چرا در اقتصاد ايران به يكباره كالايي ناياب و كمياب مي شود و دليل هجوم مردم براي خريد كالاهاي مصرفي وانبار كردن آن براي روز مبادا در مقاطع خاص ناشي از چيست؟ اجازه بدهيد صريح تر بپرسم چرا بايد هرجا پودر شوينده ماشيني ببينم چند بسته اي بخرم با اينكه مي دانم موجودي آشپزخانه ما تا سال ديگر كفايت مي كند؟ اين ترس از كميابي يا نايابي كالا از كجا ناشي مي شود؟خودم را مثال مي زنم و حتم دارم ديگران گوي سبقت را ربوده اند.شبي به خيابان رفتم براي خريد ميوه .تصور كنيد برگشتم با 30 كيلو برنج! چرا؟

باورم هست يكي از جدي ترين خلا در اقتصاد ايران ناشي از ضعف نظام توزيع است و از دست بازرسان و ماموران دولتي براي نظيم بازار با ابزارهاي سنتي كمترين نتيجه به دست مي آيد.فرايند توزيع كالاي توليد داخل يا كالاهاي وارداتي  از مبدا تا مقصد طولاني ، چند واسطه اي ، فاقد شفافيت در قيمت گذاري دقيق و البته سود آور براي واسطه هاست.به اين مثال توجه كنيد كه در ايام كريسمس در كشورهاي ديگر كالا فراوان عرضه مي شود با حداقل سود مورد انتظار براي فروش بيشتر .اما در ايران در ايام عيد و نظاير آن كالا فراوان يافت مي شود و قيمت ها هم بالا مي رود به اميد سود بيشتر تا فروش بيشتر.ضعف نظام توزيع باعث مي شود تا احتكار پذيري توام با كسب سود ناشي از افزايش قيمتها توجيه پذير شود.

عمق زخم ناشي از ساختار كهنه توزيع باعث مي شود تا هنگام بازگشت ثبات به بازار قيمتها كاهش منطقي پيدا نكند و اين همان طنز تلخي است كه مردم مي گويند كالاي 1000 توماني مي شود 2000 هزار تومان و چون وعده كاهش مي دهند قيمت مي شود 1900 تومان.خطر اين است كه مردم به اين باور برسند كه همه چيز دست خودشان است.اما دولت نهم دست به ابتكاري زد مبني بر واگذاري نظارت به اصناف اما نتيجه نداد تا گفته شود اين هم ساختگي بوده و ديگر هيچ.

توزيع كالاها تابعي است از كل فرايند از توليد تا مصرف.وقتي دولت سهم بالاي 60 درصد توليد را در اختيار دارد و كالاي توليد شده با كمترين بهره وري عرضه مي كند و سياستهاي قيمت گذاري بخش دولتي و خصوصي يكسان باشد ، نتيجه يكي است.كالا دست به دست مي چرخد و قيمت درصد به درصد بالاتر مي رود و با حداكثر تورم متصور به دست مصرف كننده واقعي مي رسد.فرايند توزيع كالا بايد اصلاح شود و اين با تفكرات شكست خورده چون تعزيرات ، بازرسي هاي فيزيكي ، جريمه انبار كنندگان كالاهاي كمتر به سرانجام شود.درد اين است كه مردم باور ندارند نظارت ها جدي و اثربخش است. دقت كنيد توليد كننده مي نالد و مصرف كننده هم با او همراه است اما واسطه گران به دليل ضعف ساختار موجود آسوده اند.تا ساختار بازار ما رقابتي نشود و نظام نويني براي توزيع كالا ها ايجاد نشود، اين بگير و ببندها بي فايده است.پيوند مراكز توليد و مصرف كالا با حذف واسطه ها تا زماني كه نگهداشتن كالاها در ساختار كنوني سود آورتر باشد ، يك رويا است و رقابت نيم بند كنوني بخش دولتي و خصوصي هم تنها حكم چاشني را دارد چرا كه انحصارات توزيع قدرتمند تر از آن است كه تصور مي شود.

