام سخنگوي دولت نهم درباره بودجه ٨٧ به سراغ داستان سريال سلطان و شبان رفت و با لبخند خاص خودش گفت:«البته مشابه قصه قانون بودجه ٨٧را در سريال «سلطان و شبان» ديده ايد. آن جا كه جاي سلطان و شبان با هم عوض مي شود. سلطان به خانه ننه شيرو مي آيد. اما ننه شيرو از حالات خاص شيرو شگفت زده مي شود و آخرالامر خطاب به مردم ده مي گويد آي مردم اين شيرو شيروي من نيست.» .سخنگوي دولت نهايت نتيجه گرفت كه اين شيرو، شيروي ما نيست و بودجه ، بودجه دولت نيست و تبعات اجراي آن هم به عهده مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام است و اينك آن داستان در سال جاري از براي بودجه سال آينده، به بياني ديگر از زبان معاون معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تكرار شد و رحيم ممبيني زبان به شكوه گشود كه : لايحه بودجه ٨٨ديگر يك لايحه نيست و در حد طرح نمايندگان مجلس است.هرچند علي لاريجاني رئيس مجلس تذكر داد تا خارج از موضوع حرف نزند، اما ناگفته پيداست كه دولت مسئوليت بودجه سال آينده را نخواهد پذيرفت چه اين كه بودجه امسال كه به كمترين تغيير دچار شد از سوي دولت دگرگون اجرا شد و... به حكم قانون اساسي نه حقي از دولت ضايع شده است كه بخواهد از پذيرش بار مسئوليت بودجه شانه خالي كند و نه مجالس پيشين تا اين اندازه ، بودجه سالانه كشور را تغيير داده بودند . شايد بتوان چالش ايجاد شده را ناشي از زاويه ديد دولت و مجلس نسبت به ماهيت بودجه و گسست احتمالي در برنامه هاي دولت و دل پريشاني هاي مجلس دانست.داستان بر سر زمان است و چگونگي اجرا. انجام اصلاحات اقتصادي در ايران با پيامدهاي منفي اوليه همراه است و طبيعت دوران گذر اقتصاد از دولتي به خصوصي هم همين است. به اين پرسش ها بينديشند!

١- از دولت بايد پرسيد كه چرا اصلاح قيمتها را از روز نخست شروع نكرد و حتي مجوزهاي قانوني افزايش تدريجي تعرفه هاي برق و آب را با سوداي عدالت و حمايت بايگاني كرد اگر دولت قبلي به حكم ايده غلط تثبيت قيمت هاي مجلس گذشته نتوانست قيمت حامل هاي انرژي را اصلاح كند ، چرا دولت كنوني حتي اندك افزايش را در برنامه خويش قرار نداد تا آن كه سال پاياني فرا رسيد و ناگهان عزم خويش را براي اصلاح يك باره قيمت ها جزم كرد

٢- از مجلس حاضر بايد پرسيد چرا با علم به خطاي مجلس هفتم در تثبيت قيمت ها بارديگر بر همان منطق قانون بودجه مي نويسد هرچند نگراني وكلاي مردم از پيامدهاي لايحه بودجه دولت با محوريت آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي جاي تقدير دارد ، تاخير در انجام اصلاحات اقتصادي نگران كننده است.از اين رو بايد پرسيد مجلس مصمم است ، هدفمندي يارانه ها را تا چه زمان به تاخير اندازد و چگونه آن را تاييد خواهد كرد؟

آري اين شيرو ، شيروي دولت نيست و البته بايد گفت مجلس هم تابع محض تصميم دولت نبايد باشد اما در اين ميان اقتصاد ايران را چه مي شود كدام شيروي اقتصاد ، شيروي واقعي و شايسته مردم ايران است هنوز تفكرات اقتصادي نزد دولتمردان و مجلسيان و اهل سياست و به طور كلي اركان حاكميت پراكنده و فاقد الگوي اجرايي روشن است و اين شايسته ايران نباشد.

تاملي در تصميم هاي اخير كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي از يك سو و اظهار نظر برخي مقامات ارشد اقتصادي كشور از سوي ديگر هشدار دهنده و جاي نگراني بسيار دارد و كلي گويي درباره بهبود شرايط در آينده نمي تواند قانع كننده باشد.چرا مجموعه تصميم گيري هاي اخير كميسيون تلفيق بودجه مجلس در قبال آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي آن هم پس از نامه اخير رييس جمهور نشان مي دهد كه مجلس به نوعي از خود سلب مسووليت مي كند (اگر مصوبات كميسيون در صحن علني مجلس راي بياورد) چرا كه هرچند دادن اختيار قيمت گذاري حاملهاي انرژي به دولت در شرايط رقابت آزادانه اقتصادي مي تواند توجيه پذير باشد اما مهم اين است در شرايطي كه اختيار توليد و توزيع حاملهاي انرژي در انحصار دولت قرار دارد ، چه تضميني وجود دارد كه مكانيزم قيمت گذاري دولت بهترين نتيجه را به دست دهد؟

 البته كميسيون تلفيق مجلس اختيار آزاد سازي قيمتها را تا سقف ٦٠درصد آنچه دولت خواسته بود ، به تصويب رسانده و هنوز مشخص نيست كه دولت اولويت آزادسازي را به كدام يك از حاملهاي انرژي با چه كميت و كيفيتي خواهد داد. از سوي ديگر و نگران كننده تر اين است كه كميسيون ياد شده براي اينكه مسووليت آزادسازي قيمتها را به دوش دولت بيندازد ، اعلام كرده است كه از مبلغ ٢٠ميليارد دلار منابع ناشي از آزادسازي يارانه ها حدود ٥. ٨ميليارد دلار آن به بودجه دولت اختصاص مي يابد و باقي آن در اختيار دولت قرار دارد تا به هر اندازه كه تشخيص مي دهد بين بخش توليد و مردم به عنوان يارانه نقدي توزيع كند.

صادقانه مي گويم اين به معناي انداختن توپ به زمين دولت است هر چند دولت خرسند باشد از اين آزادي عمل .اما نبايد فراموش كرد كه همه در وضعيت مبهم قرار دارند، چه اينكه نه ميزان يارانه نقدي پوشش جهش قيمتها را خواهد داد و نه اينكه سهم احتمالي بخش توليد مي تواند نگراني توليد كنندگان را كاهش دهد.

فرض كنيد دولت بخواهد تمام ٥. ١١ميليارد دلار ناشي از آزادسازي يارانه ها را بين ٣٥ميليون شهروند تقسيم كند ، سهم سرانه هر شهروند كمتر از ٣٢٩هزار تومان و در هر ماه اندكي بيش از ٢٧هزار تومان خواهد شد.اما اين مبلغ دردي از مردم در قبال افزايش قيمت حاملهاي انرژي و انتظارات تورمي آن نخواهد كرد.البته نبايد فراموش كرد كه اگر دولت بخواهد دست كم ٢٥درصد را براي بخش توليد اختصاص دهد ، طبيعي است كه سهم سرانه شهروندان از يارانه نقدي كاهش بيشتري پيدا مي كند.

اما نگراني اصلي را مي توان معطوف به بخش توليد و پيامدهاي آن دانست چه اينكه اظهار نظر رييس كل بانك مركزي عمق بحران را نشان مي دهد.محمود بهمني در يك اظهار نظر نااميد كننده اظهار داشته است : اگر صنعت كشور بتواند ٥تا ٦ماه آينده با وجود مشكلات دوام بياورد ، رونق حاصل از افزايش قيمت ها، نصيبش خواهد شد.منطق حاكم بر سخنان رييس كل بانك مركزي اين است كه با آزادسازي يارانه ها و به دليل پرداخت نقدي آن به مردم بخش تقاضاي اقتصادي تحريك خواهد شد و صنايع و واحدهاي توليدي براي پوشش ميزان تقاضاي ايجاد شده مي تواند بر ميزان عرضه خود بيفزايند و از شرايط ركود خارج شوند.