اقتصاد ايران بار ديگر با تورم گلاويز شده است كه بيشتر منشاء داخلي دارد و عوامل خارجي شدت آن را افزون تر ساخته است. تلاش ها صورت گرفت تا نقدينگي بالاي ٤٠ درصد به ٢٧ درصد برسد بلكه كفه تقاضا سبك تر شود و تعادلي با كفه عرضه پديد آيد. واردات شدت يافت تا اشتهاي خريد هر چيز به سوداي حفظ ارزش پول خويش يا تصورهاي ديگر پاسخ بيابد. وزير بازرگاني را در چند روز باقي مانده به پايان عمر مجلس هفتم بار ديگر به آوردگاه استيضاح مي برند تا اميدها فزون تر كه مجلس هم نظارت دارد. هرچند پشت پرده خبر ديگر باشد، دست كم اين كه استيضاح به پرسش كشاندن سياست هاي اقتصادي دولت است و باقي مسائل چاشني باشد.
قصد درازنويسي ندارم جز اين كه گرفتار آمده ايم كاهش نرخ سود بانكي به روزگاري كه همه گويند به مصلحت نيست، از براي چه بود؟ قانون برنامه گفته است نرخ سود بانكي تك رقمي شود اما الزام ها و پيش نيازهايي هم نياز دارد، ندارد؟
باور دارم حلقه اصلي بسته سياستي بانك مركزي براي به نظم كشاندن سياست هاي پولي و هم آهنگي با سياست هاي اقتصادي نقض شد و شايد كه ديگر بندهاي اين بسته را توان به بند كشيد. راستي سكوت رئيس كل بانك مركزي را معني توان كرد در لحظاتي كه وزير كار و امور اجتماعي لبخندزنان خبر مي دهد نرخ سود بانكي به زودي از سوي رئيس جمهور اعلام مي شود و لحظاتي بعد منابع آگاه از نرخ هاي جديد خبر مي دهند. همان منابع آگاه كه آقاي رئيس كل گفته بود يعني شايعه! ساعتي بعد رئيس جمهور خبر را قطعي كرد تا بدانيد در عالم خبر منابع آگاه همه شايعه نباشد.
اقتصاد ايران بهار را كه فصل رويش است به آيش نشسته تا تابستان كه فصل داشت و برداشت است، فرارسد و هفته نخست تير ماه كه رئيس جمهور از طرح بزرگ اقتصادي رونمايي كند، اقتصاد ايران به نظاره نشسته است تا اين بار نه وزير مسكن كه رئيس جمهور شخصا بازار مسكن را سامان دهد، اقتصاد ايران به سرپرستي وزير اقتصاد و دارايي گردن نهاده و تا ٩٠ روز وزير نمي خواهد بلكه مديريت كلان اقتصاد استراحت ببيند، هيئت امناي حساب ذخيره ارزي را به گفته وزير كار و امور اجتماعي ٧ يا ٨ ماه پيش منحل كرده اند و افسار پاره شده آن را به دست دولتيان داده اند تا اقتصاد بداند حساب ها برقرار است.به انتظار نشسته ايم و مهم آن باشد كه وزير كار و امور اجتماعي از اقتصاد كلان، سياست هاي پولي، مناسبات نفتي از اين دست خبر دهد و ديگر دولتيان هرچه گويند را بايد ترديد داشت مگر آن كه آقاي جهرمي تاييد كند به اشاراتي از رئيس جمهور. مگر نه اين است كه مرد همه كاره اقتصاد ايران در غياب همه رفتگان و سكوت همه حاشيه نشينان وزير كار و امور اجتماعي است كه حضوري همه گير دارد. اميد دارم كه سال باقي را روزگار اقتصاد ايران خوش باشد. چنين باد.

يكي از دلايلي كه در سه سال اخير براي افزايش قيمت مسكن عنوان شده است، نقش وام هاي پرداختي بانك ها به ويژه بانك هاي خصوصي آن هم براي تشديد جريان بورس بازي مسكن است. در بسته جديد بانك مركزي هم سياست هايي براي هدايت منابع بانك ها به سمت توليد مسكن ترسيم شده است. اما سوال اين است كه رابطه بانك ها با افزايش قيمت مسكن چگونه قابل ارزيابي است؟
يكم: در يك فرآيند عادي اقتصادي، طبيعي است كه نه تنها يك بانك خصوصي كه تمام آن ها در صورت هدايت عامدانه منابع خويش به بازار مسكن، قدرت موج آفريني ندارند. آن هم در اقتصادي كه دولت ٧٠درصد آن را در كنترل دارد، اما در يك فرآيند ناموزون اقتصادي كه عرضه و تقاضا ناهمگون باشد، اين احتمال وجود دارد كه جريان و سمت و سوي منابع بانك ها و نه فقط بانك هاي خصوصي، باعث تشديد نقدينگي، بالارفتن انتظارات تورمي و برهم زدن بازار شود.
دوم: بازدهي پايين فعاليت هاي اقتصادي در ساير بخش ها به ويژه توليد، بورس و ... باعث انحراف منابع از هدف تعيين شده مي شود و علاوه بر منابع تزريق شده از سوي بانك ها براي بخش مسكن، ساير منابع بانك ها از مسير اصلي خارج شوند و از بازار مسكن سربرآورد، هرچند بانك ها بايد ناظر بر نحوه مصرف منابع خود دراهداف تعيين شده باشند، اما ضعف نظارت از يك سو و جذابيت و سودآوري اقتصادي بخش مسكن باعث مي شود تا شدت و وسعت افزايش قيمت ها بيشتر شود.
سوم: سياست هاي كوتاه نظرانه و فاقد مبناي علمي از سوي بانك دولتي مسكن و نگاه تجاري و مبتني بر بازار اين بانك باعث شده تا بازار مسكن هم دچار نوعي بيماري اعتباري شود. داستان خيلي پيچيده نيست؛ سياست پرداخت وام مسكن در تمام شهرهاي كوچك، متوسط و بزرگ از فقدان توجيه علمي رنج مي برد؛ زيرا وام مسكن مثلا ١٨ ميليون توماني در شهرهاي كوچك بخش عمده نياز مشتري را پوشش مي دهد، در شهرهاي متوسط بخشي از اين نياز را برآورده مي كند و در شهرهاي بزرگ سهم اندكي را از نياز خريدار مسكن تامين مي كند. در زماني كه نقل و انتقال وام ممنوع بود، مردم به نقل و انتقال وام به شيوه وكالت بلاعزل روي آوردند، بانك مسكن هم نقل و انتقال را قانوني اعلام كرد؛ اما اينك نقل و انتقال وام مسكن بين شهرها ممنوع است و فقط بانك مسكن وام خريد مي دهد. نتيجه اين كه ارزش ريالي وام مسكن در شهرهاي كوچك و متوسط به نسبت شهرهاي بزرگ بيشتر شده و ...
بنابراين رابطه بانك ها با بازار مسكن در گام نخست رابطه مستقيم و متغير اصلي نيست و تابع شرايط كلي اقتصادي است كه مسكن را به كالاي قابل احتكار با بازدهي اقتصادي بالا و ريسك پايين تبديل كرده است. اينك كه توليد مسكن هدف اصلي شده است، بايد تعريفي از منابع بانكي ارائه شود كه نياز خريداران واقعي را برآورده كند . اين تعريف براي شهرهاي كوچك، متوسط و بزرگ بايد متفاوت باشد، توزيع تسهيلات خريد مسكن ضابطه مند و نظارت پذير باشد و معطوف به برنامه اجرايي كلان كشور در بخش مسكن باشد. بانك ها واسطه وجوه اند نه بنگاه معاملات ملكي. بانك مسكن نياز به خانه تكاني در سياست گذاري دارد. كاستي ها و خطاهاي اين بانك را خود بايد بپردازد نه ديگران.
كلام آخر اين كه، سايه ابهام افكندن در بازار مسكن جايز نيست كه شوك زماني و جهش هاي پله اي خطرناك خواهد بود.
مديريت نقدينگي در اقتصاد كشور و هدايت علمي آن در بخش مسكن مي تواند مانع بورس بازي ها و سوء استفاده ها در اقتصاد كشور باشد.