البته بخش از منطق ايشان مبني بر تحريك عرضه اقتصادي براي مهار تورم و رونق توليد و اشتغال قابل قبول است و بخش اصلي آن نه !چرا كه اولا بخش توليد از محل آزادسازي يارانه ها آسيب خواهد ديد و بايد منتظر ماند و ديد كه سهم ٢٥درصدي منابع ناشي از آزادسازي يارانه ها تا چه اندازه اين آسيب را جبران خواهد كرد. از سوي ديگر جبران خسارت وارده ناشي از آزادسازي يارانه ها بر بخش توليد به ويژه صنايع انرژي بر زمان بر بوده و شايد در يك برنامه شفاف و عملياتي سه ساله بتوان اين نظام معيوب را اصلاح كرد.

تا آن زمان نتيجه اين خواهد شد كه بسياري از واحدهاي توليدي كوچك و زودبازده ورشكسته خواهند شد و سطح اشتغال فعلي هم مخدوش مي شود ، به طور مثال خانوار چهار نفره شاغل حداكثر ماهانه ١٠٠هزار تومان يارانه مي گيرد وليكن بعيد نيست شغل خود را از دست بدهد و ناچار به گذران امور با مبلغ يارانه هاي نقدي شود.

اما پرسشي كه از رييس كل بانك مركزي به نمايندگي از تيم اقتصادي دولت دارم اين است كه اگر صنايع تا شش ماه تاب نياوردند ،چه بايد كرد آيا آزادسازي قيمتها خود به خود باعث رونق اقتصادي مي شود آيا مشكل بهره وري و كمبود نقدينگي در كمتر از شش ماه برطرف مي شود آيا تحريك تقاضا باعث تشديد اشتياق خريد بين مردم براي كالاهاي ايراني مي شود يا به دليل ناتواني بخش توليد براي پاسخ به تقاضا ، ناچار به واردات كالا خواهيم شد تا دست كم از تورم جلوگيري شود و اين همان داستان كالاهاي لوكس و غير ضرور و ... نخواهد شد؟

 نگراني اصلي شايد جاي ديگر باشد ، آنجا كه بسته بانك مركزي در سكوت تامل برانگيز تدوين شده و هيچ خبري از آن درز پيدا نمي كند كه آيا نرخ سود بانكي كاهش و يا افزايش پيدا مي كند و يا ثابت مي ماند از آقاي بهمني مي پرسم در شرايط ركود تورمي فزاينده كنوني و خطر سرايت پس لرزه هاي ديگر ركود جهاني ، نرخ سود بانكي بايد چند باشد؟ جهان خبر از آن دارد كه اكنون وقت كاهش نرخ سود است و دست كم افزايش آن منطقي نيست.جز اين فكر مي كنيد؟

درك درست وضعيت اقتصادي جهان وايران نياز به همگرايي جدي دولت و مجلس دارد و سلب مسووليت احتمالي مجلس از خود و يا تاخير سياسي در اجراي برنامه آزادسازي يارانه ها نه شايسته حق قانونگذاري مجلس و بلاتكليفي دولت نه زيبنده اقتصاد ايران است.آينده را جهان مبهم مي بيند و ما بر دامنه ابهام ها نبايد بيفزاييم!

توليد در مرز خطر قرار دارد و توليد كننده وامانده است تا راه نجات بيابد. برخي را گمان بر اين است كه نظام بانكي را بايد ملزم كرد تا با گشاده دستي در اعطاي تسهيلات دردهاي توليد را تسكين دهد حال آن كه بانك ها خود مانده اند با انبوه مطالبات ريز و درشت معوق و در تنگناي تجهيز منابع شان سخت گرفتار شده اند. نرخ تورم نه تنها بانك مركزي كه بخش توليد را آزار مي دهد، به راستي راه نجات چيست؟ آن گونه كه وزارت كار و اموراجتماعي گزارش داده است دست كم هزار و ٤١٧ واحد توليدي با مشكل تامين نقدينگي دست و پنجه نرم مي كنند كه بالغ بر ٥٧٠ هزار كارگر در اين واحدها مشغول به  كارند و اين واحدها ١٣ هزار ميليارد تومان (١٣ ميليارد دلار) به بانك ها بدهكارند و قادر به بازپرداخت آن نيستند. تامل در اين آمار و ارقام نشان مي دهد كه به طور متوسط هر واحد بالغ بر ٩٠ ميليارد ريال بدهي و بيش از ٤٠٠ نفر كارگر دارد كه در صورت تداوم بحران بايد در انتظار بيكاري نگران كننده بود.نخستين پيامد بحران در بخش توليد بدون ترديد باعث كاهش سطح توليد و به خطر افتادن سطح اشتغال موجود خواهد بود و تداوم اين روند در شرايطي كه اقتصاد با تورم بالاي ٢٠ درصد مواجه است باعث نگراني عميق مي شود. در كالبد شكافي ريشه هاي بحران مي توان مجموعه اي را از تصميم هاي دولت در تنظيم سياست هاي مالي، پولي، بازرگاني داخلي و خارجي، اشتغال و ... دخيل دانست و نگرش تك بعدي به نقش و ميزان تاثير هر عاملي مي تواند مخرب باشد. پرسش هايي كه دولت بايد در جست و جوي پاسخ به آن ها باشد عبارتند از:

"در شرايطي كه توليد داخلي با بحران مواجه شده است، سياست هاي تجاري در حمايت از توليد به چه نحوي بايد باشد؟ آيا كاهش تعرفه هاي گمركي و سود بازرگاني برخي كالاهاي مصرفي در اين شرايط منطقي است؟ آيا كاهش تعرفه و سود بازرگاني مواد اوليه و كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي مورد نياز بخش توليد به سرعت مي تواند بر كاهش قيمت تمام شده كالاهاي داخلي اثر بگذارد؟

"در شرايطي كه كشورهاي مختلف جهان به كمك اقتصاد ملي خود به طراحي بسته هاي نجات روي  آورده اند، سياست هاي پيش گيرانه دولت تا چه اندازه و در چه مدت زماني مي تواند اثرات مخرب بحران جهاني را خنثي يا كم اثر كند؟

"سياست هاي پولي بانك مركزي در شرايطي كه هم با تورم بالاي ٢٠ درصد مواجهيم و هم واحدهاي توليدي با كمبود نقدينگي روبه رويند، چگونه بايد بازنگري شود؟

"آيا سياست هاي مالي دولت به ويژه سياست هاي درآمدي دولت از جمله ماليات در شرايط ركود مي تواند ضامن رقابت بخش توليد باشد؟

"نظام مديريتي و بهره وري بخش هاي توليدي داراي بحران، چگونه است؟ اين پرسش  وقتي جدي تر مي شود كه بزرگ ترين خودروسازان ايراني مدعي خريد كالا و مواد اوليه خود در دوران افزايش قيمت ها مي باشند كه نشان از ضعف ايشان در تحليل شرايط اقتصادي جهان و پيش بيني آينده دارد.

پرسش هاي ديگري هم مطرح است كه بايد با يافتن پاسخ هاي واقع بينانه در جست و جوي راه نجات بود. شايد ادعاي دولت و به طور مشخص بانك مركزي مبني بر تدوين راهكارهاي حمايت از توليد نظير ايجاد خطوط اعتباري، تزريق مديريت شده نقدينگي و ... مطرح شود اما به نظر مي رسد به دليل اتخاذ سياست هاي متناقض و متضاد، اثرات مثبت سياست هاي حمايتي دولت خنثي و بي اثر شده است. اقتصاد از جنس علوم انساني است و چون موجود زنده اي در برابر هر فعل و انفعالي از خود كنش و واكنش نشان مي دهد از اين رو رفتارشناسي اقتصادي كمك مي كند تا در برابر بحران ها بتوان برنامه ريزي دقيق داشت. اعتقاد دارم اين ايده كه اكنون وقت مهرباني با توليد است و بايد سياست هاي انبساطي پولي در دستوركار قرار گيرد وقتي موثر خواهد افتاد كه ساير سياست هاي اثرگذار هم به تعديل منطقي و علمي، مورد بازنگري قرار گيرد. اكنون فرياد بخش توليد بلند است چون سال هاي پيش كه صداي بازار پول بلند بود. اقتصاد، مهارت دست كاري دستوري سياست ها نيست كه علم شناخت بازخوردها و ترسيم راهبردها و تدوين راهكارهاست. صداي بلند بخش توليد را بايد نگران كننده دانست.